درس خارج اصول استاد عباسعلی زارعی‌سبزواری

91/09/12

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: اوامر/ بررسی مدلول هیئت امر/

ادامه جهت دوّم:

بیان شد که بحث از جهت دوّم و بررسی مدلول هیئت امر باید در دو محور جداگانه پی گیری شود: یکی بحث از مدلول وضعی هیئت امر و دیگری بحث از مدلول ظهوری آن می باشد.

بیان محور اوّل: بررسی مدلول وضعی

شکی نیست در اینکه هیئت امر در لسان شارع، در مقام افاده معانی مختلفی استعمال شده است و بعضی از علمای اصولی مانند آمدی، موارد اطلاق صیغه امر را تا پانزده مورد ذکر کرده اند. ایشان در کتاب الاحکام[1] می گوید: «اندیشمندان اصولی اتفاق نظر دارند بر اطلاق صیغه امر و استعمال آن در ازاء پانزده مورد:

1-اعتبار وجوب مثل قوله تعالی «اقم الصلوة»؛2- ندب و استحباب مثل قوله تعالی «فکاتبوهم»؛3- ارشاد مثل قوله تعالی «فاستشهدوا»؛4- اباحه مثل قوله تعالی «فاصطادوا» که بعد از حرمت صید مطرح می شود؛5- تادیب؛6- امتنان؛7- اکرام؛8- تهدید مثل اعملوا ما شئتم؛9- انذار؛10- تسخیر؛11- تعجیز؛12- اهانة و تحقیر؛13- تسویه؛14- دعاء مثل «اغفر لی»؛15- تمنّی».

و برخی دیگر از علمای اصولی تا هجده مورد و برخی نیز بیشتر از سی مورد برای اطلاق صیغه امر ذکر کرده اند[2] .

انّما الکلام در این است که:

آیا معانی مذکور برای هیئت امر، معانی موضوع له و حقیقی صیغه امر به نحو اشتراک لفظی هستند و صیغه امر برای فرد فرد آنها به صورت جداگانه وضع شده است؛

و یا اینکه تمام این موارد، افراد و مصادیق معنای موضوع له صیغه امر می باشند و صیغه امر به نحو اشتراک معنوی برای یک معنای عام وضع شده است که در تمام این افراد وجود دارد؛

و یا اینکه برای یک یا چند مورد بخصوص از این موارد وضع شده است و استعمالش در سایر موارد علی نحو المجاز می باشد؛

و یا اینکه صیغه امر اساسا در هیچ کدام از موارد مذکور استعمال نشده است، بلکه مستعمل فیه در تمام این موارد معنای دیگری است و معانی مذکور چیزی جز دواعی مختلف برای استعمال صیغه امر در معنای موضوع له نمی باشند. در اینجا اقوال مختلفی در میان اصولیون وجود دارد.

بیان اقوال در مساله:

قول اوّل: صیغه امر در تمامی این موارد به نحو اشتراک لفظی وضع شده است. یعنی همانطوری که لفظ عین برای چندین معنا به اوضاع متعدّد وضع شده است، صیغه امر نیز برای هر یک از این معانی پانزده گانه به اوضاع متعدّد و به صورت جداگانه وضع شده است. این قول را شیخ طوسی «رحمة الله علیه» در العدّة[3] و غزالی در المنخول[4] به جماعتی از علماء نسبت داده اند و علی التحقیق قائل به این قول خیلی مشخّص نیست.

قول دوّم: صیغه امر به اشتراک لفظی برای چهار معنای وجوب، ندب، اباحه و تهدید وضع شده است و استعمال آن در سایر موارد علی نحو المجاز می باشد. لذا استعمالش در آن چهار معنا نیاز به قرینه معیّنه و در سایر موارد نیاز به قرینه صارفه دارد. این قول به اصولیّون از واقفیّه نسبت داده شده است.

