درس خارج فقه استاد عباسعلی زارعی سبزواری

موضوع: حج/استطاعت /ادامه بررسی دلالی روایات دال بر وجوب استنابه مطلقا

اما صحیحه حلبی؛ این روایت را شیخ طوسی در کتاب تهذیب با سند معتبر ذکر می‌کند «مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِاللَّه قَالَ: إِذَا قَدَرَ الرَّجُلُ عَلَى مَا يَحُجُّ بِهِ ثُمَّ دَفَعَ ذَلِكَ وَ لَيْسَ لَهُ شُغُلٌ يَعْذِرُهُ اللَّهُ فِيهِ فَقَدْ تَرَكَ شَرِيعَةً مِنْ شَرَائِعِ الْإِسْلَامِ فَإِنْ كَانَ مُوسِراً وَ حَالَ بَيْنَهُ وَ بَيْنَ الْحَجِّ مَرَضٌ أَوْ حَصْرٌ أَوْ أَمْرٌ يَعْذِرُهُ اللَّهُ فِيهِ فَإِنَّ عَلَيْهِ أَنْ يُحِجَّ عَنْهُ مِنْ‌ مَالِهِ صَرُورَةً لَا مَالَ لَهُ وَ قَالَ يُقْضَى عَنِ الرَّجُلِ حَجَّةُ الْإِسْلَامِ مِنْ جَمِيعِ مَالِهِ.»[1]

شیخ کلینی و شیخ صدوق این روایت را با مقداری تفاوت در متن ذکر می‌کنند «عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: إِنْ كَانَ مُوسِراً حَالَ بَيْنَهُ وَ بَيْنَ الْحَجِّ مَرَضٌ أَوْ أَمْرٌ يَعْذِرُهُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ فِيهِ فَإِنَّ عَلَيْهِ أَنْ يُحِجَّ عَنْهُ مِنْ مَالِهِ صَرُورَةً لَا مَالَ لَهُ.»[2] [3]

برخی از فقها فرموده‌اند به نظر می‌رسد کلمه «حصر» در روایت بنابر آنچه در کتاب تهذیب وارد شده اشتباه بوده و گویا به نحو اشتباه در نوشتار به جای کلمه «امر»، کلمه «حصر» آمده است.

اما روایت علی بن أبی حمزه؛ این روایت از نظر مضمونی موافق با صحیحه حلبی است ولی از دو منظر بین این دو تفاوت وجود دارد؛

اولاً در صحیحه حلبی تمام متن روایت به عنوان کلام امام نقل شده ولی در این روایت مقداری به عنوان سوال و جمله «عَلَيْهِ أَنْ يُحِجَّ مِنْ مَالِهِ صَرُورَةً لَا مَالَ لَهُ» به عنوان جواب و کلام امام آورده شده است.

ثانیاً در صحیحه حلبی آنچه به عنوان وصف «رجل» آمده کلمه «موسر» بود ولی در این روایت به جای کلمه «موسر» کلمه «مسلم» آمده و به احتمال قوی لفظ «مسلم» تصحیحی برای لفظ «موسر» باشد یعنی به غلط کلمه «موسر»، «مسلم» نوشته شده است به دلیل اینکه وجهی در توصیف این رجل به مسلم دیده نمی‌شود و شکی نیست که روایت علی بن أبی حمزه روایت نامعتبری است و وجه عدم اعتبار آن، عدم وثاقت خود علی بن أبی حمزه می‌باشد لذا در خصوص این روایت بحثی وجود ندارد.

اما روایت حلبی معتبره است که تعداد زیادی از فقها جهت اثبات وجوب استنابه بر کسی که استطاعت مالی، طریقی و بدنی دارد ولی به دلیل عروض این اعذار متمکّن از انجام آن نیست به این روایت استناد کرده و تفاوتی نگذاشته‌اند بین من استقر علیه الحج یا من لم یستقر علیه الحج. دلیل استناد برای این مطلب اطلاق این روایت است و هیچ قید و قرینه‌ای که این روایت را تخصیص به خصوص من استقر علیه الحج و یا من لم یستقر علیه الحج دهد وجود ندارد لذا می‌بینیم سید محقق خوئی و تعداد دیگر از فقها می‌فرمایند مورد این صحیحه اعم است از من استقر علیه الحج و من لم یستقر علیه الحج. به دلیل اینکه شخص موسر و مستطیع علی نحو الاطلاق می‌تواند کسی باشد که در عین توان، اموری مثل مرض، حصر و یا سایر اعذار به سراغ او آمده و او را از انجام و ادای حج باز دارد.[4] [5]

اشکال: با این وجود ممکن است در جهت تثبیت اختصاص این روایت به خصوص کسی که حج بر او مستقر نشده مطلبی مطرح شود مبنی بر اینکه در این روایت اعذاری مطرح شده مبنی بر مریض شدن و یا امور دیگری که در جهت انجام حج، عذری از جانب خداوند متعال محسوب شود و اموری مثل مریضی و یا حصر و یا امثال آن اموری هستند که به صورت ناگهانی متوجه شخص می‌شوند در حالی که فرد از نظر مالی توان پیدا می‌کند و دلیل اینکه نمی‌تواند به حج رود عروض ناگهانی این اعذار محسوب می‌شود و چنین اموری غالباً در خصوص کسانی مطرح می‌شود که حج بر آنها مستقر نشده و آنچه که مانع رفتن اینها به حج می‌شود عروض ناگهانی این اعذار است در سالی که شخص متمکّن از رفتن به حج شده و این اغلبیّت می‌تواند منشأ انصراف کلمه «موسر» به خصوص کسی شود که تاکنون مستطیع نبوده و در همان سال عروض این اعذار استطاعت پیدا کرده و به دلیل عروض این اعذار متمکن از رفتن به حج نشده است.

پاسخ: از بیاناتی که در مقام نقد اشکالاتی که به بعضی از روایات پیشین مطرح شد روشن می‌شود به دلیل اینکه ادعای غلبه وجودی این اعذار چه برای من استقر علیه الحج و چه برای من لم یستقر علیه الحج به نحوی که انصراف مستمر لفظ مستطیع یا موسر را به احدهما داشته باشد ممنوع است مضافاً بر اینکه بر فرض بپذیریم که عروض این اعذار غالباً در خصوص من لم یستقر علیه الحج است و مثل صحیحه حلبی به دلالت لفظی و مطابقی فقط وجوب استنابه را اثبات می‌کند برای خصوص عاجزی که حج بر او مستقر نشده است لکن با استفاده از مفهوم موافقت و قیاس اولویت می‌توان ثابت کرد که وقتی وجوب استنابه زمان عروض این اعذار بر شخصی واجب است که حج اصلاً برعهده او مستقر نشده به طریق أولی وجوب استنابه بر کسی که حج بر او مستقر شده و باید در سنوات گذشته به حج می‌رفته و کوتاهی کرده تا این اعذار عارض او شده، واجب است لذا اگر چه این صحیحه به حسب دلالت لفظی فقط وجوب استنابه برای من لم یستقر علیه الحج را ثابت می‌کند ولی به طریق أولی و از راه قیاس اولویت، وجوب استنابه را از آن برای من استقر علیه الحج استفاده می‌کند.

نتیجه: از مجموعه روایاتی که مطرح شد می‌توان نظریه وجوب استنابه بر شخص عاجز به صورت مطلق را استفاده کرد و وجهی برای تخصیص آن عندالعجز به خصوص من استقر علیه الحج یا من لم یستقر علیه الحج و همینطور وجهی برای ادعای اجماع این روایت باقی نخواهد ماند و لذا اینکه حضرت امام فرمود «لا استقر عليه و لم يتمكن منها لمرض لم يرج زواله أو حصر كذلك أو هرم بحيث لا يقدر أو كان حرجا عليه وجبت الاستنابة عليه، و لو لم يستقر عليه لكن لا يمكنه المباشرة لشي‌ء من المذكورات ففي وجوبها و عدمه قولان، لا يخلو الثاني من قوة» فرمایشی قابل قبول نیست و از نظر تحقیقی استنابه بر این شخص واجب است کما اینکه ظاهر کلام بسیاری از فقهائی که در حکم وجوب استنابه تفصیل نداده‌اند همین است.