< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد عباسعلی زارعی سبزواری

98/09/12

بسم الله الرحمن الرحیم

 

موضوع: حج/استطاعت /قتال با مسدودکنندگان طریق حج

 

مسألة 46: لو توقف تخلية السرب على قتال العدوّ لا يجب و لو مع العلم بالغلبة، و لو تخلى لكن يمنعه عدوّ عن الخروج للحج فلا يبعد‌ وجوب قتاله مع العلم بالسلامة و الغلبة أو الاطمئنان و الوثوق بهما، و لا تخلو المسألة عن إشكال.[1]

فرع اول: وجوب و عدم وجوب قتال با مسدودکنندگان طریق حج بر مستطیع

اگر طریق رفتن به حج توسط افرادی مسدود شود و باز کردن این طریق متوقف بر جنگ و قتال با سدکنندگان باشد آیا این قتال بر شخص مستطیع از باب مقدمه حج، واجب است یا اساساً حج واجب نیست تا به تبع آن، قتال هم واجب نباشد؟

در این فرع چند صورت متصور است.

صورت اول: باز شدن راه با انجام جنگ با سدکنندگان مشکوک است از آن جهت که شک داریم آیا بر سدکنندگان غالب می‌شود؟

فقها بر عدم وجوب حج در این صورت اتفاق نظر دارند به دلیل اینکه در اینجا استطاعت طریقی منتفی و لذا حج واجب نیست.

صورت دوم: باز شدن راه با انجام جنگ با سدکنندگان ظنی است یعنی احتمال غلبه بر آنها از احتمال عدم غلبه بیشتر است.

در این صورت دو قول وجود دارد:

0.0.1قول اول: عدم وجوب قتال

صاحب جواهر می‌فرماید: در این صورت حج واجب نبوده و قتال با این اشخاص جهت باز کردن طریق هم واجب نیست.[2] [3]

حضرت امام هم علی الظاهر قائل به این قول است چون در متن تحریر از «مع الظن بالغلبۀ» سخنی به میان نیاورده بلکه می‌فرماید «و لو مع العلم بالغلبۀ» و شکی نیست که وقتی حج در صورت علم به غلبه بر مسدود کنندگان واجب نباشد به طریق أولی به صورت ظن به غلبه نباید واجب باشد.

سید محقق یزدی هم تصریح می‌کند که در چنین صورتی حج واجب نیست «لو توقف الحج على قتال العدو لم يجب‌ حتى مع ظن الغلبة عليه و السلامة.»[4]

این قول را همچنین می‌توان از کلام محقق حلی، [5] [6] علامه حلی[7] [8] و بلکه اکثر متأخرین از آنها استفاده کرد و شاید به همین جهت است که صاحب جواهر می‌فرماید: «بلا خلاف أجده فيه».

ادله این قول

دلیل اول: ادله وجوب حج دلالت بر وجوب حج عندالاستطاعۀ دارند و استطاعت عبارت است از استطاعت مالی، طریقی و بدنی. در مانحن فیه در حالی که طریق مسدود شده هر چند با انجام قتال احتمال غلبه هم وجود دارد اما تخلیۀ السرب و مفتوح بودن طریق صادق نیست و زمانی که مفتوح بودن طریق صادق نبود استطاعت طریقیه وجود ندارد «و المشروط ینتفی بانتفاء شرطه».

دلیل دوم: اساساً قتال و جنگ با دیگران تنها در صورتی واجب است که جهت دعوت آنها به اسلام و یا جهت دفاع از خود صورت گیرد و در مانحن فیه اگر فرض کنیم مسدود کنندگان این طریق کافراند قتال با آنها جهت دفاع از اسلام نیست تا واجب باشد و اگر مسلمان باشند قتال با آنها از جهت نفس نیست و لذا قتال وجوب ندارد و زمانی که واجب نبود کشف از عدم وجوب حج می‌کند.

