درس خارج اصول استاد عباسعلی زارعی‌سبزواری

91/07/17

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: اوامر/ نقد و بررسی ادلّه و مؤیّدات محقّق خراسانی/

ادامه جهت چهارم: نقد و بررسی ادلّه و مؤیّدات محقّق خراسانی «رحمة الله علیه»

ادلّه و مؤیّداتی که ایشان در دفاع از نظریه خود مبنی بر حقیقت بودن لفظ امر در وجوب ارائه فرمودند، مشکل اساسی دارند و آن اینکه ادلّه و مؤیّدات مذکور، همان اموری می باشند که قائلین به حقیقت بودن صیغه إفعَل در وجوب بدانها استناد کرده اند کما سیأتی مفصّلا ان شاء الله تعالی و نسبت به بحث معنای لفظ امر بیگانه می باشند. زیرا از لفظ امر در آیاتی مثل ﴿فَلْيَحْذَرِ الَّذينَ يُخالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصيبَهُمْ عَذابٌ أَليم﴾[1] و ﴿ما مَنَعَكَ أَلاَّ تَسْجُدَ إِذْ أَمَرْتُكَ﴾[2] و روایاتی که نقل شد[3] ، امر به حمل شایع یعنی صیغه إفعَل صادره از مولی، اراده شده است. علاوه بر اینکه دلالت لفظ امر در موارد مذکور بر طلب وجوبی، به کمک قرائنی همچون تحذیر در آیه اوّل؛ پرسش از وجه امتناع از سجده در آیه دوّم؛ مشقّت در روایت اوّل و استفهام در روایت بعدی، می باشد در حالی که بحث ما از آن است که آیا صیغه إفعَل یا لفظ امر، مجرّداً عن القرینه و به حسب وضع لغوی و عرفی، دلالت بر وجوب دارد یا خیر؟

بنا بر این نتیجه می گیریم همانطور که در گذشته بیان شد[4] ، لفظ امر به حسب وضع، یا فقط دلالت بر طلب مظهَر علی نحو الاطلاق دارد، یا دلالت بر شیء خاص و یا دلالت بر هر دو یا توضیحی که در ثمره مساله بیان خواهد شد. در هر صورت، قید وجوب در موضوع له لفظ امر لغتاً و عرفاً اخذ نشده است و باید از دوالّ دیگر استفاده شود.

با این وجود، ادّعای ظهور لفظ امر به معنای اشتقاقی آن در طلب مظهَر وجوبی، ادّعای گزافی نیست و چنانچه مولی و آمر در مقام مولویّت و به حسب علوّی که دارد بگوید «یا فلان، امرتک بکذا»، لفظ امر در این گونه موارد ظهور در طلب وجوبی دارد، مگر اینکه قرینه ای بر خلاف وجود داشته باشد.

جهت پنجم: وضع لفظ امر برای طلب انشائی[5]

بیان شد معنای اشتقاقی لفظ امر، مطلق طلب می باشد. در اینجا سؤال دیگری مطرح می باشد و آن اینکه آیا معنای اشتقاقی لفظ امر، طلب حقیقی است یا طلب انشائی؟[6] .

استاد معظّم فرمودند: از تعریفی که برای موضوع له لفظ امر بیان کردیم، روشن می گردد موضوع له آن، طلب انشائی می باشد یعنی طلبی که به وسیله یکی از مظهِراتی که مؤثّر در انشاء هست، ابراز شده است. و امّا بر خواسته و تمایل نفسانی در صورتی که ابراز نشده باشد، هر چند طلب صادق است، ولی امر صادق نمی باشد. البته با لحاظ معنای غیر اشتقاقی، لفظ امر بر آن صادق می باشد.

جهت ششم: ثمره مسأله[7]

ثمره عملی بحث بعد از بیان جهات گذشته و تبیین مبانی مختلف روشن می گردد. زیرا اگر قائل به حقیقت بودن لفظ امر در خصوص قول مخصوص باشیم[8] ، در صورتی که متکلّم غیر از این معنا را اراده کرده باشد، (چه طلبی باشد که غیر قولی است و چه شیء خاص به تمام افرادش)، محتاج به قرینه می باشد و در صورت عدم ذکر قرینه، لفظ امر حمل بر همان معنای حقیقی یعنی قول مخصوص می گردد. لذا اگر مولی بفرماید: «علیک الامر»، حمل بر این می شود که بر تو است که إفعَل را بر زبان جاری کنی و اجمالی در کلام نخواهد بود.