قول سوّم: صیغه امر در خصوص وجوب، ندب و اباحه به اشتراک معنوی وضع شده است. چون معنای جامع موضوع له برای صیغه امر اذن در فعل است و اذن در فعل افرادی دارد. یکی اذن در فعل لزوما، دیگری اذن در فعل ندبا و سوّم اذن در فعل اباحة. و امّا استعمال آن در غیر این سه مورد علی نحو المجاز است. این قول را بعضی به سید مرتضی «رحمة الله علیه» نسبت داده اند[5] . چون سید مرتضی در الذریعة می فرماید صیغه امر مشترک بین امر و اباحه است[6] . چنانچه مراد سید از کلمه امر همان اذن در فعل وجوبا و یا ندبا باشد این نسبت درست است و الّا این نسبت درست نمی باشد.

قول چهارم اشتراک لفظی صیغه امر میان ایجاب و ندب است و این قول منسوب به شافعی[7] است.

اقوال دیگری[8] نیز مطرح شده است که ما نظر به عدم اهمّیّت این اقوال تفصیلی از ذکر آنها اجتناب می کنیم.

و امّا قول پنجم: قول محقق خراسانی[9] «رحمة الله علیه». ایشان در کفایة الاصول می فرماید ما اصل استعمال صیغه امر در معانی مذکور را انکار می کنیم و می گوییم صیغه امر در هیچ کدام از این معانی استعمال نشده است تا اینکه بحث کنیم استعمال آن در کدام یک از آن معانی حقیقت و در کدام مجاز است. بلکه به نظر ما صیغه امر در تمام موارد مذکور، یک مستعمل فیه بیشتر ندارد و آن طلب انشائی است. غایة الامر دواعی بر استعمال صیغه در طلب شیء مختلف می باشد. تارة داعی بر این استعمال، طلب حقیقی، بعث و تحریک اشخاص به انجام عمل است و تارة اخری تهدید است و ثالثة تعجّب است و هکذا.

سپس در پایان می فرمایند[10] : نهایت چیزی را که می توان ادّعا نمود آن است که صیغه امر، برای انشاء طلبی وضع شده که به داعی بعث و تحریک اشخاص به انجام عمل صورت گرفته باشد و استعمال آن در انشاء طلب به سایر دواعی مجاز خواهد بود.

خلاصه کلام محقق خراسانی این است که: صیغه امر، فقط برای طلب انشائی به داعی بعث و تحریک وضع شده است و استعمال آن حتّی در طلب انشائی، چنانچه به سایر دواعی باشد و همچنین در غیر طلب انشائی، یا علی نحو المجاز بوده و یا غلط می باشد.

[1] - ایشان در الاحکام، جلد 2، صفحه 142 می گوید: «و قد اتفق الأصوليون على إطلاقها بإزاء خمسة عشر: اعتبار الوجوب كقوله «أقم الصلاة» (لقمان 17) والندب كقوله «فكاتبوهم» (النور 33) والإرشاد كقوله تعالى «فاستشهدوا» (النساء 15) وهو قريب من الندب لاشتراكهما في طلب تحصيل المصلحة غير أن الندب لمصلحة أخروية والإرشاد لمصلحة دنيوية و الإباحة كقوله «فاصطادوا» (المائدة 2) والتأديب وهو داخل في الندب كقوله كل مما يليك والامتنان كقوله «كلوا مما رزقكم الله» (الأنعام 142) والإكرام كقوله «ادخلوها بسلام» (الحجر 46) والتهديد كقوله «اعملوا ما شئتم» (فصلت 40) والإنذار كقوله «تمتعوا» (إبراهيم 30) وهو في معنى التهديد و التسخير كقوله «كونوا قردة خاسئين» (البقرة 65) والتعجيز كقوله «كونوا حجارة» (الإسراء 50) والإهانة كقوله تعالى «ذق إنك أنت العزيز» (الدخان 49) والتسوية كقوله «فاصبروا أو لا تصبروا» والدعاء كقوله «اغفر لي» (إبراهيم 41) والتمني كقول الشاعر ألا أيها الليل الطويل ألا انجلي وكمال القدرة كقوله «كن فيكون» (النحل 40)».

