درس خارج فقه استاد عباسعلی زارعی سبزواری
98/07/15
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: حج/استطاعت /انجام حج مستلزم ترک واجب اهم
فرع دوم: وجوب و عدم وجوب حج بر شخصی که با انجام حج مستلزم ترک واجب اهم یا انجام حرام اهم‌الترک شود
چنانچه رفتن به حج مستلزم ترک یک واجب اهمِ از حج یا مستلزم انجام حرام اهمِ از حج باشد واجب اهم و یا ترک حرام اهم مقدم بر حج می‌شود و در نتیجه این مزاحمت باعث عدم وجوب حج می‌گردد و یا اینکه واجب، انجام حج است هر چند اقدام به انجام آن ملازم با ترک واجب اهم یا فعل حرام اهم باشد.
حضرت امام فرمودند در این صورت حج واجب نیست «لو استلزم ترك واجب أهم منه أو حرام كذلك يقدم الأهم.»
سید محقق یزدی این فرع را به بیان دیگری مطرح کرده است «و كذا إذا كان هناك مانع شرعي من استلزامه ترك واجب فوري سابق على حصول الاستطاعة أو لاحق مع كونه أهم من الحج كإنقاذ غريق أو حريق و كذا إذا توقف على ارتكاب محرم كما إذا توقف على ركوب دابة غصبية أو المشي في الأرض المغصوبة.»[1]
وجه عدول حضرت امام از کلام سید محقق یزدی که مقدم بر او ذکر شده آنچه است که ایشان در تعلیقه عروه می‌آورد مبنی بر اینکه «المعيار في كون ترك الواجب و ارتكاب المحرّم موجباً لسقوط الحجّ هو كونه أهمّ منه كان الواجب سابقاً أو لا حقاً.»[2]
در هر صورت، همانطوری که حضرت امام و سید محقق یزدی0 مطرح کرده‌اند حق آن است که انجام واجب اهم و یا ترک حرام اهم مقدم بر حج است و لذا در فرض مزاحمت با اهم، حج واجب نخواهد بود.
0.0.1وجه تقدیم أهم بر حج
وجه تقدیم به تبع اختلاف مبانی در مراد از استطاعتی که در وجوب حج معتبر است مختلف و متعدد می‌شود. به این بیان که؛
اگر قائل به اعتبار استطاعت شرعیّه شدیم - کما هو المشهور بین الفقها - وجه تقدیم واجب اهم بر حج، عدم صدق استطاعت شرعیّه در صورت مزاحمت حج با یک واجب دیگر اهم از آن است چون در این صورت رفتن به حج مستلزم ترک اهم است و این مانع شرعی برای مکلف از انجام حج می‌باشد همانطوری که عدم صحت بدن مانع شرعی از وجوب حج بود لذا در فرض مزاحمت، استطاعت شرعیّه حاصل نمی‌شود و عدم وجوب حج در این فرض مستند به انتفای یکی از شرائط وجوب حج (انتفای استطاعت) است و شاید کلام سید محقق یزدی در کتاب عروه به همین معنا نظر دارد که فرمودند «و كذا إذا كان هناك مانع شرعي من استلزامه ترك واجب فوري سابق على حصول الاستطاعة أو لاحق مع كونه أهم من الحج كإنقاذ غريق أو حريق و كذا إذا توقف على ارتكاب محرم كما إذا توقف على ركوب دابة غصبية أو المشي في الأرض المغصوبة.»
اما اگر قائل به اعتبار استطاعت عرفیّه شدیم - کما هو المختار - وجود واجبی اهم و استلزام آن یا وجود حرامی اهم و استلزام آن، مانع از تحقق استطاعت عرفیّه عندالعرف نیست چون عرف ملاک استطاعت را توانایی و تمکن از انجام مناسک حج می‌داند و در نزد عرف وجود واجب اهم باعث سلب تمکن این شخص نسبت به انجام عمل نمی‌شود لذا با وجود چنین مزاحمتی، مانع از توجه تکلیف حج به این شخص وجود ندارد لکن وجوب این حج در صورت مزاحمتش با واجب دیگر اهم یا حرام اهم از آن جهت ثابت می‌شود که قاعده ثانویه «تقدیم الأهم علی المهم عند المزاحمۀ» نفی وجوب این حج را می‌کند و فرقی نیست که این واجب اهم مقدم و سابق بر حج باشد یا مؤخر و لاحق از آن باشد.
نتیجه: اگر رفتن به حج مستلزم ترک واجب و یا انجام حرامی باشد که اهم از حج نیست بلکه مساوی با حج است در این صورت بنا بر اعتبار استطاعت شرعیّه به معنای وجود ارکان ثلاثه (زاد و راحله، تخلیه السرب و صحۀ البدن)، قائل به عدم وجوب حج می‌شویم و نهایتا مکلف را مخیّر بین انجام حج و یا انجام آن واجب دیگر و یا ترک حرام می‌بینیم کما اینکه اگر قائل به اعتبار استطاعت عرفیّه هم شدیم همینطور است و اما اگر قائل به استطاعت شرعیّه به معنای وجود ارکان ثلاثه و عدم وجود مانعی شرعی از وجوب حج شویم طبعاً باید قائل به عدم وجوب حج شد چون در این فرض، انجام حج با ممنوع عند الشرع (ترک واجب و فعل حرام) مواجه است و این مانع از صدق استطاعت می‌شود.