و اگر قائل به اشتراک معنوی باشیم[9] ، کلام عمومیّت داشته و شامل تمام افراد امر، یعنی طلب قولی به صیغه افعل، طلب غیر قولی، فعل و امثال آن می شود و جمله «علیک الامر»، دلالت بر واگذاری تمام این امور به این شخص دارد.

و امّا اگر قائل به اشتراک لفظی شویم[10] ، در مواردی که لفظ امر در قالب یکی از صیغ اشتقاقی استعمال شود، حمل بر طلب می شود. همچنین در صورتی که به نحو مصدری استعمال شود و قرینه ای بر تعیین یکی از دو معنای طلب و شیء خاص وجود داشته باشد، باید از قرینه تبعیّت شود، چه آن قرینه مضاف الیه باشد و چه وصف به تفصیلی که قبلا گذشت[11] ؛ و امّا اگر قرینه ای بر تعیین احد المعنیین در کلام نبود، کلام مجمل می گردد. البته هر چند طبق مبنای ما به تفصیلی که در باب استعمال لفظ در اکثر گذشت، استعمال لفظ امر در هر دو معنا ثبوتاً هیچ استحاله ای ندارد، و لکن در همانجا عرض کردیم که لفظ اثباتاً و دلالتاً ظهوری در استعمالش در هر دو یا چند معنا ندارد. لذا کلام لا محاله مجمل می شود و حجّیّت نخواهد داشت. بنا بر این اگر شخص واجب الطاعة مثل مولی نسبت به عبد، زوج نسبت به زوجه و ولی فقیه نسبت به دیگران، از جمله «علیک الامر» یا «لک الامر» در مقام واگذاری اختیاراتی استفاده کند و هیچ قرینه ای بر تعیین احد المعنیین یا اراده هر دو معنا در کلام نیاورد، این کلام مجمل بوده و عدم اطاعت را موجّه و احیاناً ثبوت ضمان در مواردی را نفی خواهد نمود[12] .

خلاصه اینکه؛ یکی از ثمرات مهمّ فقهی این بحث در مواردی ظاهر می شود که اگر از جانب شخص واجب الطاعة، جمله «الامر علیک» یا «لک الامر»، در جهت واگذاری اموری به من وجب علیه الطاعة صادر شود، بحث می شود که آیا این سخن می تواند طبق تمام مبانی، حجّتی شرعی برای شخص واجب الطاعة در محاکم باشد تا تخطّی از آن اوّلا باعث معصیت و ثانیا توجیه کننده عقوبت از طرف آن شخص و ثالثا موجب ضمان در مواردی شود یا خیر؟ طبق آن مبانی که اجمالی در این کلام نبود و لا اقلّ ظهور در امر به معنای طلب داشتند یعنی مبنای اشتراک معنوی و حقیقت و مجاز، مشکلی نمی باشد و قطعا در خصوص امر به معنای طلب حجّت شرعی می باشد و اثرات گذشته بار می شود، ولی طبق مبنای اشتراک لفظی کلام مجمل بوده و قابل احتجاج نمی باشد.

فقد تمّ الجهات الّتی یتعلّق بمادّة الامر و سیأتی المطلب الثالث فی المباحث الّتی یتعلّق بصیغة الامر ان شاء الله تعالی.

[1] - نور، 63.

[2] - اعراف، 12.

[3] - یعنی روایت «لولا ان اشقّ علی امّتی لامرتهم بالسواک» و روایت نبوی دیگری خطاب به بریره که در آن پیامبر مکرّم اسلام «صلّی الله علیه و آله و سلّم» به بریره در جهت برگشتن به نزد شوهرش می فرماید: «رَاجِعِيهِ فَإِنَّهُ أَبُو وُلْدِك‌». او خطاب به پیغمبر «صلّی الله علیه و آله و سلّم» عرض می کند «يَا رَسُولَ اللَّهِ أَ تَأْمُرُنِي‌». پیامبر مکرّم «صلّی الله علیه و آله و سلّم» در پاسخ می فرمایند: «لَا إِنَّمَا أَنَا شافِعٌ‌».

[4] - رجوع شود به جلسه 11/7/91.

