درس خارج اصول استاد عباسعلی زارعی‌سبزواری

91/09/21

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: اوامر/ قول أعلام ثلاثة/

بیان قول ششم: قول أعلام ثلاثة «رحمة الله علیهم»

ایشان می فرمایند: موضوع له صیغه امر، نسبت مادّه به فاعل بوده و طلب از لوازم این نسبت می باشد. لذا صیغه امر وضعاً و به دلالت مطابقی، بر نسبت مادّه به فاعل و به دلالت التزامی، بر طلب دلالت می کند. ایشان در این جهت اتفاق نظر دارند، ولی در کیفیّت نسبت مادّه به فاعل اختلاف دارند:

ادّعای محقّق عراقی[1] «رحمة الله علیه» آن است که نسبت مذکور، نسبت ارسالیّه و محرّکیّه می باشد. شهید صدر «رحمة الله علیه» نیز ایشان را تایید می کنند کما سیأتی بیانه ان شاء الله؛ محقق نائینی «رحمة الله علیه» این نسبت را نسبت ایقاعیّه می دانند و محقّق اصفهانی «رحمة الله علیه» می فرمایند مراد از این نسبت، نسبت طلبیّه و یا بعثیّه است.

مبنای هر کدام از این بزرگواران نیاز به توضیح دارد. لذا ابتدائا مبنای محقّق عراقی رحمة الله علیه یعنی نسبت ارسالیّه را توضیح می دهیم و طبعا، با روشن شدن آن، نسبت ایقاعیّه و طلبیّه نیز روشن می گردد.

بیان قول محقق عراقی به قلم شهید صدر «رحمة الله علیهما»:

ایشان می فرمایند[2] : جمله فعلیّه مثل «ضَرَبَ زیدٌ» و یا «یَضرِبُ زیدٌ» دلالت بر نسبت صدوریّه میان مادّه فعل یعنی ضرب و فاعل آن دارد به گونه ای که فاعلیّت فاعل، کاملاً مناسب و همگون با فعل می شود. به همین دلیل است که گفته می شود هیئت ضرب یا یضرب برای دلالت بر نسبت صدوریّه که یک معنای حرفی است، وضع شده و همچنین به همین دلیل است که اگر جمله «ضرب زیدٌ» یا «یضرب زیدٌ» شنیده شود، از آن نسبت صدور «ضَرب» از «زید» به ذهن انسان تبادر می کند. و امّا هیئت «إفعَل» و مانند آن نیز دلالت بر نسبتی بین فعل و فاعل دارند، لکن نه از نوع نسبت صدوریّه. چون در این افعال، فعل از فاعل صادر نمی شود، بلکه دلالت بر نسبت ارسالیّه، دفعیّه و القائیّه و مانند این تعابیر دارند.

با این توضیح که[3] در عالم خارج، تارةً یک شیء خارجی به شیئی دیگر القاء و دفع می شود، مثل اینکه زید بر زمین القاء شود یعنی گسیل داشته شود؛ و اخری یک شیء خارجی بر یک عمل خارجی القاء و ارسال می شود، مثل القاء زید بر کتاب به جهت اینکه مجبور به مطالعه شود. در اینجا اگر چه زید در واقع و حقیقتاً به سمت خود کتاب گسیل داده می شود، ولی بالواسطه و بالعنایة، او را به سمت مطالعه کتاب که فعلی از افعال است القاء کرده ایم. لذا این القاء و دفع، موجب تولید نسبت و ربطی خاص میان آن شیء یعنی کتاب و مطالعه و آن شخص خواهد شد که این نسبت و ربط را نسبت ارسالیّه، دفعیّه و یا تحریکیّه نامیده و ادّعا می نماییم که موضوع له صیغه امر همین نسبت ارسالیّه می باشد. چون روشن است که این ربط خاصی که بین مطالعه (ماده فعل) و زید (فاعل) حاصل شده، جز به لحاظ دفع یکی از آنها به سمت دیگری نیست.

و بعبارة اوضح: این نسبت ارسالیّه در مقابل نسبت صدوریّه ای است که هیئت ماضی و مضارع بر آن دلالت داشتند، به این صورت که وقتی زید را به سمت مطالعه کتاب ارسال و القاء می کنیم؛ تارةً کتاب را مطالعه می کند که در این صورت، علاوه بر نسبت ارسالیّه، نسبت صدوریّه نیز بین او و مطالعه کتاب حاصل شده و در این صورت با هیئت فَعَلَ به آن نسبت صدوریّه دلالت داده می شود کما اینکه با هیئت إفعَل به نسبت ارسالیّه دلالت می گردد؛ و تارةً اخری کتاب را مطالعه نمی کند که در این صورت، علاوه بر نسبت ارسالیّه، نسبت صدوریّه ای محقّق نمی گردد نیست.

البتّه نا گفته نماند[4] ، از آن جایی که چنین نسبتی عادتاً بر خواسته از اراده فعلی است که فرد به سمت آن ارسال شده، لذا صیغه «إفعَل» به دلالت التزامی، دلالت بر اراده آن شیء و طلب آن هم می کند. در نتیجه هیئت «إفعَل» در مثل «طالِع الکِتاب»، دو دلالت دارد. یکی دلالت بر نسبت ارسالیّه میان زید و مطالعه کتاب است که مدلول مطابقی و معنایی حرفی و وابسته به زید و مطالعه می باشد؛ و دیگری دلالت التزامی است که مدلول آن طلب و اراده مادّه فعل یعنی مطالعه کتاب می باشد. مثل کلمه شمس که به دلالت مطابقی بر قرص خورشید و به دلالت التزامی بر نور آن دلالت دارد.

