درس خارج اصول استاد عباسعلی زارعی‌سبزواری

91/09/25

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: اوامر/ قول هفتم/ قول محقّق خویی

بیان قول هفتم: قول محقّق خویی «رحمة الله علیه»

برای بررسی نظریّه ایشان لازم است بیانات ایشان را پیرامون چند مطلب متذکر شویم:

مطلب اول: حقیقت وضع

ایشان در مقام بیان حقیقت وضع، از تعابیر مختلفی استفاده کرده اند که از تمامی آنها یک معنا قصد شده است؛ تارةً می فرمایند[1] : «حقیقة الوضع عبارة عن الالتزام النفسی بابراز المعنی الذی تعلّق قصد المتکلّم بتفهیمه بلفظ مخصوص»، تارةً اخری می فرمایند[2] : «حقیقة الوضع لیست الّا عبارة عن التعهّد و الالتزام النفسانی» و ثالثةً می فرمایند[3] : «الوضع هو التعهّد و التبانی النفسانی بابراز معنی خاصٍ، بلفظ مخصوصٍ عند تعلّق القصد بتفهیمه». بنا بر این طبق مبنای ایشان، وضع لفظی مثل نار برای آتش به معنای تعهّد و التزام متکلّم به آن است که هر گاه بخواهد معنای آتش را ابراز نموده و به دیگران تفهیم کند از این لفظ استفاده نماید. تفصیل این مبنا در باب وضع گذشت و بیان کردیم طبق مبنای مذکور، دلالت وضعیّه دلالتی تصدیقیّه[4] است نه تصوّریّه.

مطلب دوّم: حقیقت طلب

ایشان در تعلیقه اجود التقریرات می فرمایند[5] : مفهوم طلب عبارت است از «التصدّی لحصول المراد» و در همان تعلیقه در موضعی دیگر می فرمایند[6] : مفهوم طلب عبارت است از تصدّی حصول مراد و مصداق طلب در مواردی که اراده به فعل غیر تعلّق بگیرد، همان انشائی است که مُظهِر اعتبار ثبوت فعل بر ذمّه و عهده مکلّف می باشد.

مطلب سوّم: حقیقت انشاء

ایشان می فرمایند: «الإنشاء عبارة عن إعتبار الأمر النفسانی و إبرازه فی الخارج بمبرزٍ من قولٍ او فعلٍ او ما شاکل ذلک»[7] ، یعنی انشاء ایجاد معنی به وسیله لفظ نمی باشد آن گونه که مشهور و محقّق خراسانی «رحمة الله علیه» معتقد بودند، بلکه عبارت است از ابراز امری نفسانی إعتباری در خارج به وسیله مبرِز و مظهِری مانند قول، فعل و نظیر آنها[8] .

مطلب چهارم: موضوع له هیئت امر

ایشان در محاضرات پس از تعریف انشاء می فرمایند[9] : بر طبق تفسیری که از انشاء ذکر شد، هیچ مانعی از التزام به تعدّد معنای صیغه امر وجود ندارد، یعنی بگوییم هیئت امر برای دلالت بر ابراز امر اعتباری نفسانی در خارج وضع شده است و این ابراز به لحاظ اختلاف موارد مختلف می شود و بالتبع معنای صیغه امر هم متعدّد خواهد شد. چون تارةً مقصود متکلّم از صیغه امر، ابراز اعتبار نفسانی مادّه بر عهده مکلّف است و از صیغه امر استفاده می کند که در این صورت معنای آن بعث خواهد بود و تارةً اخری صیغه امر را ذکر می کند و مقصودش ابراز تهدیدی است که در نفس خود لحاظ کرده است، در این صورت معنای آن تهدید خواهد بود و هکذا.

مطلب پنجم: مستعمل فیه صیغه امر

ایشان در ادامه سخن قبلی می فرمایند[10] : پس از اینکه روشن شد صیغه امر در معانی متعدّد استعمال می شود، این سؤال مطرح می گردد که آیا صیغه امر به نحو اشتراک لفظی برای هر یک از آن معانی متعدّد وضع شده و در نتیجه تمام استعمالات حقیقی خواهد بود و یا اینکه برای یکی از آنها وضع شده و استعمال آن در معانی دیگر مجاز می باشد؟ دو وجه متصوّر است که به نظر ما وجه دوّم ظاهر است.

به دلیل اینکه متبادر از صیغه امر در هنگام استعمال، ابراز اعتبار فعل بر ذمّه مکلّف در خارج می باشد و امّا اراده ابراز تهدید، استهزاء و مانند اینها نیاز به نصب قرینه دارد و بدون قرینه دلالت بر هیچ یک از این معانی نخواهد داشت و مشخّص است که تبادر علامت آن است که برای خصوص معنای بعث وضع شده است.

نقد و بررسی قول هفتم:

استاد معظّم فرمودند: مبنای مختار ایشان در باب وضع نوعی اضطراب را در جهت معرّفی موضوع له صیغه امر به همراه دارد. لذا کلام ایشان از جهاتی می تواند مورد نقد و بررسی قرار گیرد:

اوّلا: طبق مبنای ایشان - همانطور که بیان شد- مدلول وضعی صیغه امر مدلولی تصدیقی می باشد نه تصوّری، یعنی اراده و قصد ابراز خارجی معنایی که در نفس متکلّم وجود دارد.

این سخن ایشان بر دو مبنای خلاف مشهور مبتنی است: یکی اینکه بپذیریم وضع، تخصیص لفظ به معنایی برای تفهیم و تفهّم نیست، بلکه نوعی تعهّد و التزام نفسانی است به ابراز معنایی که متکلّم قصد تفهیم آن را با فلان لفظ خاص دارد. طبق این مبنا هیچ دلالت وضعیّه ای، تصوّریّه نخواهد بود بلکه تمام دلالات وضعیّه، تصدیقیّه اند. ولی این مبنا را اکثریّت قریب به اتّفاق قبول نداشته و ما هم مفصّلا آن را مورد نقد قرار دادیم؛ و دیگر اینکه بپذیریم انشاء، ایجاد معنا به واسطه لفظ نیست، بلکه ابراز امر اعتباری نفسانی در خارج، به واسطه لفظ، فعل و مانند آنها می باشد. ولی این مبنا علاوه بر آنکه خلاف مشهور است، قابل قبول نمی باشد و نقد آن در بحث فرق میان اخبار و انشاء گذشت. فعلی هذا، این نظریّه یعنی تفسیر موضوع له صیغه امر به ابراز خارجی امر اعتباری نفسانی، نظریّه ای مبنایی است که با فساد مبانی آن، خود به خود فساد آن نیز روشن می شود.

و ثانیاً: سیأتی فی الدرس الآتی ان شاء الله تعالی.

[1] - حاشیه اجود التقریرات، جلد 1، صفحه 18. همچنین در محاضرات فی اصول الفقه، جلد 1، صفحه 45 در بحث از حقیقت وضع، بعد از بیان نظریّات مختلف و نقد و بررسی آنها می فرماید: «و على ذلك فنقول: قد تبين ان حقيقة الوضع عبارة عن التعهد بإبراز المعنى الّذي تعلق قصد المتكلم بتفهيمه بلفظ مخصوص فكل واحد من أهل أي لغة متعهد في نفسه متى ما أراد تفهيم معنى خاص، أن يجعل مبرزه لفظاً مخصوصا ... الخ».

[2] - محاضرات فی اصول الفقه، جلد 1، صفحه 44. همچنین در حاشیه اجود التقریرات، جلد 1، صفحه 33 می فرمایند: «قد عرفت فيما تقدم ان حقيقة الوضع ليست الا عبارة عن الالتزام و التعهد بأنه متى ما تعلق إرادة المتكلم بإفادة معنى خاص ان يبرز ذلك بلفظ مخصوص كما هو المختار».

[3] - ایشان در محاضرات فی اصول الفقه، جلد 1، صفحه 45بعد از بیان حقیقت وضع به عنوان نتیجه می فرمایند: «فهذا التعهد و التباني النفسانيّ بإبراز معنى خاص بلفظ مخصوص عند تعلق القصد بتفهيمه، ثابت في أذهان أهل كل لغة بالإضافة إلى ألفاظها و معانيها بنحو القوة، و متعلق هذا التعهد أمر اختياري و هو التكلم بلفظ مخصوص عند قصد تفهيم معنى خاص‌».

[4] - یعنی اراده و قصد ابراز خارجی معنایی که در نفس متکلّم وجود دارد.

[5] - اجود التقریرات، جلد 1، صفحه 89.

[6] - ایشان در حاشیه اجود التقریرات، جلد 1، صفحه 92 در مبحث طلب و اراده می فرمایند: «قد عرفت فيما مر ان الطلب عبارة عن التصدي لحصول المراد و مصداق ذلك في موارد تعلق الإرادة بفعل الغير انما هو نفس الإنشاء المظهر لاعتبار كون الفعل على ذمة المكلف».

[7] - ایشان در محاضرات فی الاصول، جلد 2، صفحه 122 در بحث صیغه امر می فرمایند: «فسرنا حقيقة الإنشاء هناك بتفسير آخر و حاصله هو ان الإنشاء عبارة عن اعتبار الأمر النفسانيّ و إبرازه في الخارج بمبرز من قول أو فعل أو ما شاكل ذلك».برای تفسیر مطلب رجوع شود به جلد 1، صفحه 88 و 89، باب انشاء و اخبار.

[8] - بنا بر این، تفاوت مبنای محقق خویی «رحمة الله علیه» با مشهور در آن است که آنها لفظ را موجد معنا می دانند، در حالی که طبق مبنای محقق خویی «رحمة الله علیه»، موجد معنا معتبر می باشد و لفظ تنها ابراز کننده معنا است کما اینکه ایشان در محاضرات، جلد 1، صفحه 88 می فرمایند: «نعم اللفظ مبرز له في الخارج‌ لا انه موجد له، فوجوده بيد المعتبر وضعاً و رفعاً فله ان يعتبر الوجوب على ذمة أحد و له ان لا يعتبر و له ان يعبر ملكية مال لشخص و له ان لا يعتبر ذلك و هكذا».

[9] - ایشان در محاضرات فی الاصول، جلد 2، صفحه 122 و 123 می فرمایند: «و على ضوء هذا التفسير لا مانع من الالتزام بتعدد المعنى لصيغة الأمر. بيان ذلك ان الصيغة على هذا موضوعة للدلالة على إبراز الأمر الاعتباري النفسانيّ في الخارج، و من الطبيعي ان ذلك يختلف باختلاف الموارد و يتعدد بتعدد المعاني، ففي كل مورد تستعمل الصيغة في معنى يختلف عن استعمالها في معنى آخر في المورد الثاني و يغايره، و هكذا، فان المتكلم تارة يقصد بها إبراز ما في نفسه من اعتبار المادة على ذمة المخاطب. و أخرى إبراز ما في نفسه من التهديد. و ثالثة إبراز ما في نفسه من السخرية أو التعجيز أو ما شاكل ذلك، فالصيغة على الأول مصداق للطلب و البعث الاعتباريين و على الثاني مصداق للتهديد كذلك، و على الثالث مصداق للسخرية، و هكذا و من الواضح انها في كل مورد من تلك الموارد تبرز معنى يباين لما تبرز في المورد الثاني و يغايره‌».

[10] - ایشان در محاضرات فی الاصول، جلد 2، صفحه 123 می فرمایند: «ثم بعد ان كانت الصيغة تستعمل في معان متعددة كما عرفت، فهل هي موضوعة بإزائها على نحو الاشتراك اللفظي، أو موضوعة لواحد منها و يكون استعمالها في غيره مجازاً و جهان: الظاهر هو الثاني، و ذلك لأن المتبادر من الصيغة عند إطلاقها هو إبراز اعتبار الفعل على ذمة المكلف في الخارج، و اما إرادة إبراز التهديد منها أو السخرية أو الاستهزاء أو نحو ذلك فتحتاج إلى نصب قرينة و بدونها لا دلالة لها على ذلك و من الطبيعي ان ذلك علامة كونها موضوعة بإزاء المعنى الأول، دون غيره من المعاني».