درس خارج اصول استاد عباسعلی زارعی‌سبزواری

91/09/14

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: اوامر/ ادامه نقد و بررسی ادّعای دوّم/

ادامه نقد و بررسی ادّعای دوّم:

بیان شد که در مورد معنای انشاء در مقابل اخبار احتمالات مختلفی مطرح شده است که نقل آنها مفصّلاً و نقد و بررسی آنها از محلّ بحث ما خارج هستند[1] ؛ و همچنین بیان شد که مبنای محقق خراسانی «رحمة الله علیه» در مورد معنای انشاء، «ایجاد المعنی باللفظ فی نفس الامر» می باشد، به این معنا که صیغ انشائی موجد معانی خود در نفس الامر که نحوی از وجود است، می باشند؛ و نیز بیان گردید که اگر مراد ایشان از جمله «لم یستعمل الّا فی انشاء الطلب»، «لم یستعمل الّا لاجل انشاء الطلب» یا «لم یستعمل الّا فی الطلب الانشائی» باشد، اگر چه ایراد ناسازگاری این کلام ایشان با مبنایشان که انشائیّت و اخباریّت را داخل در مستعمل فیه ندانسته، بلکه از مقوّمات استعمال می دانند بر طرف می گردد، لکن ایرادات دیگری لازم می آید.

برای روشن شدن مطلب لازم است ابتدائا مقداری در مورد مبنای محقق خراسانی «رحمة الله علیه» در مورد معنای انشاء یعنی «ایجاد المعنی باللفظ فی نفس الامر» توضیح دهیم و سپس در صدد تطبیق آن بر عبارات مذکور و بیان ایرادات وارده بر آییم.

توضیح مبنای محقق خراسانی:

خبر عبارت است از لفظی که حکایت از ثبوت معنا داشته باشد؛ چنانچه آن معنا خارجی باشد، حاکی از ثبوت آن معنا در خارج می باشد؛ چنانچه موطن آن معنا ذهن باشد، حکایت از ثبوت آن در ذهن دارد؛ و چنانچه اعتباری باشد، حکایت از ثبوتش در عالم اعتبار دارد.

و امّا انشاء حکایت از ثبوت معنی در یکی از این عوالم سه گانه ندارد، بلکه عبارت است از ایجاد معنا در نفس الامر. مراد از نفس الامر آن است که فرض و خیال محض نیست، بلکه واقعیّتی است، هر چند ما به ازاء خارجی و یا ذهنی نداشته باشد. مثلا ملکیّت قبل از گفتن بِعتُ، هیچ نحوی از ثبوت ندارد مگر به صورت فرض محض، بلکه این ملکیّت، بعد از گفتن بِعتُ انشاء می شود، یعنی از مجرّد فرض بودن خارج شده و نحوه ای از ثبوت پیدا کرده و واقعیّتی می گردد که منشأ آثار است.

بنا بر این، معنای ملکیّت به وسیله انشاء مثل بِعتُ، وجود انشائی پیدا کرده است، یعنی انشاء موجد ملکیّت در عالم انشاء به وجود انشائی است از قبیل وجود انتزاعیّات و اعتباریّات.

تطبیق مبنای ایشان بر عبارات مذکور:

اگر مراد ایشان از جمله «لم یستعمل الّا فی انشاء الطلب»، «لم یستعمل الّا لاجل انشاء الطلب» باشد؛ یعنی اینکه صیغه امر در تمام موارد و معانی مذکوره، به هدف انشاء طلب و ایجاد طلب استعمال شده است، این اوّلاً خلاف ظاهر است. زیرا لازمه اش آن است که کلمه «فی» را در عبارت ایشان به معنای «لاجل» بدانیم؛ ثانیا در این صورت، مستعمل فیه صیغه امر در این موارد مجهول باقی می ماند. چون طبق این تحلیل، غایت استعمال صیغه امر معرّفی شده، امّا اینکه در این موارد در چه معنایی برای رسیدن به غایت انشاء طلب استعمال شده، معلوم نمی گردد.

