درس خارج فقه استاد عباسعلی زارعی سبزواری

موضوع: حج/استطاعت /نقد ادله محقق خوئی

0.0.1نقد آیت الله فاضل لنکرانی بر دلائل سید محقق خوئی

وجه اول: خطابات عامه خطاباتی هستند که منحل خطابات متعدده به حسب تعدد افراد نمی‌شود و به تعبیری، خطابات شارع خطاباتی قانونیه هستند و متعلق آنها افعال خارجی متوجه به نوع انسان و بشر است و به همین لحاظ در ثبوت و عدم ثبوت احکام شرعی در تعلق و عدم تعلق خطابات شارع، احوالات شخصیه مکلفین مورد لحاظ قرار نمی‌گیرد بلکه ملاک تعلق و عدم تعلق خطابات، فعلیّت و عدم فعلیّت تکالیف می‌باشد و حال غالب مکلف این است و بر همین اساس مکلف چه عالم به حکم باشد و چه جاهل به حکم، این حکم متوجه اوست و در حق او فعلیّت دارد و همینطور مکلف چه معتقد به وجود تمام شرائط در خودش باشد و چه معتقد نباشد و بلکه معتقد به عدم وجود شرائط در خودش باشد در همه این اقوال خطاب و حکم شرعی متوجه مخاطب می‌شود لذا در مانحن فیه شخصی که معتقد به عدم بلوغ خودش است ولی در واقع و حقیقت بالغ می‌باشد به اعتبار اعتقاد به عدم بلوغ، حکم وجوب حج در حالی که مستطیع شناخته می‌شود در حق او ثابت است و عروض این حالت شخصیه (اعتقاد به عدم بلوغ) مانع از توجه تکلیف و تعلق وجوب حج به این شخص نمی‌شود.

وجه دوم: استقرار حج در مواردی که حج بر فرد واجب می‌شود یک واقعیتی مطابق با قاعده است به این معنا که؛ ادله‌ای که دلالت بر وجوب حج دارند دلالت دارند بر اینکه هر جا استطاعت وجود داشت حج هم واجب است و هر جا استطاعت وجود نداشت حج واجب نیست و فرض آن است که در مانحن فیه استطاعت وجود دارد پس بر اساس قاعده اولیه، حج بر این شخص واجب می‌شود لذا برای اثبات حج بر عهده اشخاص نیازی به استفاده از اخبار و روایاتی که دلالت بر عدم جواز تأخیر حج دارند نیست بلکه مجرد مستطیع بودن این شخص برای اثبات وجوب حج کفایت می‌کند البته در صورتی که استطاعت حادث شده باقی بماند و چنانچه استطاعت زائل شود وجوب حج و لو حدوث پیدا کرده ولی بقا پیدا نمی‌کند و اما اگر استطاعت باقی باشد وجوب حج هم باقی بوده و زائل نمی‌شود که نتیجه آن چیزی جز استقرار حج بر عهده این شخص نخواهد بود لذا استقرار حج بر عهده شخصی که معتقد به عدم بلوغ است امری بر وفق قاعده می‌باشد نه امری خلاف قاعده تا برای اثبات آن محتاج به استفاده از اخبار تسویف باشد. لذا نتیجه می‌گیریم همانطوری که سید محقق یزدی و به تبع ایشان حضرت امام فرمودند حج بر عهده شخصی که معتقد به عدم بلوغ است و آن را ترک کرده مستقر است و مانعی از استقرار وجود ندارد.[1]

0.0.2پاسخ استاد معظّم به ایرادات آیت الله فاضل لنکرانی

اما ایراد اول؛ آنچه را که این بزرگوار مطرح می‌کند ارتباطی به فرمایش سید محقق خوئی1 ندارد به خاطر اینکه اولاً؛ عدم انحلال خطابات عامه به خطابات متعدده - که از آن تعبیر به خطابات قانونیه می‌شود - یک واقعیتی است که امثال سید محقق خوئی آن را قبول ندارند لذا ایرادی که ایشان متوجه سید محقق خوئی کردند اگر چه بر اساس مبنای حضرت امام و مبنای خود ایشان صحیح است ولی بر اساس مبنای سید محقق خوئی صحیح نیست.

ثانیاً؛ محصل آنچه سید محقق خوئی مطرح کردند واقعیتی است که مربوط به لحاظ حالات مکلف در توجه تکالیف به این مکلف نیست بلکه نظر سید محقق خوئی به این است که الحکم ینتفی بانتفا موضوعه. به این بیان که موضوع برای وجوب حج بر اساس آیه شریفه و روایات عبارت است از انسان مستطیع برای حج، به‌گونه‌ای که استطاعت به عنوان قید در کنار «ناس» دخیل در موضوع برای وجوب حج است و در واقع استطاعت نظیر بلوغ نسبت به توجه تکالیف شرعیه به مکلفین است لذا وقتی استطاعت از بین برود طبعاً موضوع وجوب حج هم از بین می‌رود و وقتی موضوع وجوب حج از بین برود طبعاً خود وجوب حج هم زائل می‌شود و در مانحن فیه اساساً کسی که معتقد به عدم بلوغ است استطاعت او از بین رفته است چون مستطیع بر حج زمانی بر شخصی صدق می‌کند که بتواند حج را که متوجه به او وجوباً یا استحباباً شده انجام دهد کما اینکه می‌تواند آن را انجام ندهد. به تعبیری دیگر، زمانی شخص مستطیع شناخته می‌شود که بتواند حج واجب را در خانه محقق کند و بتواند محقق نکند و در مانحن فیه کسی که معتقد به عدم بلوغ است مستطیع به این معنا شناخته نمی‌شود چون امر ندارد وقتی امر نداشت حج واجب متوجه او نیست وقتی حج واجب متوجه او نبود نمی‌تواند آن را بعنوان حجۀ الاسلام در خارج محقق کند و اما اینکه امر ندارد به دلیل اینکه امر شارع زمانی متوجه مکلف می‌شود که این امر داعی او بر انجام عمل شود لذا اگر امر شارع محرک مکلف نشود و داعی او بر انجام عمل نشود توجه این امر از جانب شارع به این مکلف لغو می‌شود و صدور امر لغو از مولا قبیح و محال است و در مانحن فیه شخصی که اعتقاد به عدم بلوغ دارد امر شارع مقدس متوجه او نیست چون با اعتقاد به عدم بلوغ، تحرکی نسبت به عمل ندارد و وقتی امری متوجه مکلف نبود این عمل بر او واجب نیست و وقتی که واجب نبود استقراری از این حج بر عهده او نیست.