< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد عباسعلی زارعی‌سبزواری

91/07/16

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: اوامر/ لفظ امر حقیقت در طلب وجوبی یا اعمّ از آن/

 

جهت چهارم: لفظ امر حقیقت در طلب وجوبی یا اعمّ از آن

محقق خراسانی[1] به تبع صاحب هدایة المسترشدین و صاحب فصول «رحمة الله علیهم» جهت دیگری را به جهات لفظ امر و بررسی معنای لغوی و عرفی آن اضافه کرده اند. آن جهت این است که آیا مقصود از امر و طلب، مطلق طلب[2] است یا اینکه حقیقت در طلب وجوبی است.

ایشان در ادامه می فرمایند: بعید نیست لفظ امر حقیقت در طلب وجوبی باشد به دلیل تبادر و انسباق طلب وجوبی از لفظ امر در هنگام استعمال و چهار مؤیّد بر مدّعای خود ذکر نموده اند:

مؤیّد اوّل قوله تعالی ﴿... فَلْيَحْذَرِ الَّذينَ يُخالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصيبَهُمْ عَذابٌ أَليم﴾[3] می باشد. در آیه مذکور خداوند متعال افراد را از مخالفت با امر خود بر حذر داشته است. در حالی که بر حذر داشتن در جایی نیکو و صحیح است که شیء واجب و لازم الاجراء باشد. و امّا اگر مندوب بود، بر حذر داشتن معنا پیدا نمی کند. بنا بر این امر در این آیه در طلب وجوبی استعمال شده است.

مؤیّد دوّم نبوی مشهور «لولا ان اشقّ علی امّتی لامرتهم بالسواک»[4] می باشد. در این روایت هم امر در طلب وجوبی استعمال شده است. چون مشقّت در فرضی است که مسواک زدن به نحو وجوبی از امّت طلب شود. زیرا طلب استحبابی مشقّت آور نیست.

مؤیّد سوّم روایت نبوی دیگری خطاب به بریره می باشد. پیامبر مکرّم اسلام «صلّی الله علیه و آله و سلّم» به بریره در جهت برگشتن به نزد شوهرش می فرماید: «رَاجِعِيهِ فَإِنَّهُ أَبُو وُلْدِك‌». او خطاب به پیغمبر «صلّی الله علیه و آله و سلّم» عرض می کند «يَا رَسُولَ اللَّهِ أَ تَأْمُرُنِي‌». پیامبر مکرّم «صلّی الله علیه و آله و سلّم» در پاسخ می فرمایند: «لَا إِنَّمَا أَنَا شافِعٌ‌»[5] . استفهام بریره در فرضی معنا دارد که از لفظ امر طلب وجوبی را اراده کرده باشد و الّا مجالی برای این استفهام نمی باشد. بنا بر این امر در این روایت نیز در طلب وجوبی استعمال شده است.

مؤیّد چهارم آن است که اگر عبدی، پس از آنکه مولایش او را به انجام عملی امر کرده، با آن مخالفت نماید و مولایش او را در جهت مخالفت توبیخ کند، در این فرض توبیخ او عند العقلاء، حسن شمرده می شود. بنا بر این لفظ امر در محاورات عرفیه در طلب وجوبی استعمال می گردد. زیرا اگر اینچنین نبود، توبیخ و مؤاخذه این شخص توسّط مولی نه تنها عند العقلاء تحسین نداشت، بلکه قابل مذمّت و تقبیح بود.

ایشان در پایان به بعضی از ادلّه اثبات حقیقت بودن لفظ امر در مطلق طلب (اعمّ از وجوبی و ندبی) اشاره می کنند و سپس در صدد ردّ آن ادلّه بر می آیند[6] .

نظریّه استاد معظّم:

همانطور که مکرّراً در گذشته بیان کردیم، بررسی پیشینه تاریخی مباحث به روشن شدن واقعیّت کمک می کند. لذا ابتدائا پیشینه تاریخی بحث را ذکر می کنیم و سپس به نقد و بررسی کلام مرحوم محقق خراسانی و نتیجه گیری می پردازیم.

پیشینه تاریخی: با رجوع به کتب اصولی عامّه و قدماء از اصحاب امامیّه در می یابیم، طرح این بحث در لفظ امر اساسا نادرست است. چون این بحث مربوط به لفظ امر نبوده، بلکه تنها در صیغه امر مطرح می گردد کما سیأتی فیها مفصّلاً.

