< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد عباسعلی زارعی سبزواری

98/08/29

بسم الله الرحمن الرحیم

 


موضوع:
حج/استطاعت /ادامه نقد استاد به محقق حکیم

 

و اما بنابر اعتبار استطاعت شرعیّه؛ وجه استقرار حج در مانحن فیه بر اساس بیانی که سید محقق خوئی می‌فرماید این است که عدم وجود مانع شرعی در موضوع حج اخذ نشده بلکه از آن جهت عدم وجود مانع شرعی معتبر است که بین واجبی با عنوان حج و ترک واجب دیگر تزاحم برقرار شود و تزاحم زمانی برقرار می‌شود که هر دو تکلیف منجّز باشد یعنی به مکلف رسیده باشد و در مانحن فیه اگر چه در واقع مانع شرعی وجود ندارد و تکلیف به حج در واقع ثابت است ولی به دلیل اعتقاد این شخص به وجود مزاحم شرعی، تکلیف به حج در حق او فعلی نیست و به تعبیری دیگر، تزاحم متوقف بر وصول هر دو واجب است وقتی که یکی از دو واجب واصل شد ولی واجب دیگر واصل نشد دو تکلیف فعلی در مقابل مکلف قرار نگرفته و وقتی دو تکلیف نبود تزاحم وجود ندارد و در این صورت مانعی از فعلیّت محقق نمی‌شود و در نتیجه در مانحن فیه حج بر این شخص بدون وجود مزاحم مستقر شده است.[1] [2]

0.1قول دوم: عدم استقرار حج

محقق آملی قائل به این قول است و در این رابطه می‌فرماید: حج زمانی بر عهده مکلف مستقر می‌شود که ترک آن عمدی و از روی تقصیر و إهمال مکلف باشد و در مانحن فیه که شخص معتقد به وجود مزاحم شرعی است حج را عمداً و از روی تقصیر و إهمال ترک نکرده است چون نفس اعتقاد به وجود مزاحم، عذری برای مکلف در جهت ترک غیر عمدی حج محسوب می‌شود لذا در مانحن فیه هر چند حج ترک شده لکن با وجود عذر است و لذا حج بر عهده این شخص مستقر نمی‌شود.[3]

نقد استدلال قول دوم: مناقشه به این استدلال از بیانات گذشته روشن می‌شود که عذر، نهایت چیزی را که می‌فهماند عدم صدق معصیت بر ترک حج است و اما توجه تکلیف به حج بر این شخص در صورتی که مستطیع بوده و عندالعرف متمکن از انجام مناسک حج باشد این عذر مانع از توجه تکلیف به او نمی‌شود و وقتی که تکلیف متوجه او بود مانعی از استقرار حج بر عهده او در فرض ترک وجود ندارد لذا این استدلال تام نیست.

 


[2] . «المورد الخامس: في المانع الشرعي كاستلزام الحج ترك واجب أهم أو ارتكاب محرم كذلك، فان اعتقد عدم مانع شرعي فحج فبان الخلاف فالظاهر الاجزاء كما في المتن، لان عدم وجود المانع الشرعي من الواجب أو الحرام لم يؤخذ في موضوع الحج، و انما اعتبرناه لأجل التزاحم، و من الواضح ان التزاحم بين الواجبين يتوقف على التنجز و وصول التكليفين، و لا عبرة بمجرد الوجود الواقعي، لأن التزاحم انما هو لأجل عدم القدرة على امتثال الواجبين و عدم إمكان الجمع بينهما في مقام الامتثال، و من المعلوم ان ذلك انما يتحقق بعد الوصول و اما إذا كان جاهلا بأحد الواجبين فلا معنى لعدم القدرة على امتثالهما. و بعبارة أخرى: التزاحم انما يتوقف على وصول الواجبين و اما إذا لم يصل أحدهما فلا تزاحم أصلا فإذا لا مانع من فعلية التكليف بالمهم.».
[3] . مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى، ج‌12، ص7: .«الأمر التاسع: إذا اعتقد وجود مانع شرعي من ترك واجب أو فعل محرم فترك الحج فبان الخلاف فالظاهر عدم الاستقرار لما تقدم من عدم الاستقرار الا مع التقصير و الإهمال المنتفيين في المقام، إلا إذا كان اعتقاد وجود المانع لمنشإ غير عقلائي أو بدون الفحص فان مثل ذلك لا يكون عذرا رافعا للتقصير و الإهمال، و هذا واضح.»

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo