درس خارج اصول استاد عباسعلی زارعی‌سبزواری

موضوع: اقوال در مورد معنای ماده امر

بیان قول چهارم:

بیان شد که علامه حلی به تبع بعضی از علماء عامّه با توجه به ضعف مشترک الورود بر اقوال پیشین و خلط بین مبرز امر و معنای لفظ امر و عدم جامعیّت آن تعاریف، رویکرد دیگری را در مقام تعریف لفظ امر در پیش گرفته اند که عاری از اشکالات پیشین است.

یکی از قائلین به قول چهارم همانطور که در گذشته بیان شد آمدی می باشد. ایشان در کتاب «الاحکام» در مقام بررسی مباحث مربوط به لفظ امر دو مبحث[1] را که به ظاهر جدای از هم می باشند، مطرح کرده است. در مبحث اوّل راجع به «ما یدل علیه اسم الامر حقیقةً» بحث می کند و می فرماید: لفظ امر بر قول مخصوص و فعل به صورت اشتراک معنوی حقیقة صادق است[2] و در مبحث دوّم راجع به حدّ الامر و تعریف آن بحث می کند و نتیجه می گیرد که «الامرُ طلب الفعل علی جهة الاستعلاء»[3] .

غرض ایشان از طرح این دو مبحث این است که تارة معنای لغوی و عرفی لفظ امر مورد بررسی قرار می گیرد که در این خصوص در مبحث اول از آن بحث می کند و تارة اخری معنای اصطلاحی آن مورد بررسی قرار می گیرد که در این خصوص در مبحث دوّم از آن بحث می شود. همین تقسیم مبحث در متن کلام محقق خراسانی در کفایة الاصول هم دیده می شود. ایشان ابتدا معنای حقیقی لفظ امر به حسب لغة و عرف را مطرح می کند و بعد امر به حسب اصطلاح را مورد تحقیق قرار می دهند[4] .

أقول:

به نظر تحقیقی این تقسیم و تفکیک دو مبحث در فرضی قابل قبول است که علمای اصولی در باره لفط امر اصطلاح جدیدی غیر از معنای لغوی و عرفی آن ابداع کرده باشند در حالی که چنین چیزی قابل اثبات و قبول نیست و اصولیون اصطلاح جدیدی غیر از آنچه که از امر در لغت و عرف فهمیده می شود اراده نکرده اند. لذا وقتی ما به کتب لغت رجوع می کنیم می بینیم که اکثر لغویون می گویند که امر ضدّ یا نقیض نهی است[5] و احیانا معانی دیگر مثل حادثه[6] ، شأن[7] و مانند این ها را برای لفظ امر ذکر می کنند و از طرفی دیگر می بینیم که بسیاری از اصولیون بدون اینکه این دو مبحث را از یکدیگر تفکیک کنند در مقام بررسی لفظ امر همان معانی را که در کتب لغت اشاره شده ذکر می کنند بدون اینکه اصطلاح جدیدی را ارائه دهند.

و جالب این است که آمدی از علمای عامّه در الاحکام قول مخصوص را در مبحث اوّل به عنوان معنای لغوی معرّفی می کند و محقق خراسانی همان قول مخصوص را در مبحث دوّم ذکر کرده و آن را معنای اصطلاحی معرفی می فرمایند. تمامی این اختلافات حکایت از این دارد که اصولیون در علم اصول، در مبحث ماده امر در مقام بررسی معنای لغوی و عرفی آن هستند و وجود یک اصطلاح جدید و معنای نزد آنها که موجّه تفکیک دو مبحث باشد، نیاز به اثبات دارد در حالی که ظاهر کلام اصولیون دلالت بر عدم آن دارد.

یکی دیگر از قائلین به قول چهارم حاجبی در «مختصر الاصول» می باشد. ایشان می گوید: «الامر اقتضاء فعل غیر کفّ علی جهة الاستعلاء»[8] و دیگر لفظ قول را ذکر نمی کند.

و یکی دیگر از قائلین به قول چهارم از علماء امامیّه علّامه حلّی «رحمة الله علیه» می باشد. ایشان در کتب فقهی خودش مثل منتهی[9] ، تذکره[10] و تحریر[11] امر را به معنای «طلب الفعل بالقول علی جهة الاستعلاء» دانسته اند ولی در کتاب مبادی الاصول می فرماید: «الامر هو اللفظ الدال علی طلب الفعل، علی جهة الاستعلاء»[12] .

شکی نیست تعریف دوّم ایشان به گونه ای است که از ورود هر دو اشکال اساسی وارد بر اقوال گذشته مصون نمی باشد[13] . و اما تفسیر اول که فرمود طلب الفعل بالقول از ایراد دوّم یعنی خلط بین مبرز و معنا و مفاد امر عاری است ولی از ایراد عدم جامعیّت مصون نمی باشد.

نقد و بررسی قول چهارم

به هر حال صرف نظر از ایرادات اختصاصی که هر یک از تعابیر سه گانه دارند، دو ایراد مشترک بر آنها وارد شده است. ایراد اوّل این است که بعضی[14] گفته اند در تمام این تعاریف امر را طلب فعلی می دانند که از مستعلي صادر شده باشد. لذا این تعاریف طلبی را که از شخص عالی بدون استعلا صادر شود، شامل نمی شوند در حالی که قطعا یکی از مصادیق عرفی امر آنجایی است که شخص حقیقة عالی رتبه است ولی متواضعانه طلب فعل می کند.

البته ممکن است گفته شود این ایراد مبنایی است. چون مستشکل، علو به تنهایی را در صدق امر کافی می داند فلذا این اشکال را مطرح کرده است. اما کسانی که استعلاء را معتبر می دانند، ایرادی ندارند. چون در چنین موردی اگر چه شخص عالی است اما استعلاء ندارد و لذا امر در نزد این قائلین صادق نمی باشد.

سیأتی ان شاء الله فی الدرس الآتی بیان الایراد الثانی علی هذا القول.