درس خارج فقه استاد عباسعلی زارعی سبزواری

موضوع: حج/استطاعت /استطاعت بدنی

مسألة 42: يشترط في وجوب الحج الاستطاعة البدنية، فلا يجب على مريض لا يقدر على الركوب أو كان حرجا عليه و لو على المحمل و السيارة و الطيارة، و يشترط أيضا الاستطاعة الزمانية، فلا يجب لو كان الوقت ضيقا لا يمكن الوصول إلى الحج أو أمكن بمشقة شديدة، و الاستطاعة السربية بأن لا يكون في الطريق مانع لا يمكن معه الوصول إلى الميقات أو إلى تمام الأعمال و إلا لم يجب، و كذا لو كان خائفا على نفسه أو بدنه أو عرضه أو ماله و كان الطريق منحصرا فيه أو كان جميع الطرق كذلك و لو كان طريق الأبعد مأمونا يجب الذهاب منه، و لو كان الجميع مخوفا لكن يمكنه الوصول اليه بالدوران في بلاد بعيدة نائية لا تعدّ طريقا اليه لا يجب على الأقوى.[1]

حضرت امام در ذیل این مساله علاوه بر استطاعت مالی به اعتبار استطاعت بدنی و طریقی و زمانی اشاره دارد و هر سه قسم استطاعت را ذیل یک مساله بیان کرده ولی سید محقق یزدی سه قسم از استطاعت را ذیل سه مساله جداگانه بیان می‌کند[2] لذا بحث در سه مقام قابل تعقیب است.

مقام اول: استطاعت بدنی

مقصود از استطاعت بدنی آن است که بدن و جسم مکلف عاری از مرض و یا ضعفی باشد که مانع از حرکت او یا سوار شدن بر مرکب و یا مانع از انجام افعال حج شود لذا اگر کسی بخاطر ابتلای به مرض و یا ابتلای به ضعف جسمانی که مانع از اصل رفتن و یا انجام افعال حج می‌شود نتواند حج را انجام دهد حج بر او واجب نیست.

برای اثبات اعتبار استطاعت بدنی علاوه بر استطاعت مالی و طریقی به چند دلیل استناد شده است.

دلیل اول: اجماع

تعدادی از فقها ادعای اجماع می‌کنند بر اینکه اگر استطاعت بدنی نباشد شخص مستطیع نبوده و حج بر او واجب نیست.[3] [4] [5] [6]

اشکال: علی الظاهر اجماعی که در بیانات این اعاظم آمده از نوع اجماع مصطلح اصولی نیست یعنی اجماع تعبّدی که کاشف از رأی معصوم بوده و حجت است نمی‌باشد چون به احتمال قوی این اجماع و اتفاق بر اعتبار استطاعت بدنی مستند به روایات و اخباری است که از معصومین: ذیل تفسیر آیه شریفه ﴿وَ لِلّهِ عَلَى النّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا﴾[7] وارد شده و لذا اجماع مدرکی است و اجماع مدرکی قابلیت استناد به نحو مستقل را ندارد.

دلیل دوم: اخبار و روایات

روایت اول: صحیحه خثعمی. «وَ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى الْخَثْعَمِيِّ قَالَ: سَأَلَ حَفْصٌ الْكُنَاسِيُّ أَبَاعَبْدِاللَّهِ وَ أَنَا عِنْدَهُ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ «وَ لِلّهِ عَلَى النّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا» مَا يَعْنِي بِذَلِكَ؟ قَالَ: مَنْ كَانَ صَحِيحاً فِي بَدَنِهِ مُخَلًّى سَرْبُهُ لَهُ زَادٌ وَ رَاحِلَةٌ فَهُوَ مِمَّنْ يَسْتَطِيعُ الْحَجَّ أَوْ قَالَ مِمَّنْ كَانَ لَهُ مَالٌ، فَقَالَ لَهُ حَفْصٌ الْكُنَاسِيُّ فَإِذَا كَانَ صَحِيحاً فِي بَدَنِهِ مُخَلًّى فِي سَرْبِهِ لَهُ زَادٌ وَ رَاحِلَةٌ فَلَمْ يَحُجَّ فَهُوَ مِمَّنْ يَسْتَطِيعُ الْحَجَّ؟ قَالَ: نَعَمْ.»[8]

