درس خارج اصول استاد عباسعلی زارعی‌سبزواری

91/10/02

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: اوامر/ تقریر دوّم/

تقریر دوّم:

این تقریر نیز مانند تقریر اوّل مشتمل بر دو مقدّمه و یک نتیجه می باشد[1] .

مقدّمه اوّل آن است؛ هر گاه شخصی فعلی را از دیگری به صورت امر طلب کند، هدف او ایجاد آن فعل در خارج است، به همین جهت باید هیئت امر را به گونه ای به کار گیرد که بدون کم و کاست در مسیر ایجاد آن فعل قرار گیرد.

مقدّمه دوّم آن است؛ هیئت امر تنها در صورتی در این مسیر قرار می گیرد که از آن طلب لزومی را اراده کرده باشد، چون با اراده طلب لزومی نظر به ترتب ثواب در موافقت و عقاب در مخالفت آن، صدور این هیئت امر موجب تحریک عبد به ایجاد آن فعل و عمل در خارج خواهد شد.

در نتیجه؛ استعمال صیغه امر توسط آمر حکیم به صورت مطلق، نظر به هدف آمر مبنی بر ایجاد فعل، ظاهر در آن است که طلب لزومی را اراده کرده است، و امّا اگر بخواهد ایجاد این فعل در خارج را در مرتبه ای نازل تر یعنی فقط در حدّ ترتّب ثواب اراده کند، لازم است به همراه هیئت امر، قرینه ای نصب نماید.

نقد تقریر دوّم:

این بیان ایشان از جهاتی مورد مناقشه می باشد[2] :

اوّلاً اینکه فرمودید: «هر گاه شخصی فعلی را از دیگری به صورت امر طلب کند، هدف او ایجاد آن فعل در خارج است»، مورد قبول بوده و طبق مبنای ما، مقتضای وضع هیئت امر می باشد. چون همانطور که بیان شد، هیئت امر برای دلالت بر طلب فعل وضع شده است، و لکن طلب ایجاد فعل از طرف آمر، به دو صورت می تواند تحقّق یابد، یکی طلب وجود شیء به صورت حتمی به طوری که در انجامش ثواب و در عدم انجام آن عقاب باشد، و دیگری طلب وجود شیء به صورت غیر حتمی، به طوری که فقط در انجامش ثواب باشد و هیئت امر قابلیّت اراده هر دو صورت را دارد و تعیین هر یک از آنها نیازمند امری فراتر از لفظ و هیئت امر می باشد.

ثانیاً اینکه فرمودید: «استعمال هیئت امر توسّط آمر، مقتضی تحریک و بعث عبد به ایجاد فعل می باشد»، اگر مراد شما اقتضاء تامّ باشد - به نحوی که لزوماً سبب حرکت عبد به سمت فعل گردد - این بالوجدان مورد قبول نیست؛ و اگر مراد اقتضاء ناقص باشد – به نحوی که صرفا سبب تحریک عبد به ایجاد فعل شود - مورد قبول می باشد کما هو الحق، لکن برای ایجاد این مقتضی یعنی تحریک عبد به ایجاد فعل، لازم نیست حتماً از این هیئت، طلب لزومی اراده شده باشد تا بگویید اگر طلب لزومی اراده نشود، موجب تحریک عبد به انجام فعل نمی گردد و این خلاف مقتضای عرفی استعمال هیئت امر می باشد. بلکه صرف اراده طلب ایجاد فعل از هیئت امر،برای ایجاد این مقتضی یعنی تحریک و بعث عبد به سمت انجام فعل کافی می باشد. غایة الامر، این بعث و تحریک دو فرد دارد: یکی بعث و تحریکی است که در جهت ایجاد عمل قویتر می باشد و این در صورتی است که یا به هیئت امر، قرینه ای ضمیمه شود که دلالت بر طلب حتمی داشته باشد و یا از طریق دیگری - مثل حکم عقل - حتمیّت طلب استفاده شود و دیگری بعث و تحریکی است که در جهت ایجاد عمل، ضعیف تر می باشد و آن در صورتی است که به همراه هیئت امر قرینه ای ضمیمه شود که دلالت بر طلب غیر حتمی نماید. بنا بر این، اگر ما باشیم و هیئت امری که از مولای حکیم صادر شده، این هیئت امر فی حدّ نفسه نه طلب وجوبی را اقتضا می کند و نه طلب ندبی را.

