درس خارج فقه استاد عباسعلی زارعی سبزواری

موضوع: حج/استطاعت /استطاعت زمانی

مقام دوم: استطاعت زمانی

یکی دیگر از شرائط وجوب حجت الاسلام علاوه بر استطاعت مالی و بدنی، استطاعت زمانی و وقتی است «و يشترط أيضا الاستطاعة الزمانية، فلا يجب لو كان الوقت ضيقا لا يمكن الوصول إلى الحج أو أمكن بمشقة شديدة.» که سید محقق یزدی آن را در ضمن یک مسأله مستقل مطرح کرده[1] [2] و منظور این است که؛ مکلف برای انجام حج، وقت کافی - به گونه‌ای که چنانچه در این وقت اقدام به انجام حج کند به مشقت غیرمتعارف نیفتد - داشته باشد.

    1. وقت برای انجام مناسک به مقداری کم باشد که از نظر عادی برای مکلف امکان رسیدن به مکه و انجام مناسک وجود نداشته باشد و مکلف عملاً عاجز از اتیان حج در این فرصت کم در ایام معدوده است.

    2. وقت به مقداری وجود دارد که امکان وصول به حج در این وقت ممکن هست لکن به مقداری است که انجام حج با این مقدار از وقت، او را به مشقت شدیده می‌اندازد.

شکی نیست که حج در هر دو فرض بر مکلف واجب نیست ولی بحث درباره مستند عدم وجوب حج در این دو فرض است که آیا مستند عدم وجوب حج در هر دو فرض یک چیز است یا اینکه برای اثبات عدم وجوب حج در هر یک از دو فرض باید دلیل جداگانه‌ای اقامه شود؟

ظاهر کلام محقق نراقی آن است که مدرک و مستند عدم وجوب حج در هر دو فرض یک چیز است «فلو ضاق أو احتاج إلى سير عنيف لقطع المسافة و عجز عنه سقط عنه فرضه في عامه، و كذا لو قدر و لكن بمشقّة شديدة لا يتحمّل مثلها عادة، للإجماع، و فقد الاستطاعة، و لزوم الحرج و العسر، و كونه أمرا يعذره اللّه فيه، كما صرّح به في بعض الأخبار.»[3]

در هر یک از این دو فرض باید به دلیلی استدلال کنیم غیر از استدلال به دلیل فرض دیگر. چون استطاعت زمانی اگر چه در هر دو فرض منتفی است لکن انتفای این استطاعت زمانی در فرض اول ریشه در یک امری دارد و انتفایش در فرض دوم ریشه در امر دیگری دارد و هر کدام نیاز به دلیل مناسب با خودش است.

اما فرض اول؛ مستند آن در جهت عدم وجوب حج، عدم استطاعت نیست بلکه انتفای قدرت عقلی است چون وجوب حج مثل سایر تکالیف الهی شرعی مشروط به قدرت مکلف و عدم عجز از اتیان به عمل است. لذا وقتی مکلف عاجز از انجام حج شد به دلیل اینکه وقت بسیار تنگ است تکلیف به حج اساساً متوجه او نمی‌شود به خاطر اینکه ﴿مَنِ اسْتَطاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا﴾ نیست بلکه به دلیل اینکه این شخص یکی از شرائط عامه تکلیف را ندارد لذا عدم وجوب حج در اینجا مستند به عدم استطاعتی که در آیه شریفه فرمود ﴿مَنِ اسْتَطاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا﴾ و شرط وجوب حج بخصوصه قرار داده شده نیست. چون در گذشته مفصل بحث کردیم و روشن شد که مراد از استطاعت در ﴿مَنِ اسْتَطاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا﴾، استطاعت شرعیّه یا عرفیّه است که در خصوص حج مطرح می‌شود و اما استطاعت عقلیّه اختصاصی به حج ندارد و آیه شریفه هم ناظر به قدرت عقلیّه نیست.

بر این اساس روشن می‌شود که یک خبط و خلط بزرگی در کلمات اکثر اعلام از محققین از جمله حضرت امام و سید محقق یزدی0 صورت گرفته است چون که گمان کرده‌اند مستند عدم وجوب حج در این فرض، انتفای استطاعتی است که از آن به استطاعت زمانیّه تعبیر می‌کنند لذا عدم وجوب حج در این فرض را متفرّع بر اعتبار استطاعت زمانیّه کرده‌اند.

به تعبیری دیگر؛ فرض اول اساساً خارج از بحث استطاعت است و وجهی ندارد که آن را متفرّع بر اشتراط استطاعت کنیم.

اما فرض دوم؛ مکلف متمکّن از انجام حج در آن بازه زمانی خاص هست لکن آن بازه زمانی وسیع نیست بلکه به مقدار کمی است که هر چند امکان اقدام به حج ممکن است ولی باعث می‌شود که مکلف در مشقت شدیده بیفتد. در اینجا مکلف قادر بر انجام حج به قدرت عقلیّه هست لذا مانعی از تکلیف به حج در این شخص از قدرت عقلیّه وجود ندارد ولی بحث در این است که آیا در این فرض، قدرت شرعیّه‌ای که از آن به استطاعت در حج تعبیر می‌شود و یقیناً در وجوب حج معتبر است حاصل می‌شود تا حج حتی با تحمل مشقت شدیده بر او واجب شده، یا اینکه استطاعت شرعیّه محقق نیست تا حج هم به جهت انتفای استطاعت شرعیّه بر او واجب نشود؟

ظاهر این است که متسالم علیه بین فقها، عدم وجوب حج در این فرض است از آن جهت که استطاعت زمانی ندارد.

محقق نراقی،[4] سید محقق حکیم[5] [6] و بعضی از معاصرین،[7] [8] از اجماع به عنوان یکی از دلائل عمده برای اثبات اعتبار استطاعت زمانی استفاده کرده‌اند.

اشکال: استناد به اجماع از دو جهت مشکل است؛

اولاً اثبات اجماع بر عهده مدعای آن است چون وقتی به کتب قدما مراجعه می‌کنیم از این مسأله عین و اثری پیدا نمی‌شود.

ثانیاً اگر چنین اجماعی فرضاً وجود داشته باشد از نوع اجماع مصطلح اصولی نیست یعنی کاشف از رأی شارع تعبّداً نیست چون به احتمال قوی این چنین اجماعی - بر فرض وقوع - مستند است به اعتبار استطاعت شرعیّه و عرفیّه‌ای که از آیه شریفه ﴿مَنِ اسْتَطاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا﴾ و اخبار و روایات استفاده می‌شود لذا اجماع، مدرکی می‌شود و صلاحیت استدلال به نحو استقلال را ندارد.