دلیل سوم: اجماع. برخی از فقها ادعای اجماع بر عدم وجوب حج در این صورت کرده‌اند. مثلاً فخرالمحققین ذیل کلام علامه «و لو افتقر الى القتال فالأقرب السقوط مع ظن السلامة.» می‌فرماید: «أراد بالظن هنا العلم العادي الذي لا يعد العقلاء نقيضه من المخوفات كإمكان سقوط جدار سليم قعد تحته لانه مع الظن بالمعنى المصطلح عليه يسقط إجماعا.»[9]

دلیل چهارم: قطع نظر از ادله اجتهادیه، مقتضای اصل عملی، برائت از وجوب حج است چون شک در وجوب قتال دارد در صورتی که طریق حج توسط دیگران مسدود شده و افتتاح این طریق متفرّع بر قتال است. اصل برائت می‌گوید واجب نیست.[10] [11]

قول دوم: وجوب قتال

این قول در بین قدما و متأخرین از فقها به صورت «قیل» مطرح شده ولی در بین معاصرین علی الظاهر محقق آملی قائل به این قول شده[12] [13] و سید محقق یزدی هم این تعبیر را دارد که: «و قد يقال بالوجوب في هذه الصورة‌»[14]

ادله این قول

ادله‌ای که برای قول به وجوب قتال می‌آید در حقیقت نقد و رد ادله چهارگانه‌ای است که برای قول به عدم وجوب به آن استناد شد.

اولاً؛ فرمودند چرا تخلیۀ السرب صادق نباشد چون مراد از تخلیۀ السرب این است که مکلف بدون حرج و ضرر متمکن از طی مسیر حج باشد و فرض آن است که در مانحن فیه گمان به غلبه و افتتاح طریق و حفظ سلامت وجود دارد لذا این شخص متمکن از طی طریق با انجام یک قتال هست و تخلیۀ السرب صدق می‌کند.

ثانیاً؛ قبول نداریم که قتال در اینجا واجب نیست چون از باب نهی از منکر واجب می‌شود. سد طریق حج، یک منکر است عاملین به آن عامل به منکر شناخته می‌شوند و نهی از منکر واجب است و تنها راه نهی آنها از این منکر، قتال می‌باشد.

ثالثاً؛ ادعای اجماع فخرالمحققین نیاز به اثبات دارد و با مراجعه به کلمات فقهای گذشته چنین اتفاق نظری استفاده نمی‌شود.

رابعاً؛ زمانی رجوع به اصل عملی اتفاق می‌افتد که دست ما از ادله اجتهادیه و اماره کوتاه باشد و در مانحن فیه با توجه به عدم صدق تخلیۀ السرب و عدم صدق استطاعت طریقی عندالعرف، دلیل اجتهادی وجود دارد و لذا نوبت به اصل عملی نخواهد رسید.[15] [16]

 


[3] «الفرع الخامس لو لم يندفع العدو إلا بالقتال لم يجب سواء غلب على الظن السلامة أو العطب بلا خلاف أجده فيه، بل في المسالك الاتفاق عليه.».
[6] «الخامس لو لم يندفع العدو إلا بالقتال لم يجب سواء غلب على الظن السلامة أو العطب.».
[8] «و لو افتقر الى القتال فالأقرب السقوط مع ظن السلامة.».
[11] «و مع ظن الغلبة عليه و السلامة ففي سقوطه و عدمه قولان، المحكي عن المبسوط و الشرائع و كشف اللثام هو الأول، و عن المنتهى، و التحرير و محتمل التذكرة و الأخير. (و يستدل للأول) بالأصل أعني به أصالة البراءة عن وجوب الحج عند الشك فيه و صدق عدم التخلية و عدم وجوب القتال الا للدعاء إلى الإسلام، فيما كان العدو من الكفار، أو للدفع فقط إذا كانوا مسلمين، مع ان المفروض عدم كون القتال معهم في المقام لشي‌ء مما ذكر و بدعوى الفخر الإجماع على السقوط فيما إذا علم أداء السير الى القتال و لو مع ظن السلامة، حيث قال في شرح عبارة القواعد:«و لو افتقر الى القتال فالأقرب السقوط مع ظن السلامة» ان المراد بالظن هنا العلم العادي لأنه مع الظن بالمعنى المصطلح عليه يسقط إجماعا انتهى.».
[13] « و هذا الأخير هو الأقوى إلا مع الحرج أو خوف الضرر المعتد به عند العقلاء، و الا فمع ظن السلامة يجب عليه الحج.».
[16] «(و يستدل للثاني) ببطلان الرجوع الى الأصل العملي مع وجود الدليل الاجتهادي و صدق التخلية للسرب، لان المدار في التخلية على التمكن من السير بلا حرج و لا ضرر، و هو متحقق، و كون‌الدفاع في المقام أيضا من النهي عن المنكر، و منع الإجماع على السقوط مع ظن السلامة.».

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo