درس خارج اصول استاد عباسعلی زارعی‌سبزواری

[1] - ایشان در التذکرة باصول الفقه، صفحه 30 می فرماید: «وللأمر صور محققة في اللسان يتميز بها عن غيره في الكلام وهي قولك : ( افعل ) إذا ورد مرسلا على الاطلاق، وإن كانت هذه اللفظة تستعمل في غير الأمر على سبيل الاتساع والمجاز كالسؤال، والإباحة، والخلق والمسخ، والتهديد».

[2] - ایشان در لبّ الاصول، جلد 1، صفحه 9 می فرماید: «الأمر حقيقة في القول المخصوص مجاز في الفعل في الأصح.»

[3] - ایشان در ارشاد الفحول الی تحقیق الحق من علم الاصول، جلد 1، صفحه 241 می فرماید: «قال في "المحصول": اتفقوا على أن لفظ الأمر حقيقة في القول المخصوص، واختلفوا في كونه حقيقة في غيره، فزعم بعض الفقهاء أنه حقيقة في الفعل أيضًا، والجمهور على أنه مجاز فيه، وزعم أبو الحسين أنه مشترك بين القول المخصوص، وبين الشيء، وبين الصفة، وبين الشأن والطريق، والمختار أنه حقيقة في القول المخصوص فقط. لنا أجمعنا على أنه حقيقة في القول المخصوص، فوجب أن لا يكون حقيقة في غيره دفعًا للاشتراك. انتهى.ويجاب عنه: بأن مجرد الإجماع على كون أحد المعاني حقيقة لا ينفي حقيقة ما عداه، والأولى أن يقال: إن الذي سبق إلى الفهم من لفظ ألف، ميم، راء، عند الإطلاق هو القول المخصوص، والسبق إلى الفهم دليل الحقيقة، والأصل عدم الاشتراك، ولو كان مشتركًا لتبادر إلى الفهم جميع ما هو مشترك فيه ولو كان متواطئًا لم يفهم منه القول المخصوص على انفراده.»

[4] - ایشان در کتاب المحصول، جلد 2، صفحه 7 می فرمایند: « اتفقوا على أن لفظة الأمر حقيقة في القول المخصوص واختلفوا في كونه حقيقة في غيره فزعم بعض الفقهاء أنه حقيقة في الفعل أيضا والجمهور على أنه مجاز فيه و زعم أبو الحسين البصري أنه مشترك بين القول المخصوص وبين الشيء وبين الصفة وبين الشأن والطريق والمختار أنه حقيقة في القول المخصوص فقط. لنا إنا أجمعنا على أنه حقيقة في القول المخصوص فوجب أن لا يكون حقيقة في غيره دفعا للاشتراك.»

[5] - ایشان در الذریعة، جلد 1، صفحه 27 و 28 می فرمایند: «فصل في مادة الأمر: اختلف النّاس في هذه اللفظة، فذهب قوم إلى أنّها مختصّة بالقول، دون الفعل، و متى عبّر بها عن الفعل كانت مجازا. و قال آخرون هي مشتركة بين القول و الفعل، و حقيقة فيهما معا. و الّذي يدلّ على صحّة ذلك، أنّه لا خلاف في استعمال لفظة الأمر في اللّغة العربيّة تارة في القول و أخرى في الفعل، لأنّهم يقولون: أمر فلان مستقيم و إنّما يريدون طرائقه أفعاله، دون أقواله، و يقولون: هذا أمر عظيم، كما يقولون: هذا خطب عظيم، و رأيت من فلان أمرا أهالني، أو أعجبني، و يريدون بذلك الأفعال لا محالة، و من أمثال العرب في خبر الزّبّا: لأمر ما جدع قصير أنفه، و قال الشاعر: لأمر ما يسود من يسود. و ممّا يمكن أن يستشهد به على ذلك من القرآن قوله تعالى: حتّى إذا جاء أمرنا و فار التّنّور، و إنّما يريد اللّه تعالى بذلك الأهوال و العجائب، التي فعلها - جلّ اسمه -، و خرق بها العادة، و قوله تعالى: أ تعجبين من أمر اللّه، و أراد الفعل لا محالة».

[6] - هود/73.

[7] - البته استاد معظم فرمودند، مراد این است که سید مرتضی ادلّه دالّ بر قول شیخ مفید را از کتب اصولی عامّه ذکر می کند، و الا همانطور که گذشت خود مرحوم شیخ مفید در التذکره این ادلّه را ذکر نکرده اند.

[8] - ایشان در الذریعة، جلد 1، صفحه 28 می فرمایند: «و قد تعلّق المخالف لنا في هذه المسألة بأشياء: منها: أنّ الأمر يشتقّ منه في اللّغة العربيّة الوصف لفاعله بأنّه آمر، و هذا لا يليق إلاّ بالقول دون الفعل، لأنّهم لا يسمّون من فعل فعلا ليس بقول بأنّه آمر. و منها: أنّه لو كان اسما للفعل في الحقيقة لاطّرد في كلّ فعل حتّى يسمّى الأكل و الشرب بأنّه أمر، ألا ترى أنّ القول لمّا كان أمرا، اطّرد في كلّ ما هو بصفته. و منها: أنّ من شأن الأمر أن يقتضى مأمورا و مأمورا به، كما يقتضى الضرب ذلك، و معلوم أنّ ذلك لا يليق إلاّ بالقول دون الفعل. و منها: أنّ الأمر يدخل فيه الوصف بمطيع و عاص، و ذلك لا يتأتّى إلاّ في القول.و منها: أنّ الأمر نقيضه النّهى، فإذا لم يدخل النّهى إلاّ في الأقوال دون الأفعال، فكذلك الأمر.و منها: أنّ الأمر يمنع من الخرس و السكوت، لأنّهم يستهجنون في الأخرس و الساكت أن يقولوا وقع منه أمر، كما يستهجنون أن يقولوا وقع منه خبر، أو ضرب من ضروب الكلام. و منها: أنّ لفظة الأمر لو كانت مشتركة بين القول و الفعل، لم تخل من أن يفيد فيهما فائدة واحدة، أو فائدتين مختلفتين، و في تعذّر الإشارة إلى فائدة تعمّهما، أو فائدتين يخصّ كلّ واحدة منهما، دلالة على فساد كون هذه اللّفظة حقيقة في الأمرين. فيقال لهم فيما تعلّقوا به أوّلا من دلالة الاشتقاق: ما أنكرتم أن يكون الاشتقاق الّذي أوجبه أهل اللّغة لفاعل الأمر إنّما هو الّذي هو قول دون ما ليس بقول من الأفعال، و معلوم ضرورة أنّهم إنّما اشتقّوا آمرا من الأمر الّذي هو القول، فأيّ دلالة في ذلك على أنّ الفعل لا يسمّى أمرا، و من الّذي يحفظ عن أهل اللّغة القول بأنّ كلّ ما يوصف بأنّه أمر على الحقيقة يوصف فاعله بأنّه آمر، و إذا لم يكن هذا محفوظا عنهم، و لا منقولا، فلا دلالة فيما ذكروه. و هذه الطريقة توجب عليهم أن تكون لفظة عين غير مشتركة، لأنّ لقائل أن يقول إنّ هذه اللّفظة إنّما تجري على ما يشتقّ منه أعين و و عيناء، و هذا لا يليق بالجارحة، فيجب أن تكون مقصورة عليها. و بمثل ما يدفعون به هذا القول، يدفع قولهم. و يقال لهم فيما تعلّقوا به ثانيا: نحن نقول بما ظننتم أنّا نمنع منه، و لا نفرّق بين وقوع هذا الاسم الّذي هو الأمر على الأفعال كلّها، على اختلافها و تغايرها، و إلاّ فضعوا أيديكم على أيّ فعل شئتم، فإنّا نبيّن أنّ أهل اللّغة لا يمتنعون من أن يسمّوه أمرا. و يقال لهم فيما تعلّقوا به ثالثا: إنّ اقتضاء الأمر لمأمور و مأمور به إنّما هو في الأمر الّذي هو القول دون الفعل، و إنّما كان كذلك، لأنّ الأمر له تعلّق بغير فاعله، و الفعل لا تعلّق له بغير فاعله، فلذلك احتاج الأمر بمعنى القول من مأمور به و مأمور، إلى ما لا يحتاج إليه الفعل، و إن سمّى أمرا، و أنتم لا يمكنكم أن تنقلوا عن أهل اللّغة أنّ كلّ ما سمّى أمرا - و إن لم يكن قولا - يقتضى مأمورا به و مأمورا. و يقال لهم فيما تعلّقوا به رابعا: إنّ الوصف بالطّاعة و المعصية أيضا لا يليق إلاّ بالأمر الّذي هو القول للعلّة الّتي ذكرناها، و هو أنّ المطيع من فعل ما أمر به، و العاصي من خالف ما أمر به، و الأمر الّذي هو الفعل لا يقتضى طاعة و لا معصية، لأنّه لا يتعلّق بمطيع و لا عاص. على أنّ قولهم إنّ دخول الطّاعة و المعصية علامة لكون الأمر أمرا، ينتقض بقول القائل العلامة: أريد أن تسقيني الماء، و نحن نعلم أنّه إذا لم يفعل يوصف بأنّه عاص، و إذا فعل يوصف بأنّه مطيع، و قد علمنا أنّ قوله: أريد أن تفعل، ليس بأمر، لفقد صيغة الأمر فيه، فبطل أن تكون الطّاعة أو المعصية موقوفة على الأمر. و يقال لهم فيما تعلّقوا به خامسا: إنّ النّهى نقيض الأمر الّذي هو القول، دون الفعل، فمن أين لكم أنّ النّهى نقيض كلّ ما سمّى أمرا، و إن لم يكن قولا. و الّذين قالوا لنا من أهل اللّغة: إنّ النّهى نقيض الأمر، هم الّذين قالوا لنا: إنّ الفعل يسمّى بأنّه أمر و جرى ذلك في كلامهم و أشعارهم. و يقال لهم فيما تعلّقوا به سادسا: إنّ الخرس و السّكوت يمنعان من الأمر الّذي هو القول، و لا يمنعان من الأمر الّذي هو الفعل، يدلّ على هذا أنّا نقول في الأخرس : إنّ أمره مستقيم أو غير مستقيم، و رأيت منه أمرا جميلا أو قبيحا، و كذلك في السّاكت. و يوضح ما ذكرناه أنّه لو كان الأخرس لا يقع منه ما يسمّى أمرا من الأفعال، - كما لا يكون آمرا - لوجب أن يستقبحوا وصف فعله بأنّه أمر، كما استقبحوا وصفه بأنّه آمر. فقد علمنا الفرق بين الأمرين ضرورة. و لمن خالف في اشتراك لفظة عين أن يطعن بمثل ما ذكروه، فيقول : إنّ هذه اللّفظة تجري على ما يؤثّر فيه العمى و الآفة، و هذا لا يليق إلاّ بالجارحة، فيجب أن تكون مخصّصة بها. و لا جواب عن هذا الطّعن إلاّ ما قدّمناه من الجواب عن طعنهم. و يقال لهم فيما تعلّقوا به سابعا: إنّا لا ندّعي أنّ الفائدة واحدة، فيما سمّى أمرا من القول، و سمّى أمرا من الفعل، بل ندّعي اختلافهما، و يجري وقوع هذه التّسمية على المختلف، مجرى وقوع قولهم عين على أشياء مختلفة لا تفيد في كلّ واحد منها فائدتها في الآخر، لأنّ العين الّتي هي الجارحة لا تشارك العين الّتي هي الذّهب أو عين الماء في فائدة واحدة، بل الفوائد مختلفة، و كذلك لفظة أمر تفيد تارة القول الّذي له الصّيغة المعيّنة و تارة الفعل، و هما فائدتان مختلفتان . و لهذا نقول : إنّ هذه اللّفظة تقع على كلّ فعل، و لا تقع إذا استعملت في القول على كلّ قول، حتّى يكون بصيغة مخصوصة».

[9] - همانطور که از کلام شیخ مفید در التذکره باصول الفقه دانسته شد، ایشان امر مطلق و بدون قید را به معنای قول افعل دانسته اند و در این مسأله اراده و طلب را قید نکرده اند و لذا ظاهر اطلاقی کلام ایشان آن است که طلب و اراده در صدق معنای امر شرط نمی باشد.

[10] - مثلا جناب شیخ الاسلام، زکریای انصاری در کتاب لب الاصول، جلد 1، صفحه 9 می گوید: «الأمر حقيقة في القول المخصوص مجاز في الفعل في الأصح، والنفسي اقتضاء فعل غير كفّ مدلول عليه بغير نحو كفّ ولا يعتبر في الأمر علو ولا استعلاء ولا إرادة الطلب في الأصح والطلب بديهي و النفسي غير الارادة عندنا.». همانطور که از انتهای کلام ایشان مشخص است ایشان صریحا اعتبار طلب و اراده را در معنای امر نفی می کند