برای نمونه از علمای عامّه آمدی در کتاب الاحکام، بحث از حقیقت بودن امر در طلب وجوبی یا عدم آن را در صیغه امر طرح کرده است. ایشان می گوید: «اذا ثبت انّ صیغة إفعَل ظاهرة فی الطّلب .... وقد اختلف الأصوليون، فمنهم من قال إنه مشترك بين الكل وهو مذهب الشيعة و منهم ...»[7] و این بحث را در مباحث مربوط به لفظ امر اصلا مطرح نمی کند؛ فخر رازی در کتاب المحصول می گوید «الحق عندنا انّ لفظ إفعَل حقیقة فی الترجیح المانع من النقیض وهو قول أكثر الفقهاء والمتكلمين ...»[8] ؛ شوکانی در ارشاد الفحول می گوید «اختلف اهل العلم فی صیغة إفعَل و ما فی معناه، هل هی حقیقة فی الوجوب او فیه مع غیره»[9] ؛ و همچنین انصاری در لبّ الاصول[10] ، سمعانی در قواطع الادلّة[11] ، شاطبی در الموافقات[12] و بسیاری دیگر از علمای عامّه[13] این بحث را در خصوص صیغه امر مطرح کرده اند و در مباحث مربوط به لفظ امر هیچ اشاره ای به آن ندارند.

در میان علمای امامیّه «رحمة الله علیهم اجمعین» نیز شیخ در العدّة[14] ، محقق حلّی در معارج الاصول[15] ، فاضل تونی در الوافیه[16] ، علّامه حلّی[17] در بعضی از کتابهای فقهی خودش و همچنین بسیاری دیگر از فقها[18] ، بحث از حقیقت بودن امر در وجوب را، تنها در صیغه إفعَل مطرح کرده اند. لذا وقتی به این کتب مراجعه می کنیم، یا در عنوان بحث صیغه إفعَل اخذ شده و یا اگر احیانا کلمه امر در عنوان آمده باشد، از آن امر به حمل شایع و مصداق آن یعنی صیغه إفعل اراده شده است.

بنا بر این همانطور که بیان شد، طرح این جهت در مباحث مربوط به لفظ امر، اشتباهی است که نخست افرادی مثل صاحب هدایة المسترشدین[19] و صاحب فصول[20] ؛ و سپس به تبع آنها محقق خراسانی و بعضی دیگر مرتکب شده اند. لذا در عبارات بعضی از این بزرگواران مانند محقق خراسانی «رحمة الله علیه»، تهافت و تناقضی به نظر می رسد. چون ایشان همانطوری که گذشت صراحتاً ذکر می کنند: «و لا يبعد دعوى كونه حقيقة في الطلب - في الجملة - و الشي‌ء. هذا بحسب العرف و اللغة»[21] و موضوع له لفظ امر را طلب فی الجملة می دانند بدون اینکه مقیّد به قید وجوب یا غیر آن شده باشد؛ امّا در ما نحن فیه می فرمایند: «لا يبعد كون لفظ الأمر حقيقة في الوجوب. لانسباقه عنه عند إطلاقه»[22] و قید وجوب را در موضوع له لفظ امر یعنی طلب اخذ کرده است.

البته پوشیده نماند مراد ایشان از لفظ امر در ما نحن فیه، امر به معنای اشتقاقی آن یعنی طلب می باشد، نه مطلق لفظ امر که شامل معنای جامدی یعنی شیء نیز می گردد آن گونه که بعضی از معاصرین[23] پنداشته اند و به همین جهت به ایشان ایراد وارد می کنند.