[5] - محقّق خراسانی «رحمة الله علیه» در این زمینه می فرمایند: «الجهة الرابعة: الظاهر أن الطلب الذي يكون هو معنى الأمر ليس هو الطلب الحقيقي الذي يكون طلبا بالحمل الشائع الصناعي بل الطلب الإنشائي الذي لا يكون بهذا الحمل طلبا مطلقا بل طلبا إنشائيا سواء أنشئ بصيغة افعل أو بمادة الطلب أو بمادة الأمر أو بغيرها». (کفایة الاصول، صفحه 64).

[6] - بدیهی است که وجود، دارای اقسامی می باشد از جمله وجود خارجی، انشائی، ذهنی و امثال آنها. به مفهوم طلب به لحاظ وجود خارجی و حقیقی آن که قائم به نفس انسان می باشد، طلب حقیقی گویند و به لحاظ وجود انشائی و اعتباری آن که قائم به ابراز متکلّم می باشد، طلب انشائی گویند.

[7] - البته بعضی از علما تصریح کرده اند که هیچ ثمره عملی بر این بحث مترتب نمی باشد. لذا مانند محقق نائینی «رحمة الله علیه» با بی مهری و به صورت اختصار با آن برخورد نموده اند. مثلا محقق خویی «رحمة الله علیه» در محاضرات الاصول، جلد 2، صفحه 10 می فرمایند: «ثم لا يخفى انه لا ثمرة عملية لذلك البحث أصلا، و السبب فيه ان الثمرة هنا ترتكز على ما إذا لم يكن المراد الاستعمالي من الأوامر الواردة في الكتاب و السنة معلوماً، و حيث ان المراد الاستعمالي منها معلوم، فاذن لا أثر له‌».همچنین محقّق نائینی «رحمة الله علیه» استاد ایشان نیز در فوائد الاصول، جلد 1، صفحه 128 می فرمایند: «(الأمر الأوّل) قد ذكر لمادّة الأمر معان عديدة، حتّى أنهاها بعض إلى سبعة أو أكثر، و عدّ منها: الطّلب، و الشّأن، و الفعل، و غير ذلك. و قد طال التشاجر بينهم في كون ذلك على نحو الاشتراك اللّفظي أو المعنوي، و حيث لم يكن البحث عن ذلك كثير الجدوى، فالإعراض عنه أجدر».محقق اصفهانی «رحمة الله علیه» نیز در نهایة الدرایة، جلد 1، صفحه 175 می فرمایند: «و حيث أنّه ليس في البحث و الفحص عن تحقيق حال الأمر من هذه الجهة كثير فائدة فالأولى الاقتصار على هذا المقدار».

[8] - همانطور که در جلسه 29/6/91 از شیخ مفید «رحمة الله علیه» و اکثر علماء عامّه نقل شده است.

[9] - همانطور که در جلسه 8/7/91 از محققّ نائینی و محقّق اصفهانی «رحمة الله علیهما» نقل شده است.

[10] - همانطور که در جلسه 29/6/91 از سیّد مرتضی، در جلسه 1/7/91 از محقّق حلّی، در جلسه 3/7/91 از صاحب فصول، در جلسه 5/7/91 از صاحب کفایه و در جلسه 10/7/91 از محقّق خویی «رحمة الله علیهم» نقل شده است و همچنین استاد معظّم نیز در جلسه 11/7/91 آن را اختیار نموده اند.

[11] - رجوع شود به جلسه 12/7/91 و 15/7/91.

[12] - به عنوان مثال در بحث زکات گفته می شود تاخیر انداختن اداء زکات از زمان وجوب آن بدون عذر جایز نیست و اگر بدون عذر به تاخیر افتاد و زکات و لو بدون تفریط تلف گردد، مکلّف ضامن می باشد؛ و همچنین اگر پرداخت زکات به وکیل واگذار گردد و او بدون عذر اداء زکات را به تاخیر بیاندازد، و زکات تلف گردد، وکیل ضامن می باشد.حال اگر فرض شود که مالک بعد از وجوب زکات به وکیل خود بگوید «علیک الامر» یا «لک الامر» و مشخص نباشد که مراد او از «امر» اداء زکات می باشد یا اینکه به زیر دستان دستور به اداء زکات دهد. در این صورت اگر مال مورد زکات بر اثر تاخیر تلف گردد، نمی توانیم بگوییم وکیل به علّت تاخیر در پرداخت زکات ضامن می باشد. زیرا جمله «علیک الامر» یا «لک الامر»، مجمل بوده و هیچ ظهوری در واگذاری اداء زکات به وکیل ندارد تا اینکه بگوییم او مکلّف به اداء زکات بوده و تاخیر کرده، لذا ضامن می باشد.