بیان دو تقریر دیگر:

تا کنون در مورد مبنای اوّل - یعنی تمسّک به مقدّمات حکمت - از دیدگاه دوّم - یعنی دیدگاه ظهوری و اطلاقی هیئت امر در وجوب – دو تقریر از مبدع این مبنا یعنی محقّق عراقی «رحمة الله علیه» بیان گردید. علاوه بر این، دو تقریر دیگر نیز در فرمایشات شهید صدر «رضوان الله تعالی علیه» ذکر شده است[3] .

تقریر سوّم:

این تقریر نیز مانند دو تقریر گذشته، مشتمل بر دو مقدّمه و یک نتیجه می باشد[4] .

مقدّمه اوّل آن است؛ هر یک از وجوب و استحباب فردی از افراد قدر جامعی به نام طلب فعل هستند، لکن هر کدام ما به الامتیازی داشته و مقیّد به قیدی می باشند، با این تفاوت که وجوب مقیّد به قید عدمی می باشد زیرا وجوب عبارت است از طلب الفعل به اضافه عدم ترخیص در ترک؛ و استحباب مقیّد به قید وجودی می باشد زیرا استحباب عبات است از طلب الفعل به همراه ترخیص در ترک.

مقدّمه دوّم آن است؛ هر گاه ما به الامتیاز، در فردی از افراد یک جامع، امری عدمی باشد نیاز به بیان نداشته و مجرّد عدم ذکر، برای اثبات آن کافی می باشد. به خلاف قید وجودی که محتاج به بیان زائد است.

در نتیجه؛ هر گاه مولی صیغه امر را به صورت مطلق استعمال کند، اطلاق این صیغه اقتضا دارد که مولی وجوب، یعنی فردی که قید عدمی دارد را اراده کرده باشد، و امّا اراده استحباب یعنی فردی که قید وجودی دارد، حتماً نیاز به بیان زائد دارد.

[1] - ایشان در نهایة الافکار، جلد 1، صفحه 163 در بحث از مادّه امر تحت عنوان الجهة الثالثة در مقام بیان تقریب دوّم می فرمایند: «و ثانيهما: - و لعلّه أدقّ من الأوّل- تقريب الإطلاق من جهة الأتمّيّة في مرحلة التحريك للامتثال، بتقريب أنّ الأمر بعد ان كان فيه اقتضاء وجود متعلّقه في مرحلة الخارج و لو باعتبار منشئيته لحكم العقل بلزوم الإطاعة و الامتثال، فتارة يكون اقتضائه بنحو يوجب خروج العمل عن اللااقتضائية للوجود بنظر العقل بحيث كان حكم العقل بالإيجاد من جهة الرغبة لما يترتب عليه من الأجر و الثواب، و أخرى يكون اقتضائه لتحريك العبد بالإيجاد بنحو أتمّ بحيث يوجب سدّ باب عدمه حتّى من طرف العقوبة على المخالفة علاوة عما يترتّب على إيجاده من المثوبة الموعودة. و في مثل ذلك نقول. بأنّ قضيّة إطلاق الأمر يقتضى كونه على النّحو الثاني من كونه بالنحو الأتمّ في عالم الاقتضاء للوجود بحيث يقتضى سدّ باب عدم العمل حتى من ناحية ترتّب العقوبة على المخالفة، لأنّ غير ذلك فيه جهة نقص فيحتاج إرادته إلى مئونة بيان من وقوف اقتضائه على الدّرجة الأولى الموجب لعدم ترتّب العقوبة على المخالفة.و بالجملة نقول: بأن الأمر بعد ان كان فيه اقتضاء التحريك للإيجاد و كان لاقتضائه مراتب، فعند الشّك في وقوف اقتضائه على المرتبة النّازلة أو عبوره إلى مرتبة السببيّة لحكم العقل بالإيجاد كان مقتضى الإطلاق كونه على النحو الأتمّ و الأكمل الموجب لحكم العقل بلزوم الإيجاد فرارا عن تبعة ما يترتّب على مخالفته من العقاب علاوة عمّا يترتب على موافقته من الأجر و الثواب، فتدبّر».

