درس خارج اصول استاد عباسعلی زارعی‌سبزواری

[1] - رجوع شود به جلسه 2/7/91، صفحه 2.

[2] - میرزای نائینی در اجود التقریرات، جلد 1، صفحه 86 و 87 می فرمایند: «الفصل الأول فيما يتعلق بمادة الأمر و قد ذكر لها بحسب اللغة معان متعددة (منها) الشي‌ء و الطلب و الحادثة و الغرض و غير ذلك (و التحقيق) أنه لا إشكال في كون الطلب المنشأ بإحدى الصيغ الموضوعة له معنى له و أن استعماله فيه بلا عناية و أما بقية المعاني فالظاهر أن كلها راجعة إلى معنى واحد و هي الواقعة التي لها أهمية في الجملة و هذا المعنى قد ينطبق على الحادثة و قد ينطبق على الغرض و قد يكون غير ذلك (نعم) لا بد و أن يكون المستعمل فيه من قبيل الأفعال و الصفات فلا يطلق على الجوامد (بل يمكن) أن يقال ان الأمر بمعنى الطلب أيضا من مصاديق هذا المعنى الواحد فانه أيضا من الأمور التي لها أهمية فلا يكون للفظ الأمر الا معنى واحد تندرج فيه كل المعاني‌ المذكورة و تصور الجامع القريب بين الجميع و ان كان صعباً الا أنا نرى وجدانا أن الاستعمال في جميع الموارد بمعنى واحد و معه ينتفي الاشتراك اللفظي.»مرحوم شهید صدر در بحوث فی علم الاصول، جلد 2، صفحه 11 می فرمایند: ««الجهة الأولى في معنى مادّة الأمر و قد ذكر لها معان عديدة منها الطلب و الشي‌ء و الفعل و الحادثة و الغرض و الشي‌ء العجيب. و لا شك في ان الطلب من معانيها و أما سائر المعاني فكثير مما ذكر منها ليس معنى له، و انما يستفاد في موارد استعماله من دوال و خصوصيات أخرى خارجة عن كلمة الأمر من قبيل استفادة الغرض من اللام في قولنا: جئتك لأمر كذا، فيكون من اشتباه المفهوم بالمصداق‌ ....».همچنین سید مرتضی رحمة الله علیه در الذریعة، جلد 1، صفحه 27 و 28 می فرمایند: «اختلف النّاس في هذه اللفظة، فذهب قوم إلى أنّها مختصّة بالقول دون الفعل، و متى عبّر بها عن الفعل كانت مجازا. و قال آخرون هي مشتركة بين القول و الفعل، و حقيقة فيهما معا. و الّذي يدلّ على صحّة ذلك، أنّه لا خلاف في استعمال لفظة الأمر في اللّغة العربيّة تارة في القول و أخرى في الفعل، لأنّهم يقولون أمر فلان مستقيم و إنّما يريدون طرائقه أفعاله، دون أقواله، و يقولون هذا أمر عظيم، كما يقولون هذا خطب عظيم، و رأيت من فلان أمرا أهالني، أو أعجبني، و يريدون بذلك الأفعال لا محالة، و من أمثال العرب في خبر الزّبّا لأمر ما جدع قصير أنفه، و قال الشاعر: لأمر ما يسود من يسود. و ممّا يمكن أن يستشهد به على ذلك من القرآن قوله تعالى: حتّى إذا جاء أمرنا و فار التّنّور، و إنّما يريد اللّه تعالى بذلك الأهوال و العجائب، التي فعلها جلّ اسمه، و خرق بها العادة، و قوله تعالى: أ تعجبين من أمر اللّه، و أراد الفعل لا محالة».نیز محقق حلی در معارج الاصول، صفحه 61 می فرمایند: «لا شبهة في وقوع لفظة الأمر بالحقيقة على القول المخصوص، و اختلف في وقوعه على الفعل، فأنكر ذلك قوم، و اعتمده آخرون و توسط أبو الحسين فقال: هو مشترك بين القول المخصوص و بين الشي‌ء و الصفة و الشأن و الطريق، و هو المختار. لنا: ان القائل إذا قال: هذا أمر بالفعل علم القول، و ان قال: مستقيم علم الشأن، و ان قال لأجله جاء زيد علم الشي‌ء و الغرض، و ان أطلقه حصل التوقف و هو دلالة الاشتراك، و لا يجوز أن يكون لفظ الأمر حقيقة في مطلق الفعل، و الا لسمّي الشرب اليسير أمراً».همانطور که مشخص است، این بزرگواران بدون اینکه بحث از ماده امر را به دو بحث لغوی و عرفی و اصطلاحی تقسیم کنند، تنها در مورد معنای ماده امر در عرف و لغت به بحث می پردازند و این خود دلیل بر ان است که ایشان صرف نظر از همان معنای لغوی و عرفی، معنای اصطلاحی خاصی در اصول برای ماده امر قائل نمی باشند.علاوه به ظواهری که از کلمات اصولیون ارائه گردید، عده ای از اصولیون نیز تصریح به این مطلب نموده اند که ذیلا از نظر می گذرد:مرحوم امام خمینی در تهذیب الاصول، جلد 1، صفحه 99 و همچنین مناهج الوصول الی علم الاصول، جلد 1، صفحه 238 می فرمایند: «ثم الظاهر كما هو مقتضى التبادر من قولنا (امر فلان زيدا)، ان مادته موضوعة لجامع اسمي بين هيئات الصيغ الخاصة بما لها من المعنى، لا الطلب و لا الإرادة المظهرة و لا البعث و أمثالها، و لا يبعد ان يكون المعنى الاصطلاحي مساوقا للغوي أي لا يكون له اصطلاح خاص».مرحوم آخوند نیز در کفایة الاصول، صفحه 62 بعد از تقسیم بحث از ماده امر به بحث از معنای لغوی و اصطلاحی می فرمایند: «و كيف كان فالأمر سهل لو ثبت النقل و لا مشاحة في الاصطلاح و إنما المهم بيان ما هو معناه عرفا و لغة ليحمل عليه فيما إذا ورد بلا قرينة ...». مرحوم روحانی نیز در منتقی الاصول، جلد 1، صفحه 374 در تایید مرحوم آخوند می فرمایند: «و الأمر سهل كما ذكر فلنكتف بهذا المقدار، فالتطويل بلا طائل».