و اگر مراد ایشان از جمله «لم یستعمل الّا فی انشاء الطلب»، «لم یستعمل الّا فی الطلب الانشائی» باشد؛ اوّلا لازم می آید مانند تعبیر «لم یستعمل الّا فی انشاء الطلب»، انشائیّت را داخل در مستعملٌ فیه لحاظ کرده باشد، در حالی که -همانطور که در گذشته بیان شد- این تفسیر از مستعمل فیه هیئت امر، با مبنای ایشان یعنی اینکه انشائیّت و اخباریّت را در انشاء و خبر، همچون آلیّت و استقلالیّت در حروف و اسماء، خارج از موضوع له و مستعملٌ فیه و از مقوّمات استعمال می دانستند، سازگاری نداشته باشد.

و ثانیا طبق مبنایی که ایشان در تعریف انشاء داشتند، تا زمانی که صیغه ای مانند بعتُ انشاء نشده باشد، طلب انشائی اساساً وجود ندارد، نه در عالم ذهن، نه در عالم خارج و نه در عالم اعتبار. بلکه این طلب منشأ، بعد از انشاء صیغه به وجود می آید. در نتیجه طبق مبنای ایشان طلب انشائی قبل از به کار گیری صیغه اصلا وجود ندارد و در چنین صورتی، استعمال صیغه در این طلب انشائی ممکن نخواهد بود. چون استعمال لفظ در معنا، فرع بر تصوّر آن معنا است و تصوّر معنا فرع بر وجود آن معنا در یکی از عوالم مذکور و مقدّم بر استعمال است.

نقد و بررسی ادّعای سوّم:

اینکه فرمودند: معانی مذکوره، یک سری دواعی برای استعمال صیغه امر در انشاء طلب یا طلب انشائی می باشند توسط برخی از محققین معاصر غیر معقول دانسته شده است.

حاصل بیان ایشان این است که می فرمایند[2] : داعی به حسب اصطلاح عبارت است از علّت غایی یک شیء که به حسب وجود ذهنی سابق و مقدّم بر آن شیء و به حسب وجود خارجی متأخّر و مترتّب بر آن می باشد. مثلا ً گفته می شود گرسنگی داعی بر خوردن غذا می باشد، چون در تصوّر سابق بر خوردن و در وجود مترتّب بر آن می باشد. ایشان پس از تفسیر مذکور از داعی، به ذکر ایراداتی می پردازند[3] . ابتدائا می فرمایند: با این تفسیر از داعی، اموری مثل تمنّی، ترجّی، تعجیز و غیره نمی توانند به عنوان داعی برای استعمال صیغه در انشاء طلب دانسته شوند. چون این امور در فرضی داعی برای انشاء طلب خواهند بود که تصوّراً سابق بر انشاء طلب و وجوداً مترتّب بر انشاء طلب باشند، در حالی که هر چند این امور تصوّرا می توانند مقدّم بر انشاء طلب باشند، ولی این طور نیست که حتماً در وجود خارجی مترتّب بر انشاء طلب باشند. بلکه بعضی از این امور بدون تحقّق انشاء طلب در خارج محقّق می شوند مثل امتحان از عبد در مقام اطاعت که کافی است مولی صیغه امر را صورةً بر زبان جاری کند، بدون اینکه بخواهد با این صیغه انشاء طلب نماید. می بینیم که عبد به سمت انجام فعل حرکت کرده، امتحان او محقّق می گردد.

و سپس می فرمایند: بعضی از این امور که به عنوان داعی انشاء طلب دانسته شده اند، اموری هستند که اساساً تحقّق خارجی آن ها نیاز به اسباب خارجی خودش دارد و هیچ ارتباطی به انشاء طلب ندارد مثل تهدید، ترجّی، تمنّی و امثال اینها.

و در ادامه می فرمایند[4] : شاید در خصوص مثل استهزاء بتوان پذیرفت که داعی برای طلب انشاء باشد، چون تصوّراً سابق بر انشاء طلب غیر جدّی است و در وجود مترتّب بر آن می باشد. فعلی هذا[5] ، شمردن این امور به طور کلّی به عنوان دواعی برای استعمال صیغه امر در انشاء طلب مطلب صحیحی نمی باشد.