[2] - امام خمینی «رحمة الله علیه» در مناهج الوصول الی علم الاصول، جلد 1، صفحه 255 در مقام نقد تقریر دوّم محقّق عراقی «رحمة الله علیه» می فرمایند: «و فيه‌ ما لا يخفى‌ من‌ الوهن‌، فإن دعوى هذه الكلية: إن ترجع إلى أن كل آمر بصدد تحصيل المأمور به على سبيل الحتم و الإلزام، فهي مصادرة، مع كونها ممنوعة أيضا، فإن الأوامر على قسمين.و إن ترجع إلى أن كل آمر بصدد إحداث الداعي و تحصيل المأمور به في الجملة، فهي مسلمة، لكن لا تفيد، فإن بعثه أعم من الإلزاميّ و غيره.و إن ترجع إلى أن الطلب الاستحبابي يحتاج إلى البيان الزائد دون الوجوبيّ، فقد مر ما فيه، لرجوع هذا الوجه إلى الوجه الأول».

[3] - ایشان در بحوث فی علم الاصول، جلد 2، صفحه 54، در بحث از صیغه امر، الجهة الثانیة فی کیفیّة دلالة الصیغة علی الوجوب، بعد از بیان مسالک مختلف در استفاده وجوب از هیئت امر در پایان می فرمایند: «و قد تقدّم فی بحث المادّة انّه یوجد تقریب لاستفادة الوجوب من صیغة الامر بالاطلاق و مقدّمات الحکمة جار فی تمام موارد استعمالاتها بحیث یمکن الاستغناء علی اساسه عن دعوی الوضع للوجوب بخلاف مادّة الامر فراجع».

[4] - ایشان در بحوث فی علم الاصول، جلد 2، صفحه 21 در بحث از مادّه امر، الجهة الثالثة فی دلالة الامر علی الوجوب، در مقام بیان قول سوّم یعنی تمسّک به اطلاق و مقدّمات حکمت ابتدائا تقریر مبدع این نظریّه یعنی محقّق عراقی را ذکر می کنند. سپس در تقریر این نظریّه سه وجه دیگر نیز ذکر نموده و در مقام بیان تقریر دوّم می فرمایند: « الثاني‌- و هو يتركب‌ من‌ مقدمتين‌:أولاهما- ان الوجوب ليس عبارة عن مجرد الطلب لأن ذلك ثابت في المستحبات أيضا بل لا بد من عناية زائدة و ليست هذه العناية عبارة عن انضمام النهي أو المنع عن الترك إلى الطلب لأن النهي بدوره ثابت أيضا في باب المكروهات و انما العناية الزائدة هي عدم الترخيص في الترك خلافا للاستحباب الّذي تكون العناية فيه الترخيص في الترك و النتيجة ان الوجوب طلب متميز بقيد عدمي و الاستحباب طلب متميز بقيد وجودي و هو الترخيص في الترك.ثانيهما- انه كلما كان الكلام وافيا بحيثية مشتركة و تردد أمرها بين حقيقتين المميز لإحداهما أمر عدمي و للأخرى أمر وجودي تعين بالإطلاق الحمل على الأول لأن الأمر العدمي لا مئونة فيه بحسب النّظر العرفي فإذا كان المقصود ما يتميز بالأمر الوجوديّ‌ الزائد مع انه لم يذكر ذلك الأمر الوجوديّ الزائد في الكلام فهذا خرق عرفي لظهور حال المتكلم في بيان تمام مرامه بكلامه، و اما إذا كان المقصود ما يتميز بالأمر العدمي فليس هناك خرق عرفا لأن المميز عند ما يكون أمرا عدميا فكأنه لا يزيد على الحيثية المشتركة التي يفي بها الكلام».