روایت دوم: صحیحه هشام بن حکم. «وَ فِي كِتَابِ التَّوْحِيدِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ فِي قَوْلِهِ عَزَّ وَ جَلَّ «وَ لِلّهِ عَلَى النّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا» مَا يَعْنِي بِذَلِكَ؟ قَالَ: مَنْ كَانَ صَحِيحاً فِي بَدَنِهِ مُخَلًّى سَرْبُهُ لَهُ زَادٌ وَ رَاحِلَةٌ.»[9]

روایت سوم: صحیحه معاویه‌ی بن عمار. «مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الطُّوسِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: قَالَ اللَّهُ تَعَالَى «وَ لِلّهِ عَلَى النّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا» قَالَ: هَذِهِ لِمَنْ كَانَ عِنْدَهُ مَالٌ وَ صِحَّةٌ ... .»[10]

از مجموع این روایات و روایات دیگر این باب استفاده می‌شود استطاعتی که در آیه شریفه شرط وجوب حج بر مردم شناخته شده علاوه بر استطاعت مالی و طریقی، استطاعت بدنی هم می‌باشد لذا شکی در اعتبار استطاعت بدنی با استناد به این روایات که هم سند قوی و هم دلالت واضح و روشنی دارد نیست.

اشکال: درست است این روایات اعتبار استطاعت بدنی در حج و وجوب حج را دلالت دارند لکن در مقابل، روایتی از سکونی وجود دارد که دلالت بر عدم اعتبار استطاعت بدنی می‌کند و لذا روایات با این روایت تعارض می‌کند و از اعتبار ساقط می‌شود.

روایت سکونی: «وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُوسَى بْنِ عِمْرَانَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ يَزِيدَ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: سَأَلَهُ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْقَدَرِ فَقَالَ يَا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ أَخْبِرْنِي عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ «وَ لِلّهِ عَلَى النّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا» أَ لَيْسَ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لَهُمُ الِاسْتِطَاعَةَ؟ فَقَالَ: وَيْحَكَ إِنَّمَا يَعْنِي بِالاسْتِطَاعَةِ الزَّادَ وَ الرَّاحِلَةَ لَيْسَ اسْتِطَاعَةَ الْبَدَنِ.»[11]

پاسخ: اولاً روایات متقدم که دلالت بر اعتبار داشت تماماً از حیث سندی قوی، معتبر و صحیحه بودند اما سند روایت سکونی ضعیف است. وجه ضعف سند این روایت وجود موسی بن عمران است که شخصی مهمل و مجهول می‌باشد و توثیق خاصی در خصوصش وارد نشده مگر اینکه بخواهیم توثیقش را از طریق توثیق عام اثبات کنیم یعنی بگوییم؛ هر کسی که در اسانید کتاب کامل الزیارات و تفسیر قمی واقع شده، ثقه می‌باشد و موسی بن عمران در اسانید این دو کتاب وارد شده پس بنابراین موثق به توثیق عام است.‌ این مبنا را اعاظمی مثل محقق خوئی1 قبول دارند لذا ایشان وقتی از روایات سکونی نام می‌برد با عنوان «معتبره‌ی السکونی» یاد می‌کند.[12] لکن تحقق مطلب - همانطوری که در مباحث رجالی مطرح شده - این است که توثیق عام به معنای وقوع شخص در اسانید کتاب کامل الزیارات و به معنای وقوع شخص در اسانید اخبار تفسیر قمی قابل اثبات نیست بنابراین روایت سکونی ضعف سندی دارد.

ثانیاً برفرض پذیرش قوت سندی این روایت، چاره‌ای نیست که بنابر فرض تعارض، بین این روایت و روایات متقدم جمع کنیم و طریقه جمع آن است که روایت سکونی حمل شود بر اینکه امام7 می‌خواهد به اهل قدر و جبر بفرماید که استطاعت بدنی به تنهایی برای وجوب حج کفایت نمی‌کند بلکه علاوه بر استطاعت بدنی، استطاعت مالی هم لازم است. مؤیّد این مطلب فرمایش شخص قَدَری است که در ادامه روایت می‌فرماید: «أَ لَيْسَ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لَهُمُ الِاسْتِطَاعَةَ؟ فَقَالَ: وَيْحَكَ إِنَّمَا يَعْنِي بِالاسْتِطَاعَةِ الزَّادَ وَ الرَّاحِلَةَ لَيْسَ اسْتِطَاعَةَ الْبَدَنِ».

نتیجه: دلالت این روایات بر اعتبار استطاعت بدنی همانند سند آن تام است و بر فرض وجود معارضه بین آنها و روایت سکونی، با توسل به جمع عرفی معارضه حل می‌شود.