< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد عباسعلی زارعی سبزواری

98/11/19

بسم الله الرحمن الرحیم

 

موضوع: حج/استطاعت /وجه دوم از اشکالات مطرح شده بر روایات

 

وجه دوم: محقق بحرانی می‌فرماید از موثقه ابوبصیر «وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِيعَبْدِ اللَّهِ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ امْرَأَةٍ مَرِضَتْ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ وَ مَاتَتْ فِي شَوَّالٍ فَأَوْصَتْنِي أَنْ أَقْضِيَ عَنْهَا؟ قَالَ: هَلْ بَرَأَتْ مِنْ مَرَضِهَا؟ قُلْتُ: لَا مَاتَتْ فِيهِ، قَالَ: لَا تَقْضِي عَنْهَا فَإِنَّ اللَّهَ لَمْ يَجْعَلْهُ عَلَيْهَا. قُلْتُ: فَإِنِّي أَشْتَهِي أَنْ أَقْضِيَ عَنْهَا وَ قَدْ أَوْصَتْنِي بِذَلِكَ. قَالَ: كَيْفَ تَقْضِي شَيْئاً لَمْ يَجْعَلْهُ اللَّهُ عَلَيْهَا فَإِنِ اشْتَهَيْتَ أَنْ تَصُومَ لِنَفْسِكَ فَصُمْ.»[1] استفاده می‌کنیم که قضا یک عمل واجب نیست مگر اینکه ادا آن عمل بر عهده شخص مستقر شده و ذمه او مشغول به آن عمل شده باشد. با این توضیح که؛ هرگاه یک امر به قضائی در احادیث - مثل احادیثی که پیرامون قضا وارد شده و همینطور احادیثی که در مورد وجوب قضا نماز و روزه وارد شده - پیدا شود لازم است که ادا آن اعمال در حال حیات شخص بر عهده او مستقر شود لذا اگر از دنیا رود در حالی که ادا آن عمل در ذمه او مستقر شده و از طرفی ذمه او به انجام قضا مشغول شده باید از جانب او قضا شود و در غیر این صورت قضا واجب نیست. در مورد حدیث هم چون از زن انجام روزه در حال حیات بر عهده او ادائاً واجب نبود و به طبع آن قضای آن هم در همان حال حیات واجب نشده بود امام می‌فرماید قضا آن عمل از جانب او در حال موت واجب نیست.[2] [3]

پاسخ: معنای این موثقه آن است که چون بر عهده این زن قضای روزه در حال حیات مستقر نشده - به دلیل نجات پیدا نکردن از مریضی عارضی - مجالی برای قضا آن روزه از جانب او بعد از موت نیست لذا می‌توان از این روایت استفاده کرد اگر عملی که ادائاً در حال حیات بر شخص واجب می‌شود و در صورت عدم امکان ادا، قضا آن بر او واجب می‌شود عملی باشد که شخص بعد از توجه قضا بر او انجام ندهد باید بعد از فوت از جانب او قضا شود و این معنا در مورد هر عملی تصور دارد که در حال حیات شخص ادا و قضا دارد مثل روزه و نماز و اما در حج که قضا در حال حیات بر او متصور نیست و حتی کسی که عمداً حج را به تأخیر اندازد و تسویف و اهمال کند انجام حج تا آخر عمر ادائاً بر او واجب است و قضا ندارد این موضوع متصور نیست و قضائی مثل حج فقط بعد از موت متصور است و در حال حیات فقط ادا دارد لذا حج نمی‌تواند از مصادیق آنچه باشد که موثقه ابوبصیر دلالت بر آن داشت تا بتوان به آن استناد کرد.

نتیجه: أولی در مقام استدلال برای اثبات اختصاص روایاتی که مطرح شد به کسی که حج بر عهده او مستقر شده این است که استطاعت عرفیّه در زمان عذر و عدم تمکن از استنابه ساقط شده و این ملازم با نفی وجوب ادا بر فرد است که لازمه آن، نفی وجوب قضا از این فرد می‌باشد.

 


[3] . «أقول: قد روى ثقة الإسلام في الكافي و الشيخ في كتابيه في الموثق عن ابي بصير ... و المستفاد من هذا الخبر انه لا يجب القضاء إلا مع استقرار الأداء و اشتغال الذمة به. و فيه تأييد لما ذكره الأصحاب هنا من عدم وجوب قضاء الحج إذا لم يمض زمان يمكن فيه الحج مستجمعا للشرائط. و لا يلزم منه كون القضاء تابعا لوجوب الأداء، بمعنى انه غير متوقف على أمر جديد، كما ذكره (قدس سره) لان مجرد الأمر بالأداء لا يستلزم الأمر بالقضاء. بل الوجه فيه إنما هو متى ورد الأمر بالقضاء- كالاحاديث المتقدمة في وجوب قضاء الحج، و الأحاديث الواردة في وجوب قضاء الصلاة، و هكذا في قضاء الصوم- يجب ان يعتبر فيها حال فوات الأداء، فإن فات على وجه استقر في الذمة و اشتغلت به وجب قضاؤه و إلا فلا، فان هذه المرأة لما فاتها الصوم و لكن على وجه لم يستقر في ذمتها لم يوجب (عليه السلام) القضاء عنها. و هكذا من فاتته الصلاة بإغماء أو جنون. و بعين ذلك يقال في الحج، فإنه إذا فات على وجه لم تشتغل الذمة به فإنه لا يجب قضاؤه.».

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo