درس خارج فقه استاد عباسعلی زارعی سبزواری

موضوع: حج/استطاعت /فرع دوم ذیل مساله 48 تحریر الوسیله

پس از روشن شدن وجوب استنابه بر مستطیع در صورت عجز از انجام حج، آیا این وجوب فوری است - کما اینکه وجوب حج بر شخص به صورت مباشری فوری بود -؟

سید محقق یزدی معتقد به وجوب فوری استنابه است به این معنا که؛ در صورت عاجز بودن مستطیع و عدم تمکن از مباشرت در انجام حج در اول وقت ممکن لازم است فردی را برای انجام حج به نیابت گیرد.[1] [2]

سید محقق خوئی و سید محقق حکیم نیز قائل به وجوب فوری حج شده‌اند.[3] [4] [5]

اما حضرت امام وجوب فوری استنابه را احوط به احتیاط وجوبی می‌داند «و الأحوط فورية وجوبها».

سید محقق یزدی در خصوص استدلال برای اثبات فوری بودن وجوب استنابه می‌فرماید «و الظاهر فورية الوجوب كما في صورة المباشرة» ظاهر آن است که وجوب استنابه فوری است همانطوری که مباشرت در انجام حج در فرض تمکن و حصول استطاعت فوری بود.

برای تقریب این استدلال دو تقریر مطرح شده است:

تقریر اول: سید محقق حکیم ذیل این فرمایش سید محقق یزدی می‌نویسد: «لأن دليل النيابة يقتضي تنزيل عمل النائب منزلة عمل المنوب عنه و كونه فرداً له تنزيلا، فاذا وجب على المنوب عنه فوراً فقد وجب على النائب كذلك.»[6] یعنی ادله‌ای که دلالت بر وجوب استنابه دارند دلالت می‌کنند بر اینکه آن عملی را که نائب در خارج از جانب منوب عنه انجام می‌دهد به منزله عملی است که خود منوب عنه در خارج انجام می‌دهد و در حقیقت عمل نائب فردی از عمل منوب عنه محسوب می‌گردد و بر این اساس وقتی انجام این عمل بر منوب عنه به وجوب فوری واجب باشد انجام این عمل بر نائب هم به وجوب فوری واجب خواهد بود.

اشکال: این فرمایش خالی از اشکال نیست چون بحث در مانحن فیه مربوط به وظیفه نائب و اینکه آیا نائب باید این عمل را بعد از قبول نیابت فوراً انجام دهد نیست بلکه بحث درباره وظیفه منوب عنه در جهت استنابه است و اینکه آیا همانطوری که انجام نفس عمل در فرض تمکّن بر مستطیع واجب به وجوب فوری بود استنابه در عمل هم وجوب آن در حق منوب عنه فوری است؟! و این مطلب روشن است که تنزیل عمل نائب به منزله عمل منوب عنه نهایت چیزی را که در پی دارد آن است که اگر کسی انجام عمل را به نیابت از منوب عنه پذیرفت فوراً آن را باید انجام دهد و اما اینکه منوب عنه فوراً باید استنابه کند را اقتضا ندارد و در خصوص وظیفه نائب هم می‌گوییم این تنزیل مفید فایده نیست بلکه فوری بودن انجام عمل توسط نائب یا فوری نبودن آن تابع عقد و قراردادی است که میان او و منوب عنه انجام گرفته است اگر قرارداد به نحو فوری منعقد شده است باید فوراً انجام دهد اگر به نحو فوری منعقد نشده لازم نیست فوری انجام دهد.

می‌توان تقریر دیگری هم در جهت توضیح کلام سید محقق یزدی ارائه داد به این صورت که؛ ممکن است نظر ایشان این باشد که مشروعیت نیابت در هر عمل نیابی به معنای توسعه در متعلق حکم به نحو ورود است به این معنا که شارع مقدس عملی را که نائب انجام می‌دهد در مواردی که منوب عنه از انجام عمل معذور است نازل منزله عمل منوب عنه قرار دهد طوری که اگر نائب این عمل را انجام دهد گویا خود منوب عنه آن را انجام داده است لذا عمل نائب در حقیقت به منزله عمل منوب عنه در مقام مشروعیّت است و از آنجا که خطاب و تکلیفی که متوجه منوب عنه است یک خطاب واحد بیشتر نیست و آن عبارت است از وجوب اتیان به حج، در این صورت اگر آن خطاب فوری باشد اقدام بر اتیان به حج همانطوری که از طریق مباشرت فوری بود از طریق استنابه هم فوری است. به تعبیری دیگر، وقتی فوریّت وجوب حج را از ادله دال بر مشروعیّت و وجوب حج استفاده می‌کنیم این اقتضا دارد فوری بودن اتیان به حج و عملیاتی کردن حج را چه در ظرفی که مکلف خود متمکن از انجام آن است و چه در ظرفی که خود متمکن از انجام نیست نهایتاً در صورت تمکّن اقدام فوری به اتیان حج به اقدام فوری خود مکلف می‌باشد در صورت عدم تمکّن اقدام فوری به اتیان حج به اقدام فوری او در استنابه می‌باشد.

تقریر دوم: در کلام سید محقق خوئی مشاهده می‌شود که می‌فرماید: آنچه از ادله اولیه‌ای که دلالت بر وجوب حج دارند استفاده می‌شود وجوب حج بر مکلف بالمباشره است ولی بعد از عروض یکی از اعذار وظیفه مکلف از مباشرت در عمل منقلب به استنابه می‌شود و در این صورت تنها چیزی که با عروض اعذار ساقط می‌گردد نفس مباشرت مکلف در انجام حج است و اما سایر احکامی که برای آن ثابت است بعد از عروض این اعذار به جای خود باقی است که یکی از آن احکام، حرمت تسویف و تأخیر و وجوب مبادرت بر اتیان به حج است و از آنجا که مبادرت در انجام حج در صورت بروز این اعذار منفک از استنابه نمی‌باشد نتیجه می‌گیریم که مبادرت بر استنابه هم وجوب فوری دارد.