درس خارج فقه استاد عباسعلی زارعی سبزواری

موضوع: حج/استطاعت /امر سوم از فرع اول مساله 47

امر سوم: اگر رفتن به حج منحصر به راه هوائی و یا دریایی باشد و از طرفی مستلزم اکل نجس و یا شرب آن شود آیا حج بر این شخص واجب است؟

سید محقق یزدی و حضرت امام این امر را مطرح کرده و موضوع استلزام اکل نجس و یا شرب آن را در بیانات خود گنجانده لکن علی الظاهر ذکر اکل نجس و یا شرب آن از باب ذکر مثال غالبی است و خصوصیتی برای ذکر آن وجود ندارد لذا شایسته است که در طرح این امر گفته شود؛ اگر رفتن به حج منحصر در طریق دریایی و یا هوائی باشد و رفتن به حج از این دو طریق مستلزم انجام امر حرامی مثل اکل نجس و شرب آن شود آیا حج بر این شخص واجب است؟

سید محقق یزدی تصریح دارد به اینکه در این فرض، وجوب حج فعلیّت ندارد و وجوب آن ساقط می‌گردد[1] [2] در مقابل، حضرت امام با این نظریه مخالفت کرده و می‌فرماید: «و أما لو استلزم أكل النجس و شربه فلا يبعد وجوبه مع الاحتراز عن النجس حتى الإمكان و الاقتصار على مقدار الضرورة.» یعنی اگر رفتن به حج از طریق دریایی یا هوایی ملازم با خوردن یا نوشیدن نجس باشد وجوب حج بعید نیست البته با اجتناب از نجس در حد امکان و اکتفای به مقداری که ضرورت دارد.

اما محقق نائینی در خصوص مانحن فیه توقف کرده و حکم به سقوط حج را خالی از اشکال ندانسته و در خصوص اینکه آیا حج ساقط می‌شود یا خیر؟! تصریح به این مطلب ندارد که حکایت از توقف ایشان در مانحن فیه دارد.[3] [4]

تحقیق مطلب (استاد معظّم): بر اساس آنچه که قواعد شرعی اقتضا دارد باید گفت در مانحن فیه حکم این مساله به اختلاف مبنایی در باب استطاعت، مختلف می‌شود اگر قائل به اعتبار استطاعت شرعیّه شویم با توجه به اینکه عدم مزاحمت با یک واجب دیگری شرط تحقق استطاعت شرعیّه است باید گفت در مانحن فیه حج واجب نیست چون اکل نجس یا شرب آن یا انجام هر فعل حرام دیگری حرمت دارد و ترک آن واجب است و چنانچه انجام حج ملازم با ترک این واجب باشد در حقیقت انجام آن مزاحم با یک واجب دیگر است و مقتضای اعتبار استطاعت شرعیّه آن است که مزاحمی در قبال حج نباشد و بر این اساس با وجود چنین مزاحمی، استطاعت شرعیّه منتفی است لذا حج هم واجب نیست و به همین جهت تعجب است از محقق نائینی با وجود اینکه قائل به اعتبار استطاعت شرعیّه می‌باشد در مانحن فیه توقف می‌کند در حالی که مجال و توجیهی برای توقف وجود ندارد و بر اساس قاعده، وجوب حج به انتفای شرط آن (استطاعت شرعیّه) منتفی خواهد شد.

اما بنابر اینکه قائل به اعتبار استطاعت عرفیّه شویم طبعاً - همانطوری که در گذشته بیان شد - مسأله وارد در باب تزاحم می‌شود و باید بررسی شود که آیا انجام حج أهم از ترک اکل نجس و ترک انجام حرام است یا اینکه ترک اکل نجس و یا ترک انجام حرام أهم از انجام حج است و یا اینکه هر دو از نظر ملاک مساوی با همدیگر هستند؟

در صورتی که حج أهم از ترک حرام شناخته شود که انجام حج مستلزم انجام آن حرام است قاعده باب تزاحم حکم می‌کند حج مقدم شده و واجب است و در صورتی که عکس این قضیه باشد یعنی حرامی که انجام حج مستلزم آن است ترک آن أهم از انجام حج باشد در این صورت ترک آن حرام مقدم شده و حج واجب نیست و در صورتی که هر دو از حیث ملاک مساوی با همدیگر باشند مقتضای قاعده در باب تزاحم، تخییر این شخص است بین اقدام به انجام حج و مرتکب انجام حرام و بین اقدام به ترک حرام و صرف نظر کردن از انجام حج، که به نظر می‌رسد اختلاف أهم بودن یا أهم نبودن و یا تساوی به اعتبار موارد مختلف است لذا اگر انجام حج مستلزم اکل نجس باشد طبعاً حج أهم است به دلیل اینکه حج «مما بُنِیَ علیه الإسلام»[5] [6] است و از جمله واجباتی می‌باشد که تارک آن کافر شناخته شده است[7] [8] و اگر انجام حج موجب خونریزی و قتل نفس یا هتک عِرضی شود طبعاً آنها أهم بوده و مقدم بر حج می‌باشد و در موارد دیگر هم همینطور است که اگر تشخیص أهم بودن احدهما از دیگری شد آنچه که أهم است مقدم می‌شود اگر تساوی آن دو احراز شد تخییر می‌باشد و اگر أهم بودن احدهما احراز نشد باز هم وظیفه تخییر است.