امّا محقّق نائینی[5] «رحمة الله علیه» مدّعی است که مفاد هیئت امر، فقط نسبت ایقاعیّه می باشد به این معنا که هیئت امر، همانند فعل ماضی و مضارع مادّه و هیئتی دارد. مادّه آن دلالت بر حدث و هیئت آن دلالت بر نسبت ایقاعیّه یعنی ایقاع فعل توسّط فاعل می کند، همانطور که هیئت فعل ماضی بر نسبت تحقّقیّه و هیئت فعل مضارع بر نسبت تلبّسیّه دلالت دارند. به تعبیری دیگر، هیئت امر بر ربط و نسبت خاصّی میان حدث و شخصی که در جهت وقوع آن حدث قرار داده شده، دلالت دارد.

و امّا محقّق اصفهانی[6] «رحمة الله علیه» می فرمایند مفاد هیئت امر، طلبی است که به عنوان نسبت میان مادّه، متکلّم و مخاطب لحاظ شده است. مادّه مبعوث الیها و مطلوب، مخاطب مبعوث یا مطلوب منه و متکلّم طالب و باعث و طلب که معنایی حرفی است، نسبت حاکم میان این سه بوده و بین آنها ربط ایجاد می کند.

[1] - نهایة الافکار، جلد 1، صفحه 178 و 179.

[2] - ایشان در بحوث فی علم الاصول، جلد 2، صفحه 49 در مقام بیان تفاوت بین جملات فعلیّه خبریّه و جملات فعلیّه انشائیّه، دو احتمال را مطرح کرده و در احتمال دوّم می فرمایند: «ان يكون الفرق بينهما بلحاظ النسبة الناقصة فالماضي أو المضارع موضوعان بحسب الهيئة للنسبة الصدورية بينما صيغة الأمر موضوعة للنسبة الإرسالية و الدفعيّة و الإلقائية و نحو ذلك من التعابير».

[3] - ایشان در ادامه عبارت قبل می فرمایند: «ان الإلقاء و الدفع له فرد حقيقي تكويني و هو ما إذا دفع شخص شخصا في الخارج نحو شي‌ء في الخارج و له فرد عنائي تكويني كما لو دفعه بيده نحو عمل من الأعمال كما إذا ألقاه على الكتاب لكي يطالع فهو إلقاء تكويني حقيقي على الكتاب و دفع تكويني عنائي له نحو المطالعة و هذا الدفع يولد نسبة مخصوصة بين المدفوع و هو زيد و المدفوع نحوه و هو المطالعة و هذه النسبة نسميها بالنسبة الإرسالية و الدفعيّة و التحريكية و ندعي انها مفاد صيغة الأمر».

[4] - ایشان در ادامه می فرمایند: «و هذا يعني ان هيئة الأمر تدل دلالة تصورية مطابقية على النسبة الإرسالية و تدل دلالة تصورية بالملازمة و في طول الدلالة الأولى على الإرادة و لذلك حتى إذا سمعنا الأمر من الجدار انتقش في الذهن الإرسال و الإرادة تصورا و يوجد وراء هذين المدلولين التصوريين مدلول تصديقي إذا كان صادرا من عاقل و هو الكشف عن وجود إرادة في نفس المتكلم».

[5] - ایشان در فوائد الاصول، جلد 1، صفحه 129 می فرمایند: «انّ صيغة الأمر كصيغة الماضي و المضارع تشتمل على مادّة و هيئة، و ليس للمادّة معنى سوى الحدث، كما انه ليس للهيئة معنى سوى الدلالة على نسبة المادة إلى الفاعل. نعم تختلف كيفية انتساب المادة إلى الفاعل حسب اختلاف الأفعال، ففي الفعل الماضي الهيئة انّما تدلّ على النّسبة التحقّقيّة، و في المضارع تدلّ على النّسبة التّلبسيّة، على ما مرّ ذلك مشروحا في مبحث المشتق. و امّا فعل الأمر، فهيئته انّما تدلّ على النّسبة الإيقاعيّة، من دون ان تكون الهيئة مستعملة في الطّلب، أو في التّهديد، أو غير ذلك من المعاني المذكورة للهيئة».

[6] - ایشان در نهایة الدرایة، جلد 1، صفحه 214 در ذیل قول محقق خراسانی که می فرمایند «ضرورة أنّ الصّيغة ما استعملت في واحد منها» می فرماید: «بل ربما لا يعقل إذ مفاد الهيئة كما هو بمعنى البعث أو الطلب الملحوظ نسبة بين المادة و المتكلّم و المخاطب، فتكون المادّة مبعوثاً إليها أو مطلوبة و المخاطب مبعوثاً أو مطلوباً منه كذلك لا بدّ تلاحظ السُخريّة و التعجيز و التهديد متعلّقة بالمادّة مع أنّه لا معنى لجعل المخاطب مسخرة بالحدث، و لا لجعله عاجزاً به، و لا لجعله مهدّداً به، و إنّما يسخره و يُعجزه و يُهدّده بتحريكه نحو المادّة».