درس خارج فقه استاد عباسعلی زارعی‌سبزواری

موضوع: كتاب الحج/القول فی الحج /مسأله 11

(مسألة 11): لو صدّ الأجير أو احصر كان حكمه كالحاجّ عن نفسه فيما عليه من الأعمال، وتنفسخ الإجارة مع كونها مقيّدة بتلك السنة، ويبقى الحجّ على‌ ذمّته مع الإطلاق، وللمستأجر خيار التخلّف إذا كان اعتبارها على‌ وجه الاشتراط في ضمن العقد، ولايجزي عن المنوب عنه ولو كان ذلك بعد الإحرام ودخول الحرم، ولو ضمن المؤجر الحجّ في المستقبل في صورة التقييد لم تجب إجابته، ويستحقّ الاجرة بالنسبة إلى‌ ما أتى‌ به من الأعمال على التفصيل المتقدّم.[1]

در مسئله یازدهم که مربوط به مسدود شدن یا محصور شدن اجیر در انجام حج نیابی بود بیان شد که حضرت امام فروع و جهاتی را مطرح می نمایند که جهات و فروع اول و دوم مطرح شد.

فرع سوم :

فرع سوم در خصوص حکم این اجاره و اینکه آیا این اجاره بعد از حصر و سد انفساخ پیدا می کند یا نیاز به فسخ توسط مستاجر دارد؟

حضرت امام تفصیل دادند بین صورتی که انجام حج به سال معین علی نحو التقیید باشد و بین آنجایی که علی نحو الاشتراط باشد و فرمودند : اگر علی نحو التقیید باشد خود به خود عقد قرارداد برای انجام حج منفسخ می شود و اما اگر به نحو اشتراط باشد انفساخ پیدا نمی کند ، بلکه مستاجر خیار تخلف از شرط پیدا کرده و می تواند عقد را فسخ بنماید و یا باقی بگذارد.

انجام حج علی نحو التقیید:

انفساخ این عقد در صورت تقیید دلیلش از مباحثی که در جلسات پیشین مطرح شد روشن می شود و آن این است که با انتفاء قید ، مقید زائل شده و وقتی مقید زائل شود در حقیقت موضوع عقد اجاره از بین می رود و با انتفاء موضوع ، عقد خود به خود انفساخ پیدا می کند.

اشکال :

و این فرمایش با آنچه که در ذیل مسئله گذشته مطرح شد تنافی دارد به دلیل اینکه در آنجا که سید قائل به انفساخ شده بود حضرت امام با ایشان در فرض تاخیر و در فرضی که قید به نحو تقیید باشد مخالفت نمود و حکم به ثبوت خیار نمود لذا فرمایش حضرت امام در اینجا در ظاهر منافات با فرمایش ایشان در آنجا دارد.

جواب :

لکن از این تهافت جواب داده شود که ممکن است از این تهافت جواب داده شود به این صورت که یکی از شرایط استمرار یک عقد عبارت است از قدرت شخص بر انجام معهود علیه و چنانچه در یک مقطعی آنچه که در یک معاهده و متعلق عقد است از تحت قدرت شخص خارج شود ، بالطبع توان تحقق موضوع در خارج را ندارد و این برگشت به انتفا موضوع عقد را داشته و در نهایت عقد خود به خود انفساخ پیدا می کند.

اشکال به جواب :

در مانحن فیه ممکن است بگوییم سد و احصار دو امری هستند که وقتی در خارج تحقق پیدا می کنند کاشف از سلب قدرت شخص بر انجام عمل می باشد و وقتی شخص قدرت بر انجام عمل نداشت موضوع منتفی می شود و با انتفا موضوع انفساح صورت می گیرد و این بخلاف مسئله یپیشین است که در آنجا تأخیر حج از آن سال معین به یک سال دیگر تأخیری از روی اختیار می باشد در حالی که اجیر قدرت بر انجام عمل در خارج را دارد و تأخیر کاشف از قدرت انجام اجیر نسبت به عمل مورد معاهده نیست تا مستلزم انتفاء موضوع و در نهایت انفساخ عقد شود.

نقد اشکال :

لکن ممکن است کسی در نقد این سخن بگوید باتوجه با اینکه متعلق عقد عبارت است از حج مقید به سال خاص و بعد از تأخیر این حج به سال بعد آنچه را اجیر قدرت بر انجام دارد چیزی غیر از متعلق عقد می باشد اما قادر بر انجام متعلق عقد یعنی سال معین نمی باشد طبعا همانطوری که با احصار و سد موضوع متعلق عقد اجاره منتفی می شود کذلک با تأخیر حج از سال مورد قرارداد -چنانچه آن سال به نحو تقیید باشد- نیز شخص قادر بر انجام متعلق نیست و وقتی قادر بر انجام متعلق نبود طبعا موضوع منتفی می شود و موضوع که منتفی شد انفساخ صورت می گیرد.

انجام حج علی نحو الاشتراط:

و اما در صورت اشتراط فرمودند که مستاجر حق خیار دارد و دلیل آن از مباحث پیشین روشن می شود و آن این است که با سد و احصار اگرچه اجیر قادر بر انجام حج در آن سال معین نیست ولی قادر بر انجامش در سنوات بعد می باشد و فرض آن است که در صورت اشتراط متعلق اجاره نفس عمل حج است و زمان به عنوان شرط محسوب شده و در نتیجه مستاجر خیار تخلف شرط دارد و اگر فسخ کرد معامله از میان رفته و اگر فسخ ننمود اجیر باید در سال بعد آن را انجام دهد.