درس خارج اصول استاد عباسعلی زارعی‌سبزواری

موضوع: اوامر/ بررسی ادّعای چهارم/

بررسی ادّعای چهارم:

ادعای چهارم محقق خراسانی «رحمة الله علیه» در حقیقت مشتمل بر دو مطلب می باشد:

یکی اینکه[1] صیغه امر برای انشاء طلب وضع شده است؛ و دیگر آنکه[2] صیغه امر برای هر انشاء طلبی وضع نشده، بلکه برای خصوص انشاء طلبی که به داعی بعث و تحریک مخاطب به انجام فعل باشد وضع شده است. بنا بر این استعمال صیغه امر در انشاء طلبی که به داعی بعث و تحریک مخاطب به انجام فعل صورت گرفته باشد، استعمالی حقیقی و در معنای موضوع له بوده و استعمال آن در انشاء طلب به دواعی دیگری مثل تهدید، تعجیز و غیره، استعمال در معنای مجازی و غیر موضوع له آن می باشد.

نقد و بررسی مطلب اوّل:

این مطلب از دو جهت قابل نقد می باشد:

اوّلاً همان ایرادی که بر ادّعای دوّم وارد بود[3] ، بر این ادّعا هم وارد است. حاصل آن ایراد این است که انشاء طلب، معنا و حقیقتی مرکّب از انشاء و طلب است. طبق این بیان، در تمام موارد و معانی مذکور، انشائیّت باید داخل در موضوع له باشد، در حالی که این سخن با مبنای ایشان که انشائیّت و اخباریّت را داخل در موضوع له و مستعمل فیه ندانسته، بلکه از مقوّمات استعمال می دانند، سازگاری ندارد؛

و ثانیاً تتمّه اشکال وارد بر ادّعای دوّم نیز بر این مطلب وارد می باشد. حاصل آن این است که ایشان از جمله «تکون الصیغة موضوعة لانشاء الطلب»، یا ظاهر آن را اراده کرده است و یا ظاهر آن را اراده نکرده. اگر ظاهرش مراد باشد که ایراد گذشته وارد است و اگر ظاهر آن را اراده نکرده باشد، همانطور که در گذشته بیان شد از دو حال خارج نیست[4] :

یا معنای تعلیل را قصد کرده، یعنی مراد ایشان این است که «تکون الصیغة موضوعة لاجل انشاء الطلب»، این کاملاً خلاف ظاهر عبارت می باشد. زیرا لازمه آن این است که ایشان در صدد بیان غایت وضع صیغه امر باشند، نه موضوع له آن، و حال آنکه ایشان در صدد بیان معنای موضوع له می باشند، نه غایت وضع[5] .

و یا اینکه از «انشاء الطلب» در جمله مذکور، طلب انشائی را قصد کرده، یعنی مراد ایشان این است که «تکون الصیغة موضوعة فی الطلب الانشائی»، در این صورت هم این ادّعا خالی از اشکال نیست، چون با مبنای ایشان در معنای انشاء که عبارت بود از ایجاد معنا به وسیله لفظ قابل تحلیل و توجیه عقلی نیست، با همان توضیحی که در نقد ادّعای دوّم بیان گردید[6] .

نقد و بررسی مطلب دوّم:

این مطلب نیز ادّعایی کاملا بی اساس و بدون دلیل بوده و از دو جهت قابل نقد می باشد:

اوّلاً با توضیحی که در گذشته در خصوص معنای داعی مطرح کردیم[7] روشن شد که داعی، امری خارج از حقیقت شیء می باشد. لذا دخالت دادن دواعی، در اشیاء و قرار دادن آنها به عنوان جزء موضوع له نیاز به دلیل جداگانه ای دارد و انصاف آن است که واضعین به هنگام وضع، دواعی اشیاء را لحاظ نکرده و حتّی تصوّر هم نمی کنند.

ثانیاً تفصیل بین دواعی و قرار دادن بعضی از آنها به عنوان جزء موضوع له و خارج دانستن بعضی دیگر، از موضوع له نیاز به دلیل جدا گانه ای دارد که در ما نحن فیه نه تنها از آن یاد نشده، بلکه وجود هم ندارد.

علاوه بر این، شاید[8] بتوان ایراد دیگری را نیز مطرح کرد و آن اینکه شما در گذشته مدّعی شدید که صیغه امر، جز در انشاء طلب استعمال نمی شود و همچنین فرمودید بعث و تحریک هم مانند سایر دواعی، فقط یک داعی بر استعمال و خارج از مستعمل فیه می باشد؛ با این وجود، چگونه در این جا ادّعا می کنید که صیغه امر برای انشاء طلب به داعی بعث وضع شده با اینکه لازمه چنین ادّعایی آن است که ما هیچ موردی برای استعمال حقیقی صیغه امر نداشته و مجاز بلا حقیقت و بلکه لغو لازم آید. چون اگر چه طبق ادّعای فعلی شما صیغه امر در انشاء طلب به داعی بعث وضع شده، امّا طبق ادّعای گذشته، همواره در انشاء طلب استعمال می شود و بعث و تحریک، داعی و خارج از مستعمل فیه می باشد. در نتیجه هر جا صیغه امر در انشاء طلب به داعی بعث استعمال شود نیز مانند استعمال آن در انشاء طلب به سایر دواعی مجاز خواهد بود و هیچ موردی برای استعمال این صیغه در معنای موضوع له خود یعنی انشاء طلب به داعی بعث یافت نمی شود.

بنا بر این ادّعای چهارم ایشان نیز پایه و اساسی نداشته و بعید نیست که جمله «فلا تغفل» ایشان در پایان، اشاره به همین مطلب داشته باشد. همانطوری که جمله «قصاری ما یمکن ان یدّعی ... الخ» نیز اشاره به این دارد که ادّعای چهارم به عنوان یک نظر و ادّعای مستدلّ و برهانی مطرح نشده، بلکه صرفا یک استدلال جدلی می باشد.