درس خارج اصول استاد عباسعلی زارعی‌سبزواری

موضوع: اوامر/ بیان قول هشتم/ نظریّه مختار

بیان قول هشتم: نظریّه مختار

به نظر ما حق آن است که موضوع له هیئت امر «طلب فعل» می باشد - یعنی این هیئت وضع شده است برای دلالت بر طلب انجام حدثی که مادّه دلالت بر آن دارد. مثلا لفظ «صلِّ» یعنی اینکه من انجام صلاة را از تو طلب می کنم، به این صورت که حدث یعنی «صلاة»، مدلول مادّه «صلِّ» و طلب فعل، مدلول هیئت آن می باشد – و بلا شک طلب فعل یک معنای حرفی قائم به طالب، مطلوب و مطلوب منه است. بزرگانی از عامّه مانند آمدی در الاحکام[1] ، و از شیعه مانند فاضل تونی در الوافیه[2] و محقّق حلّی در معارج[3] نیز همین نظریّه را اختیار کرده است.

زیادة توضیح:

از بیانات گذشته، روشن شد که بعضی از اعاظم بین موضوع له و مقصود از وضع[4] ، بعضی دیگر بین موضوع له و داعی بر استعمال[5] و بعضی هم بین موضوع له و آثار مترتّب بر وضع و استعمال[6] خلط کرده اند. با این توضیح که در وضع یک لفظ برای یک معنا، نکاتی چند مورد توجّه واضع می باشد که لازم است هر کدام از دیگری تفکیک شود. به همین جهت ذیلاً آن نکات را جداگانه مورد توجّه قرار می دهیم:

نکته اوّل آن است که دلیل وضع الفاظ به صورت عامّ، احتیاج به تفهیم و تفهّم یک معنا می باشد.

نکته دوّم در مورد حقیقت وضع می باشد که بیان شد در این مسأله، پنج مسلک در میان علماء مطرح شده است. تحقیق این مساله در بحث وضع گذشت و بیان گردید، حقیقت وضع در نظر ما، تخصیص اعتباری لفظ به معنا می باشد.

نکته سوّم آن است که موضوع له یک لفظ، همان معنایی است که نیاز به تفهیم و تفهّم آن می باشد.

نکته چهارم آن است که حکمت وضع الفاظ برای معانی، تفهیم و تفهّم معنایی است که نیاز به فهم آن وجود دارد[7] .

نکته پنجم آن است که دواعی بر استعمال لفظ مختلف می باشد، مثلا داعی در ما نحن فیه -همانطور که بیان کردیم- گاه بعث و تحریک است، گاه تهدید، گاه تعجیز و گاه امور دیگر.

نکته ششم آن است که آثار متعدّدی بر استعمال لفظ موضوع یعنی صیغه امر در موضوع له آن یعنی طلب فعل مترتّب می شود. یکی از آن آثار ابراز طلب فعل است، دیگری ارسال شخص به سمت فعل و هکذا.

بنا بر این خلط حکمت وضع، دواعی بر استعمال و آثار آن، با موضوع له صیغه امر، موجب آن شده است که بعضی از اعاظم آنچه را موضوع له نیست به عنوان موضوع له معرّفی کنند.

بیان محور دوّم: بررسی مدلول ظهوری[8]

پس از بررسی مدلول وضعی هیئت امر که طبق مبنای مختار، «طلب فعل» می باشد، کلام در آن است که هیئت امر در مقام استعمال، ظهور در چه معنایی دارد؟ آیا مستفاد از این هیئت در مقام استعمال، تنها همان معنایی است که ادّعا می شود برای آن وضع شده و در نتیجه استفاده معنایی فراتر از آن نیاز به قرینه و حکم عقل دارد و یا اینکه هیئت امر، اگر چه برای معنای خاصّی - به حسب اختلاف اقوال[9] - وضع شده و لکن این معنا به حسب واقع و در خارج می تواند به صورت حتمی و لزومی و یا به صورت ندبی و غیر لزومی دلالت داده شود و در نتیجه بحث می شود که آیا هیئت امر در مقام استعمال، ظهور در یکی از آن معانی موضوع له به نحو حتمی و لزومی دارد و مدلول ظاهری آن طلب لزومی است، یا اینکه ظهور در طلب ندبی و غیر لزومی دارد و یا اینکه ظهور در هیچ یک از آن دو ندارد و اثبات هر کدام نیازمند قرینه خاص خارجی می باشد؟

بیان اقوال در مسأله:

اقوال مختلفی در مسأله وجود دارد که در بسیاری از فروعات فقهیّه منشأ اثر می باشد، امّا در یک جمع بندی می توان تمام این اقوال را به سه دیدگاه برگشت داد:

دیدگاه اوّل: آن است که مستفاد از این هیئت در مقام استعمال، تنها همان معنایی است که ادّعا می شود هیئت امر برای آن وضع شده و به تعبیری ما یستفاد و یستظهر من هیئة الامر فی مقام المحاورة نفس ما وضع له فی مقام الوضع. طبق این دیدگاه، مجالی برای طرح بحث از بررسی مدلول ظهوری هیئت امر باقی نمی ماند بلکه فقط باید بحث از حقیقت هیئت امر طرح شود. به همین جهت است که می بینیم اکثر متقدّمین بحث جداگانه ای را در این خصوص طرح نکرده اند[10] .

علمایی که این نظریّه را پذیرفته اند، در این خصوص که معنای حقیقی مستفاد از هیئت امر یعنی همان معنای موضوع له، در مقام استعمال چیست؟ اختلاف نظر جدّی دارند:

بعضی قائل به اشتراک لفظی[11] می باشند به این صورت که هیئت امر تارةً برای طلب لزومی و اخری برای طلب ندبی وضع شده است. بعضی دیگر قائل به اشتراک معنوی[12] می باشند به این صورت که هیئت امر برای معنای طلب که جامع بین طلب لزومی و ندبی می باشد، وضع شده و در نتیجه هر یک از طلب لزومی و ندبی از افراد و مصادیق آن معنا بوده و تعیین هر یک از آنها نیازمند قرینه می باشد. بعضی دیگر معتقدند هیئت امر، حقیقت در طلب لزومی[13] است و به همین دلیل متبادر از آن در مقام استعمال، طلب لزومی می باشد. لذا استفاده طلب ندبی نیاز به قرینه صارفه دارد. بعضی دیگر عکس نظریّه فوق را پذیرفته اند یعنی صیغه امر را حقیقت در طلب ندبی[14] دانسته و لذا استفاده طلب وجوبی را نیازمند قرینه می دانند. و بعضی هم در مسأله توقّف[15] کرده اند.

تفصیل این اقوال، استدلال بر آنها و همچنین نقد و بررسی آنها در کتب مفصّله اصولی[16] ذکر شده است. استدلال اکثر آنها ادّعای تبادر معنایی است که هیئت امر را حقیقت در آن معنا دانسته اند[17] .

و امّا دیدگاه دوّم: فسیأتی فی الدرس الآتی إن شاء الله تعالی.