[1] - مباحث مربوط به معنای انشاء و اخبار، در کتب اصولی در مبحث وضع بعد از بررسی وضع در حروف، به مناسبت مطرح می گردد. مثلا رجوع شود به محاضرات فی اصول الفقه، جلد 1، صفحات 83 تا 90.

[2] - مرحوم روحانی در منتقی الاصول، جلد 1، صفحه 396 و 397 می فرمایند: «و التحقيق: انه لا بد أولا من معرفة صحة ما ذكره من كون الصيغة مستعملة لإيجاد الطلب إنشاء، و انما يختلف الداعي إليه، و ان ذلك معقول ثبوتا أو غير معقول. ثم يقع الكلام إثباتا بعد ذلك. و الإنصاف انه غير معقول ثبوتا، فان الداعي بحسب ما يصطلح عليه هو العلة الغائية، بمعنى ما يكون في تصوره سابقا على الشي‌ء و في وجوده الخارجي مترتبا على الشي‌ء متأخرا عنه. فيقال: «أكل» بداعي تحصيل الشبع، فان الشبع تصورا سابق على الأكل، و بلحاظ ترتبه على الأكل ينبعث الشخص إلى الأكل، و لكنه وجودا يترتب على الأكل و يتأخر عنه».

[3] - ایشان در مقام ذکر این ایرادات می فرمایند: «و عليه، فصلاحية الأمور المذكورة من تمن و ترج و تعجيز و تهديد و امتحان و سخرية لأن تكون داعيا للإنشاء في الموارد المختلفة يصح في فرض ترتب هذه الأمور على الإنشاء وجودا و أسبقيتها عليه تصورا. و ليس الأمر فيها كذلك، فانّ منها: ما يترتب على صورة الأمر و لو لم يكن استعمال أصلا كالامتحان في مقام الإطاعة، لأن الاختبار يتحقق بذكر ما صورته أمر و لو كان مجرد لفظ و لقلقة لسان، إذ الانبعاث نحو الفعل يحصل بوجود ما يتخيل المنبعث كونه أمرا حقيقة، فيعلم بذكر الصيغة و لو لم يقصد بها أي معنى أنه في مقام الإطاعة أو العصيان. و منها: ما يترتب على الأمر حقيقة و بداعي البعث و التحريك، كالامتحان في المأمور به و اختباره في مقدار معرفته في أداء المأمور به، فان المأمور به مراد واقعا كامتحان الطفل بأمره بالكتابة أو القراءة. و منها: ما يكون في تحققه و ترتبه أجنبي بالمرة عن الأمر حقيقة و صورة، كالتهديد و التمني و الترجي و نحوها، فان هذه الأمور تحصل بأسبابها الخاصة و لا تترتب على الأمر، كما لا يخفى».

[4] - ایشان در ادامه عبارت قبل می فرمایند: «نعم في ما كان الداعي السخرية و الاستهزاء، أمكن أن يدعى ترتب الاستهزاء على استعمال الصيغة في معناها لا بداعي الجد و الواقع، فيصلح الاستهزاء على استعمال الصيغة في معناها لا بداعي الجد و الواقع، فيصلح الاستهزاء للداعوية لو لم نقل بأنه - أعني الاستهزاء - يتحقق بمجرد الإنشاء صورة و لو لم يكن استعمال، فان إنشاء الأمر صورة بلا قصد أي معنى من المعاني، بل ليس المقصود إلا هذه الألفاظ الخاصة، يعد استهزاء عرفا. فتأمل».

[5] - ایشان در پایان می فرمایند: «و إذا تبين ان جميع هذه الأمور لا تصلح للداعوية ما عدا الاستهزاء - على إشكال فيه - فلا وجه لأن يقال: ان الصيغة هنا مستعملة في معناها، و لكن لا بداعي البعث و التحريك بل بداع آخر».