[1] - کفایة الاصول، صفحه 63.
[2] - اعمّ از وجوبی و ندبی.
[3] - نور، 63.
[4] - الكافي، جلد 3، صفحه 22، حدیث 1 و الفقيه، جلد 1، صفحه 55، حدیث 123.
[5] - عوالي اللئالي العزيزية في الأحاديث الدينية، جلد 3، صفحه349، حدیث 284. مؤلف‌ شيخ محمد بن على بن ابراهيم إحسائى، معروف به ابن ابى جمهور، متوفاى بعد از 901 ه( دهه اول قرن دهم هجرى) می باشد. ایشان از جمله علمايى است كه در طول تاريخ بحث‌هاى فراوانى را متوجه خود ساخته است. عده‌اى كتاب او را مردود، ضعيف، مطابق روايات اهل سنت و... دانسته‌اند. گروهى فراتر رفته و علاوه بر كتاب، در اعتبار مصنف هم مناقشه كرده‌اند و مثلا او را غلو كننده، صوفى، ضعيف، متساهل و يا غير دقيق در نقل روايت دانسته‌اند. شيخ اعظم انصارى در كتاب رسائل چنين مى‌فرمايد:« و قد طعن في ذلك التأليف و في مؤلفه المحدث البحراني في مقدمات الحدائق». در مقابل، بزرگانى چون محدث نورى در مستدرك و سيد نعمت الله جزائرى در شرح خود بر« عوالي اللآلي» و آيت الله مرعشى نجفى در مقدمه كتاب، اشكالات وارده را نقل كرده و جواب‌هاى مفصلى به آنها داده‌اند.
[6] - ایشان در کفایة، صفحه 63 و 64 می فرمایند: «و تقسيمه إلى الإيجاب و الاستحباب إنما يكون قرينة على إرادة المعنى الأعم منه في مقام تقسيمه و صحة الاستعمال في معنى أعم من كونه على نحو الحقيقة كما لا يخفى و أما ما أفيد من أن الاستعمال فيهما ثابت فلو لم يكن موضوعا للقدر المشترك بينهما لزم الاشتراك أو المجاز فهو غير مفيد لما مرت الإشارة إليه في الجهة الأولى و في تعارض الأحوال فراجع. و الاستدلال بأن فعل المندوب طاعة و كل طاعة فهو فعل المأمور به فيه ما لا يخفى من منع الكبرى لو أريد من المأمور به معناه الحقيقي و إلا لا يفيد المدعى».
[7] - الاحکام فی اصول الاحکام، جلد 2، صفحه 162.
[8] - المحصول فی علم الاصول، جلد 2، صفحه 66.
[9] - ارشاد الفحول الی تحقیق علم الاصول، جلد 1، صفحه 247.
[10] - ایشان در غایة الوصول فی شرح لب الاصول که شرح کتاب مختصر اصولی خود ایشان به نام لب الاصول می باشد، جلد 1، صفحه 51 می گوید: «(والأصح أنها) أي صيغة افعل بالمعنى السابق. (حقيقة في الوجوب) فقط كما عليه الشافعي والجمهور ...».
[11] - قواطع الأدلة في الأصول، تالیف أبی المظفر، منصور بن محمد بن عبد الجبار ابن أحمد المروزى السمعاني التميمي الحنفي ثم الشافعي (المتوفى : 489هـ). ایشان در جلد 1، صفحه 54 می گوید: «موجب الأمر الوجوب عندنا.وهو قول اكثر أهل العلم. هذا في الصيغة المتجردة عن القرائن ...».
[12] - الموافقات، تالیف إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي الغرناطي الشهير بالشاطبي (المتوفى : 790هـ)، جلد 3، صفحه 310.
[13] - انظر نهاية السول لجمال الدين عبد الرحيم الإسنوي، جلد 2، صفحه 251 و البرهان فی اصول الفقه للجوینی، جلد 1، صفحه 216.
[14] - ایشان ابتدائا امر مطروحه در عنوان بحث را تفسیر به صیغه امر می نمایند. ایشان در در جلد1، صفحه 159 می فرمایند: «الأمر عبارة عن قول القائل لمن هو دونه افعل». سپس در فصل دوم از همین عنوان صیغه امر می فرمایند: « الفصل الثانی في ذكر مقتضى الأمر هل هو الوجوب، أو الندب، أو الوقف، و الخلاف فيه».
[15] - ایشان در معارج الاصول، صفحه 64 می فرماید: «المسألة الرابعة: لفظة (افعل) حقيقة في الوجوب، و قال آخرون‌ ...».
[16] - ایشان در الوافیة فی الاصول، صفحه 65 می فرمایند: «... صيغة الأمر هل تقتضي الوجوب أو لا؟ اختلف الناس في ذلك‌ ...».
[17] - ایشان در منتهی المطلب فی تحقیق المذهب، جلد 2، صفحه 356 می فرمایند: «أصل: صيغة إفعل حقيقة في الوجوب‌». همچنین ایشان در مختلف الشیعة فی احکام الشریعة، جلد 3، صفحه 28 در ضمن بیان معنای روایتی می فرمایند: «... و الحديث يدلّ على صيغة الأمر مع جواز إرادة الإباحة بخروجها «2» عن حقيقتها، و هي الوجوب إجماعا ...».
[18] - رجوع شود به ایضاح الفوائد فی شرح مشکلات القواعد، جلد 1، صفحه 58 و مدارک الاحکام فی شرح عبادات شرایع الاسلام، جلد 7، صفحه 246.
[19] - ایشان در هدایة المسترشدین، صفحه 137 می فرمایند: «المقام الثالث في أن لفظ الأمر هل يفيد الوجوب وضعا أو لا. و قد اختلفوا في حده فيعم ما إذا كان الطلب على سبيل الحتم و الإلزام أو على سبيل الندب ...».
[20] - ایشان در فصول الغرویّة، صفحه 63 می فرمایند: «ثم ما اعتبرناه في الحد من قيد الإلزام مما نفاه بعضهم فأدرج الندب فيه و الذي يدل على ما اخترناه بعد مساعدة التبادر عليه، قوله صلى اللَّه عليه و آله (لو لا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك) حيث نفي الأمر مع ثبوت الاستحباب و ما نقل أن بريرة لما أراد النبي صلى اللَّه عليه و آله منها الرجوع إلى زوجها قالت (تأمرني يا رسول الله) فقال (لا بل إنما أنا شافع). فنفي الأمر و أثبت الشفاعة و هي للندب ...‌».
[21] - کفایة الاصول، صفحه 62.
[22] - کفایة الاصول، صفحه 63.
[23] - مرحوم سید حکیم، در حقائل الاصول، جلد 1، صفحه 143 می فرمایند: «(قوله: كما لا يبعد ان يكون) قد تقدم منه انه لا يبعد كون لفظ الأمر حقيقة في الطلب و في الشي‌ء، و حينئذ فدعوى ظهوره في الأول غير ظاهرة الوجه ...».

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo