درس خارج فقه استاد عباسعلی زارعی‌سبزواری

موضوع: كتاب الحج/القول فی النیابه /مسأله 10

(مسألة 10): لو آجر نفسه للحجّ في سنة معيّنة، لايجوز له التأخير والتقديم إلّا برضا المستأجر، ولو أخّر فلايبعد تخيّر المستأجر بين الفسخ ومطالبة الاجرة المسمّاة، وبين عدمه ومطالبة اجرة المثل؛ من غير فرق بين كون التأخير لعذر أو لا. هذا إذا كان على‌ وجه التقييد. وإن كان على‌ وجه الاشتراط فللمستأجر خيار الفسخ، فإن فسخ يرجع إلى الاجرة المسمّاة، وإلّا فعلى المؤجر أن يأتي به في سنة اخرى‌ ويستحقّ الاجرة المسمّاة، ولو أتى‌ به مؤخّراً لايستحقّ الاجرة على الأوّل؛ وإن برأت ذمّة المنوب عنه به، ويستحقّ المسمّاة على الثاني إلّاإذا فسخ المستأجر، فيرجع إلى‌ اجرة المِثل. وإن أطلق وقلنا بوجوب التعجيل لايبطل مع الإهمال، وفي ثبوت الخيار للمستأجر وعدمه تفصيل[1] .

در جلسات گذشته در ذیل مسئله ی دهم دو فرع مطرح شد .

فرع سوم : این است که اگر عقد اجاره منعقد گردد و در قرار داد انجام حج در یک سال معینی وجود داشته باشد آیا اگر اجیر حج را از آن سال مورد معاهده و قرار داد به تاخیر بیندازد و یا سال بع و یا سال های بعد انجام دهد استحقاق اجرتی را که در قرار داد آمده است دارد یا مستحق اجرت نیست ؟ و این بحث مطرح می شود که در صورت استحقاق اجرت آیا مطلقا نه اجرة المثل و نه اجره المسمی را استحقاق ندارد یا فقط خصوص اجره المسمی را استحقاق ندارد ؟

و همینطور آیا تفاوتی در آنجایی که قید سال به نحو تقیید اخذ شده و آنجایی که به نحو اشتراط اخذ شده است وجود دارد یا تفاوتی نیست؟

حضرت امام می فرماید : ولو أتى‌ به مؤخّراً لايستحقّ الاجرة على الأوّل؛ وإن برأت ذمّة المنوب عنه به، ويستحقّ المسمّاة على الثاني إلّاإذا فسخ المستأجر، فيرجع إلى‌ اجرة المِثل[2] .

طبق این فرمایش باید بین دو صورت اخذ سنه و سال به نحو تقیید و اخذ آن به نحو اشتراط تفاوت گذاشت. اگر این قید معیین و زمان معین به نحو تقید اخذ شده باشد این اجیر با انجام حج در سنوات بعد از آن سال معین، تنها موجب برائت ذمه منوب عنه از حج شده است و استحقاق هیچ اجرتی را ندارد و نه مستحق اجره المسماة است و نه مستحق اجره المثل.

مستحق اجرت المسماة نیست به دلیل اینکه عمل مستاجر علیه مورد قراردادحج مقید به قید انجام در زمان خاص است و با انتفاء قید مقید که عبارت است از مورد قرار داد که اجره المسماة برای او تعیین شده است منتفی می شود و وقتی مورد قرار داد اننجام نگرفت ، طبعا استحقاق اجرت تعیین شده را هم ندارد و اما اینکه استحقاق اجرة المثل را ندارد چون زمانی استحقاق اجرة المثل خواهد داشت که عمل انجام شده با رضایت مستاجر و دستور او انجام بگیرد. و فرض این است که اجیر بدون اذن مستاجر و بدون دستور او اقدام به انجام حج در غیر آن زمان کرده است. و این مسئله هم روشن است که اگرچه با انجام این حج در سال های بعد ذمه منوب عنه فارغ می شود ولی این مستلزم استحقاق اجرت نیست ولی این عمل به مثابه ی عمل تبرعی محسوب می شود که این شخص بدون خواست منوب عنه انجام داده باشد و به تعبیری ملاک در تبرئه ی منوب عنه آن است که این عمل حج از جانب او در خارج محقق شود چه به درخواست منوب عنه باشد و چه به درخواست او نباشد لذا در نیابت تبرعی اگر کسی تبرعا و بدون درخواست منوب عنه اقدام به انجام عمل از جانب منوب عنه کند این عمل از او ساقط می شود. و این برخلاف استحقاق اجرت است چون در استحقاق اجرت شرط است که شخص انجام دهنده ی عمل این عمل را به درخواست فردی که می خواهد در قبال این عمل اجرت بدهد انجام داده باشد . لذا هیچ ملازمه ای بین برائت ذمه منوب عنه با عمل این نائب در سنوات بعد و بین استحقاق اجرة المثل وجود ندارد.

و اما اگر سال معینی که در قرار داد اخذ شده است به نحو اشتراط باشد و اجیر حج را در سنوات بعد بدون دستور مستاجر انجام بدهد در اینجا شکی نیست که متعلق قرارداد نفس انجام حج است و شرط خارج از متعلق می باشد، لذا با انتفاء زمان موضوع منتفی نشده است در این صورت مستاجر از دو حالت خارج نیست یا این اجاره را فسخ نمی کند و حقی را که نسبت به شرط داشت ساقط می کند در این صورت اجیر مستحق اجرةالمسماة است چون اجرتی که در متن عقد تعیین شد برای نفس عمل حج نیابی بود و شرط نهایت حقی را برای مستاجر جهت فسخ می آورد.

چون فرض این است که مستاجر علیه که عبارت بود از اصل حج توسط اجیر انجام گرفته است. و مشروط له یعنی مستاجر حق شرط را ساقط کرده در نتیجه استحقاق اجرةالمسماة را دارد و اما اگر مستاجر این اجاره را به لحاظ تخلف اجیر از شرط فسخ نماید، به دلیل اینکه انجام عمل در سال بعد عملی است که مطابق قرارداد معین شده و خود آن قرارداد گذشته حکایت از رضایت مستاجر نسبت به ایجاد این عمل در خارج دارد این شخص مستحق اجرةالمثل می باشد و اساسا فسخ می تواند در استحقاق اجرةالمثل تاثیرگذار باشد.