[2] - مثلا در البحر المحیط فی اصول الفقه نوشته أبو عبد الله بدر الدين محمد بن عبد الله بن بهادر الزركشي (المتوفى: 794هـ)، جلد 3، صفحه 275 آمده است: «وترد صيغة " افعل " لنيّف وثلاثين معنى» و سپس سی و سه معنا برای آن ذکر می کنند.

[3] - ایشان در عدّة الاصول، جلد 1، صفحه 164 بعد از ذکر معانی مختلفه ای که برای صیغه امر ذکر شده است می فرمایند: «و قال جماعة من الفريقين: إن هذه الصيغة مشتركة بين جميع ذلك حقيقة فيه».

[4] - ایشان در المنخول في تعليقات الأصول، جلد 1، صفحه 105 ابتدا می گوید: «اختلفوا في مفهوم صيغة الأمر ومقتضاه وهو قول القائل افعل» و سپس در مقام بیان اقوال می گوید: «قال بعضهم اللفظ مشترك بين هذه المعاني المحتملة كلفظ العين مشتركة في العين والميزان وعين الشمس والماء وغيرها».

[5] - در بسیاری از کتب اهل سنّت این قول به سید مرتضی «رحمة الله علیه» اسناد داده شده است مثلا صاحب کشف الاسرار فی شرح اصول البزدوی در جلد 1، صفحه 108 می گوید: «و قیل بالمعنويّ، وهو أن يكون حقيقة في الإذن الشّامل للثّلاثة، وهو مذهب المرتضى من الشّيعة فعلى هذين القولين يكون في التّهديد مجازا».همچنین تفتازانی نیز در شرح التلویح علی التوضیح در جلد 1، صفحه 295 عین عبارت فوق را ذکر می نماید.

[6] - ایشان در الذریعة، جلد 1، صفحه 38 می فرمایند: «و ذهب آخرون إلى أنّ هذه اللّفظة مشتركة بين الأمر و بين الإباحة، و هي حقيقة فيهما، و مع الإطلاق لا يفهم أحدهما، إنّما يفهم واحد دون صاحبه بدليل، و هو الصّحيح». البته به نظر می رسد مراد ایشان مشترک لفظی می باشد.

[7] - غزالی در کتاب المستصفی فی علم الاصول، جلد 2، صفحه 19 می گوید: «و قد صرّح الشّافعيّ في كتاب أحكام القرآن بتردّد الأمر بين النّدب والوجوب».

[8] - صاحب هدایة المسترشدین «رحمة الله علیه» در صفحه 141 ذیل کلام صاحب معالم «و قیل فیها اشیاء اخر» به ذکر اقوال دیگری می پردازند: « منها القول بأنها للإباحة خاصة حكاه في الأحكام و منها القول بالاشتراك اللفظي بين الأحكام الخمسة و منها القول بالاشتراك بين الوجوب و الندب و الإباحة و التهديد و التعجيز و التكوين » و سپس در ادامه می فرمایند: «و لا جدوى في التعرض لها لندورها و وضوح فسادها و ظاهر ما حكي من الاتفاق يدفعها».

[9] - ایشان در کفایة الاصول، صفحه 69 می فرمایند: «إنه ربما يذكر للصيغة معان قد استعملت فيها و قد عد منها الترجي و التمني و التهديد و الإنذار و الإهانة و الاحتقار و التعجيز و التسخير إلى غير ذلك. و هذا كما ترى ضرورة أن الصيغة ما استعملت في واحد منها، بل لم يستعمل إلا في إنشاء الطلب إلا أن الداعي إلى ذلك كما يكون تارة هو البعث و التحريك نحو المطلوب الواقعي يكون أخرى أحد هذه الأمور كما لا يخفى».

[10] - ایشان در ادامه عبارت قبل می فرمایند: «قصارى ما يمكن أن يدعى أن تكون الصيغة موضوعة لإنشاء الطلب فيما إذا كان بداعي البعث و التحريك لا بداع آخر منها فيكون إنشاء الطلب بها بعثا حقيقة و إنشاؤه بها تهديدا مجازا و هذا غير كونها مستعملة في التهديد و غيره فلا تغفل».