درس خارج فقه استاد عباسعلی زارعی سبزواری

موضوع: حج/استطاعت /ترک حج توسط مستطیع

مسألة 45: لو ترك الحج مع تحقق الشرائط متعمدا استقر عليه مع بقائها إلى تمام الأعمال‌، و لو حج مع فقد بعضها فان كان البلوغ فلا يجزيه إلا إذا بلغ قبل أحد الموقفين، فإنه مجز على الأقوى، و كذا لو حج مع فقد الاستطاعة المالية، و إن حج مع عدم أمن الطريق أو عدم صحة البدن و حصول الحرج فان صار قبل الإحرام مستطيعا و ارتفع العذر صح و أجزأ بخلاف ما لو فقد شرط في حال الإحرام إلى تمام الأعمال، فلو كان نفس الحج و لو ببعض أجزائه حرجيا أو ضرريا على النفس. فالظاهر عدم الإجزاء.[1]

فرع اول: استقرار حج بر شخصی که حج را با تحقق تمام شرائط آن عمداً ترک کند

حضرت امام می‌فرماید: «لو ترك الحج مع تحقق الشرائط متعمداً استقر عليه مع بقائها إلى تمام الأعمال.‌»

هیچ اشکال و اختلافی نیست در استقرار حج بر شخصی که عمداً حج را ترک نماید در حالی که تمام شرائط وجوب حج برای او فراهم است و لذا بر او واجب است در سال بعد و لو در حالت فقر و تنگدستی به حج رود و اگر إهمال نمود و از دنیا رفت قضای آن از جانب او واجب است.

بحث و سخن در این فرع درباره ملاک استقرار حج می‌باشد که؛ آیا ملاک استقرار حج، تحقق استطاعت و شرائط وجوب حج تا پایان اعمال حج، یا تا خروج از مکه، یا تا برگشت به وطن و یا تا آخر ماه ذی الحجه است؟

در این جهت میان فقها اختلاف نظر است که مختار حضرت امام بقاء شرائط تا اتمام اعمال حج می‌باشد.

تفصیل این بحث درباره اقوال و ادله قائلین به این اقوال در ذیل مسأله 54 خواهد آمد.

فرع دوم: اجزا و عدم اجزا حج صبی که در اثناء اعمال بالغ گردد از حجة الاسلام

اگر صبی و بچه نابالغ به حج رود و در اثناء حج بالغ شود آیا حجی که انجام داده مجزی و مکفی از حجة الاسلام است؟

حضرت اماممی‌فرماید: مجزی از حجة الاسلام نیست مگر آنکه قبل از احد الوقوفین بالغ شده باشد که در این صورت مجزی از حجة الاسلام خواهد بود.

0.1صورت اول: بلوغ صبی قبل از احرام

در این صورت بلااشکال حجی که انجام می‌دهد مجزی از حجة الاسلام است. چون قبل از احرام که اولین عمل از مناسک حج است تمام شرائط وجوب حجة الاسلام محقق می‌شود و دلیلی نداریم بر لزوم اشتراط و وجود بلوغ در هنگام تحصیل مقدمات حج، بلکه آنچه از ادله استفاده می‌شود شرط بودن بلوغ در خود حج است نه در تحصیل مقدمات آن.

0.2صورت دوم: بلوغ صبی بعد از احرام عمره تمتع و قبل از طواف

در این صورت حکم مسأله بر حسب اختلاف مبانی در کیفیت اعتبار احرام در حج مختلف می‌شود؛

اگر قائل شدیم احرام جزئی از اعمال و مناسک حج نیست بلکه شرط ورود به مناسک حج و عمره می‌باشد - کما اینکه در میان علمای عامه بعضی از فقهای حنفیّه معتقد به شرطیّت احرام برای مناسک هستند و کسانی مثل مرحوم کاشانی[2] [3] و ابن نجیم[4] [5] تصریح به این مطلب کرده‌اند - حکم این صورت همان حکم صورت گذشته خواهد بود. چون بلوغ شرط شرائط حج نیست بلکه شرط اجزاء حج می‌باشد و فرض آن است که احرام جزء نمی‌باشد و اما بنا بر اینکه احرام جزء اول از مناسک و اعمال حج و عمره باشد - کما اینکه جمهور فقهای عامه این مطلب را پذیرفته و بین فقهای امامیه هم مشهور و بلکه اتفاق نظر بر آن وجود دارد[6] [7] - حکم این صورت حکم صورت سومی می‌شود که بیان خواهد شد.

0.3صورت سوم: بلوغ صبی قبل از احد الوقوفین

این صورت را حضرت امام در این مسأله متعرّض شده ولی صورت اول و دوم را ذکر نمی‌کند و شاید دلیل عدم ذکر صورت اول این باشد که اجزا در آن صورت واضح و روشن است و جای بحث ندارد و علت اینکه صورت دوم را ذکر نکرد این است که معتقد به جزئیّت احرام برای مناسک حج است و حکم صورت دوم همانند حکم صورت سوم می‌شود.

در خصوص این صورت اختلاف نظر وجود دارد.

قول اول: اجزا

مشهور فقها قائل به اجزای حج این شخص از حجة الاسلام شده و می‌فرمایند اگر قبل از احد الموقفین بالغ شود موظف به اتمام حج به عنوان حجة الاسلام بوده و چنانچه سایر شرائط وجوب حج در او تا پایان اعمال حج باقی بماند این حج مجزی از حجة الاسلام است و این چیزی است که حضرت امام در مانحن فیه بیان می‌کند.

قول دوم: عدم اجزا

بعضی از فقها حج این صبی را مجزی از حجة الاسلام نمی‌دانند. از جمله کسانی که موافق عدم اجزا است سید محقق یزدی می‌باشد که می‌فرماید: «فإن حج مع عدم البلوغ أو عدم الحرية فلا إشكال في عدم إجزائه إلا إذا بلغ أو انعتق قبل أحد الموقفين على إشكال في البلوغ.»[8]

علاوه بر ایشان، سید محقق خوئی هم همین نظر را دارد و می‌فرماید: «لو حج مع عدم البلوغ أو مع عدم الحرية، فلا ريب في عدم الإجزاء للقاعدة و النصوص الخاصة التي تقدمت في أوائل الكتاب من انه إذا بلغ الصبي أو أعتق العبد عليه حجة الإسلام. نعم ورد في خصوص العبد انه إذا انعتق قبل احد الموقفين يجزى حجه عن حج الإسلام، و لم يرد في الصبي نص إذا بلغ قبل احد الموقفين. و مقتضى إطلاق الأدلة عدم إجزاء حجه حتى إذا بلغ قبل أحدهما.»[9]