درس خارج فقه استاد عباسعلی زارعی سبزواری

موضوع: حج/استطاعت /ادامه دلائل اثبات اعتبار استطاعت زمانی

چنانچه زمان برای انجام حج مضیّق و کم باشد طوری که شخص در صورت اقدام به انجام حج در این زمان کم به زحمت می‌افتد در حقیقت مواجهه مکلف با امری است که خداوند متعال او را در جهت ترکش معذور داشته است و در چنین صورتی اگر مکلف حج را ترک نماید تارک شریعت اسلام شمرده نمی‌شود همانطوری که در صحیحه حلبی آمده است؛

«وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: إِذَا قَدَرَ الرَّجُلُ عَلَى مَا يَحُجُّ بِهِ ثُمَّ دَفَعَ ذَلِكَ وَ لَيْسَ لَهُ شُغُلٌ يَعْذِرُهُ بِهِ فَقَدْ تَرَكَ شَرِيعَةً مِنْ شَرَائِعِ الْإِسْلَامِ.»[1]

این روایت دلالت می‌کند بر اینکه اگر ترک حج به دلیل عذری از اعذار باشد تارک شریعت محسوب نمی‌شود و در نتیجه حج بر او واجب نیست.

اشکال: استدلال به این دلیل، ناتمام و مخدوش است چون ظاهر این روایات جائی است که مکلف قادر بر اتیان به حج در سالی بوده و آن را ترک کرده و حج در آن سال بر او مستقر شده است ولی در سال بعد که قصد دارد به حج برود مریضی یا سن زیاد یا عذر دیگری به سراغش می‌آید. در این صورت روایات می‌فرماید خداوند این شخص را در ترک انجام حج در آن سال معذور می‌دارد و او را تارک شریعت نمی‌شمارد لذا این روایات منصرف است به جائی که شریعت بر عهده شخص آمده باشد و در ترک آن، عذری از اعذار دارد و او تارک شریعت محسوب نمی‌شود. بنابراین این روایات ربطی به بحث ما به صورت مستقل ندارد.

نتیجه: عمده استدلال برای اثبات اعتبار استطاعت زمانی در فرض اول، عدم وجود قدرت عقلیّه است و در فرض دوم، عدم صدق استطاعت عرفیّه می‌باشد.

حضرت امام بحث از استطاعت سربیه را در ادامه همین مسأله مطرح کرده و می‌فرماید: «و الاستطاعة السربية بأن لا يكون في الطريق مانع لا يمكن معه الوصول إلى الميقات أو إلى تمام الأعمال و إلا لم يجب.»

سید محقق یزدی این فرع را به عنوان یک مسأله مستقل مطرح کرده است.[2] [3]

یکی دیگر از ارکان لازم برای تحقق استطاعتی که شرط وجوب حج است استطاعت طریقی می‌باشد که در روایات از آن به تخلیه‌ی السرب یاد شده است.

کسانی که قائل به استطاعت عرفیّه هستند دلیلشان این است که در فرض وجود مانع طریقی، عند العرف وجوب حج بر مکلف – هر چند که برخوردار از زاد و راحله و صحت بدن باشد - صدق نمی‌کند و اخبار و روایاتی که در تفسیر آیه شریفه ﴿مَنِ اسْتَطاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا﴾ وارد شده و لفظ تخلیه‌ی السرب را آورده‌اند مؤید و تاکید این مطلب است.

اما کسانی که قائل به استطاعت شرعیّه هستند – مثل سید محقق خوئی – دلیلشان خود این اخبار و روایات است.

و اما اجماعی که در فرمایش محقق نراقی[4] به عنوان مدرک و دلیل اعتبار استطاعت طریقی مطرح شده[5] به نظر می‌آید اجماعی مدرکی است و مستند یا به آیه شریفه و عدم صدق استطاعت عرفیّه است و یا مستند به اخبار و روایاتی است که در این خصوص وارد شده و لذا این اجماع مصطلح نیست.