< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد عباسعلی زارعی‌سبزواری

91/06/27

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: اوامر

مطلب دوم: لفط امر.

عرض کردیم در مبحث اوامر چند مطلب قابل تحقیق و بررسی است. مطلب اول مربوط به پیشینه بحث از اوامر بود که در بحث گذشته مورد اشاره قرار گرفت. مطلب دوم لفظ امر است. در مقام تبیین مباحث مربوط به لفظ امر باید بحث را در چند جهت اساسی دنبال بکنیم:

جهت اول؛که مغفول عنه اکثر قریب به اتفاق متاخرین قرار گرفته است عنوان صحیح بحث یعنی «لفظ امر» است. در عنوان بحث از این جهت دو تعبیر در کلمات علماء و اعاظم وجود دارد؛ یکی «لفظ امر» و دیگری «ماده امر». در میان قدمای از اصولیون امامیه و تمام اصولیون عامه از تعبیر بحث به «ماده امر» به هیچ عنوان استفاده نشده است. بلکه بحث را با «لفظ امر» عنوان کرده اند. این تعبیر یعنی «ماده امر» علی الظاهر برای اولین مرتبه توسط فاضل تونی در «الوافیه»[1] مورد استفاده قرار گرفته است[2] و پس از ایشان تعبیر به «ماده امر» در میان متاخرین و معاصرین تعبیری رایج شده است.

قطعا در عدم استفاده قدمای از اصولیون که در انتخاب عناوین مباحث دقت بیشتری را داشته اند و به خصوص اصولیون از عامّه نکته ای و سرّی وجود دارد و آن نکته این است که تعبیر به «لفظ امر» در عنوان بحث یا تعبیر اصح و یا تعبیر صحیح است و تعبیر از آن به «ماده امر» یا غلط و یا حدّ اقل نا مناسب هست. چون در اطلاق «ماده امر» و کاربرد این جمله دو احتمال است و به تعبیری از جمله «مادّة الامر» در هر جا استعمال شود دو معنا می تواند اراده شود:

یکی اینکه بگوییم «مادة الامر» و مراد از این جمله هسته ای باشد که صیغه و هیئت هر امری از اوامر خارجی از او ترکیب پیدا کرده است. مثلا ماده «اضرب» «ضرب» است، ماده «انصر» «نصر» است و همینطور سایر صیغ، اراده این معنا از جمله مادّة الامر قطعا صحیح است. چون ماده در مقابل صورت به معنای حقیقت استعدادی یک شیء است و مادّه در مقابل هیئت به معنای ریشه ترکیبی آن هیئت است. لذا مادّه مضافا الی الهیئة کرارا استفاده می شود. می گویند «ضرب» مادّة «اضرب». بنا بر این این اطلاق و این تعبیر ذکر آن در جایی و اراده این معنا قطعا صحیح است و لکن در ما نحن فیه یقینا این معنا مراد کسانی نیست که در عنوان بحث جمله «مادّة الامر» را ذکر کرده اند. چون بررسی معنا و موضوع له هر یک از موادّ گوناگون اوامر و صیغ مختلف مربوط به علم لغت است و هیچ ربطی به علم اصول ندارد. اینکه معنای مادّه اضرب یعنی ضرب چیست ربطی به علم اصول ندارد. مگر اینکه مادّه امر در خصوص یک موردی چیزی باشد که مصطلح جدید شرعی است و یا احتمال جدید بودن آن مادّه و برخورداری آن از حقیقت شرعیه یا متشرّعه داده بشود که البته در خصوص اینگونه موادّ در علم اصول در باب اوامر بحث نمی شود، بلکه در مبحث حقیقت شرعیه، مبحث صحیح و اعم و امثالهم بحث می شود مثل «صلوة» که مادّه «صلِّ» است، «صوم» که مادّه «صُم» می باشد.

دوم اینکه بگوییم مادّة الامر در عنوان بحث و منظور از مادّة الامر همین لفظ الامر باشد که مرکب از «الف، میم و راء» است. و لکن ذکر مادّه و اراده لفظ از کلمه مادّه هر چند ممکن است غلط نباشد ولی قطعا نامناسب و غیر موجّه است. چون مادّة الشیء معنایش آنچه است که آن شیء از او ترکیب پیدا کرده است. همانطوری که هیئت الشیء یعنی قالبی که ظاهر شیء را تشکیل می دهد. لذا «ماده امر» باید به معنای آنچه باشد که امر از او ترکیب یافته است. یعنی الف، میم و راء. ولی قطعا اینکه موادّ ترکیبی امر را چه چیزی تشکیل می دهد اوّلا نیازی به بحث ندارد و ثانیا ربطی به علم اصول ندارد.

بنا بر این اگر «ماده امر» ذکر شود و از آن «لفظ امر» اراده شود حد اقل غریب و غیر مناسب با بحث اصولی است. نیاز به توجیه به صورت زائد دارد. هر چند مراد اصولیّونی که در عنوان بحث جمله «مادّة الامر» را ذکر کرده اند همین «لفظ امر» است. لذا به نظر می رسد اصح این است که در عنوان بحث همانند قدمای از اصولیون امامیه مثل شیخ مفید، مثل سید مرتضی و نیز همانند تمام اصولیون عامه از جمله «لفظ الامر» استفاده شود و اشتباه متاخرین که از قرن دهم به بعد مطرح شده تکرار نشود.


[1] - الوافية في أصول الفقه‌، اثر گرانقدر ملا عبد الله بن محمد تونى بشروى خراسانى مشهور به فاضل تونى (متوفاى 1071 قمرى).
[2] - مراد استاد معظم آن است که از این عنوان اولین بار در کلام فاضل تونی استفاده شده است و الا ایشان در بحث امر فقط از صیغه امر بحث کرده اند و اصلا از ماده امر بحث نکرده اند تا در عنوان کردن بحث مادّه امر مبدع عنوان «مادة الامر» به جای «لفظ الامر» باشد. ایشالن در بحث از دلالت صیغه امر بر فور و تراخی در پاسخ به استدلالی می فرمایند: « و ما توهّم من منافاة مادّة الأمر فيها لصيغته حينئذ - بناء على أنّ المادّة تقتضي إمكان التأخير، و صورته تقتضي المنع من التأخير - فهو باطل، إذ المادّة لا تقتضي إلاّ كون الفعل أداء، و صحيحا على تقدير التأخير، و لا تقتضي جواز التأخير و مشروعيّته».

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo