موضوع: أوامر
قول هفتم در باره معنای لفظ امر: قول محقق نائینی و محقق اصفهانی «رحمة الله علیهما»
نظریاتی که تا به الان در مورد معنای لفظ امر مطرح شد دائر بود بین دو قول. یکی وضع لفظ امر برای یک معنای واحد و مجاز بودن آن در سایر معانی مستعمله مثل نظر شیخ مفید، شیخ طوسی[1]
، علامه «رحمة الله علیهم» و حاجبی[2]
؛ و دیگری وضع آن برای دو یا چند معنا به صورت اشتراک لفظی مثل نظر سید مرتضی[3]
، محقق حلّی[4]
، صاحب فصول[5]
و صاحب کفایه[6]
«رحمة الله علیهم».
اما عده ای دیگر از علمای اصولی مانند محقق نائینی و محقق اصفهانی «رحمة الله علیهما» پس از عدم پذیرش تعاریف گذشته، معتقد به اشتراک معنوی لفظ امر میان طلب و معانی دیگر شده اند. ایشان قائل به وجود قدر جامع برای تمام معانی لفظ امر شده اند و همان قدر جامع را موضوع له لفظ امر می دانند، هر چند در تعیین قدر جامع اختلاف نظر دارند.
بیان محقق نائینی «رضوان الله تعالی علیه»:
ایشان علی ما فی بعض تقریرات بحثه[7]
مدّعی شده، یک جامع وحدانی میان تمام معانی مذکور برای لفظ امر وجود دارد که موضوع له لفظ امر می باشد و معانی دیگر از مصادیق آن معنای جامع به حساب می آیند. ولی اینکه آن قدر جامع چه معنایی می باشد، می فرمایند: «التعبیر عن ذلک المعنی العام بما یسلم عن الاشکال مشکل الا انّ الالتزام بالاشتراک اللفظی اشکل». این مطلب در فوائد الاصول می باشد. لکن در اجود التقریرات[8]
می فرمایند: تمام معانی که برای لفظ امر ذکر کرده اند، به یک معنای واحد باز می گردد و آن عبارت است از «واقعةُ مهمّةُ»[9]
و این معنا هم بر «حادثه»، هم بر «غرض»، هم بر «طلب» و هم بر سایر معانی لفظ امر انطباق می یابد و همین معنا یعنی «واقعه مهمّه» معنای واحدی است که موضوع له لفظ امر می باشد.
نقد بیان محقق نائینی «رضوان الله تعالی علیه»[10]
:
اولا همانطور که در گذشته بیان شد، بحث در معنای لغوی و عرفی لفظ امر است. یعنی لفظی که در مقام محاوره و استعمال و به صورت کاربردی مورد توجّه مستعملین و اهل محاوره می باشد. لذا یقینا معنای لغوی و عرفی لفظ امر را معنایی تشکیل می دهد که یا در لغت ذکر شده باشد و یا اینکه عرف بدون هیچ تامّل و مئونه ای آن معنا را از لفظ دریابد و در مقام تفهیم و تفهّم از آن استفاده نماید. در حالی که وقتی به کتب لغت رجوع می کنیم، از تفسیر آن به «واقعه مهمّه» هیچ عین و اثری وجود ندارد. همچنین زمانی که به اهل محاوره رجوع می کنیم، می بینیم آنها از لفظ امر در غالب موارد و استعمالات «طلب» را می فهمند و گاه نیز بعضی معانی دیگر مثل «فعل»، «حادثه» و «شیء» را. ولی نسبت به معنای «واقعه مهمّه» کاملا بی توجه و بی اطّلاع هستند. لذا به نظر می رسد این فرمایش چیزی جز تحمیل یک معنای ناخواسته به اهل لغت و عرف نمی باشد.
ثانیا شکی نیست که «طلب» یک معنای حدثی و قابل تصریف و اشتقاق است و «شیء» یک معنای جامدی و غیر قابل اشتقاق می باشد. لذا ذکر قدر جامع برای این دو معنای متفاوت و متباین متصوّر نیست[11]
. علاوه بر اینکه قدر جامع مذکور خود یک معنای جامد می باشد. پس چگونه می تواند قدر جامع برای معنای مشتقی مثل طلب قرار بگیرد!
[1] - رجوع شود به جلسه 29/6/91.
[2] - رجوع شود به جلسه 2/7/91.
[3] - رجوع شود به جلسه 29/6/91.
[4] - رجوع شود به جلسه 1/7/91.
[5] - رجوع شود به جلسه 3/7/91.
[6] - رجوع شود به جلسه 5/7/91.
[7] - ایشان در فوائد الاصول، جلد 1، صفحه 128 می فرمایند:«قد ذكر لمادّة الأمر معان عديدة، حتّى أنهاها بعض إلى سبعة أو أكثر، و عدّ منها: الطّلب، و الشّأن، و الفعل، و غير ذلك. و قد طال التشاجر بينهم في كون ذلك على نحو الاشتراك اللّفظي أو المعنوي، و حيث لم يكن البحث عن ذلك كثير الجدوى، فالإعراض عنه أجدر. و ان كان ادّعاء الاشتراك اللّفظي بين تمام المعاني السبعة بعيدا غايته، بل لا يبعد ان يكون ذلك على نحو الاشتراك المعنوي بين تمام المعاني السبعة، أو ما عدى الطّلب منها، و انّه بالنّسبة إلى الطّلب و ما عداه مشترك لفظي كما في الفصول، بل مال شيخنا الأستاذ مدّ ظلّه، إلى انّ مادّة الأمر موضوعة لمعنى كلّي و مفهوم عامّ جامع للمعاني السّبعة، نحو جامعيّة الكلّي لمصاديقه، و ان كان التّعبير عن ذلك المعنى العامّ بما يسلم عن الأشكال مشكلا، إلاّ انّ الالتزام بالاشتراك اللّفظي أشكل».
[8] - ایشان در اجود التقریرات، جلد 1، صفحه 86 و 87 می فرمایند:«(و التحقيق) أنه لا إشكال في كون الطلب المنشأ بإحدى الصيغ الموضوعة له معنى له و أن استعماله فيه بلا عناية و أما بقية المعاني فالظاهر أن كلها راجعة إلى معنى واحد و هي الواقعة التي لها أهمية في الجملة و هذا المعنى قد ينطبق على الحادثة و قد ينطبق على الغرض و قد يكون غير ذلك (نعم) لا بد و أن يكون المستعمل فيه من قبيل الأفعال و الصفات فلا يطلق على الجوامد (بل يمكن) أن يقال ان الأمر بمعنى الطلب أيضا من مصاديق هذا المعنى الواحد فانه أيضا من الأمور التي لها أهمية فلا يكون للفظ الأمر الا معنى واحد تندرج فيه كل المعاني المذكورة و تصور الجامع القريب بين الجميع و ان كان صعباً الا أنا نرى وجدانا أن الاستعمال في جميع الموارد بمعنى واحد و معه ينتفي الاشتراك اللفظي».
[9] - البته پوشیده نیست همانطور که در حاشیه گذشته عین عبارت ذکر شد، ایشان قدر جامع مذکور را ابتدائا برای معانی دیگر غیر از طلب ذکر می کنند. می فرمایند «(و التحقيق) أنه لا إشكال في كون الطلب المنشأ بإحدى الصيغ الموضوعة له معنى له و أن استعماله فيه بلا عناية و أما بقية المعاني فالظاهر أن كلها راجعة إلى معنى واحد و هي الواقعة التي لها أهمية في الجملة ...»؛ و سپس در ادامه از مطلب فوق استدراک نموده و می فرمایند: «(بل يمكن) أن يقال ان الأمر بمعنى الطلب أيضا من مصاديق هذا المعنى الواحد فانه أيضا من الأمور التي لها أهمية ...».
[10] - استاد معظّم فرمودند بیان ایشان از جهات مختلفی ایراد دارد. و لکن ما دو مورد را ذکر می نماییم. از باب نمونه یک مورد دیگر از ایرداتی که به این بیان وارد است را ذکر می کنیم. ایشان فرمودند قدر جامع مذکور «الواقعة التی لها اهمّیّة فی الجملة» می باشد و قید «الاهمّیّة» را در قدر جامع اخذ کرده اند. لذا مقرّر محترم، محقق خویی «رحمة الله علیه» در حاشیه می فرمایند: «الظاهر انه لا وجه لأخذ الأهمية قيداً في مفهوم الأمر فانه يصح توصيف الأمر بأنه لا أهمية له فلو كان التقيد بالأهمية مأخوذاً فيه لزم التناقض من توصيفه بذلك».
[11] - شاید به خاطر همین ایراد بوده است که محقق نائینی در فوائد الاصول، جلد 1، صفحه 128، در مقام تعیین مصادیق قدر جامع ابتدائا همه معانی را به حساب می آورند، اما در ادامه به عنوان احتمال دوم می فرمایند که معنای طلب را از مصادیق آن قدر جامع به حساب نیاوریم و بگوییم که معانی دیگر غیر از طلب، دارای قدر جامعی می باشند، ولی لفظ امر برای معنای طلب مستقلّا وضع شده است. لذا همانطور که صاحب فصول فرموده اند، مشترک لفظی بین آن معانی و معنای طللب باشد.
