درس خارج فقه استاد عباسعلی زارعی‌سبزواری

موضوع: كتاب الحج/القول فی النیابه /مسأله 10

(مسألة 10): لو آجر نفسه للحجّ في سنة معيّنة، لايجوز له التأخير والتقديم إلّا برضا المستأجر، ولو أخّر فلايبعد تخيّر المستأجر بين الفسخ ومطالبة الاجرة المسمّاة، وبين عدمه ومطالبة اجرة المثل؛ من غير فرق بين كون التأخير لعذر أو لا. هذا إذا كان على‌ وجه التقييد. وإن كان على‌ وجه الاشتراط فللمستأجر خيار الفسخ، فإن فسخ يرجع إلى الاجرة المسمّاة، وإلّا فعلى المؤجر أن يأتي به في سنة اخرى‌ ويستحقّ الاجرة المسمّاة، ولو أتى‌ به مؤخّراً لايستحقّ الاجرة على الأوّل؛ وإن برأت ذمّة المنوب عنه به، ويستحقّ المسمّاة على الثاني إلّاإذا فسخ المستأجر، فيرجع إلى‌ اجرة المِثل. وإن أطلق وقلنا بوجوب التعجيل لايبطل مع الإهمال، وفي ثبوت الخيار للمستأجر وعدمه تفصيل[1] .

در ابتدای مسئله دهم از مسائل مربوط به حج نیابی حضرت امام در متن تحریر می فرماید : لو آجر نفسه للحجّ في سنة معيّنة، لايجوز له التأخير والتقديم إلّا برضا المستأجر[2] .

اساس بحث در مسئله ی دهم مربوط به کسی است که جهت انجام حج در یک سال معین اجیر می شود و احیانا می خواهد انجام حج را به سالی پس از آن یا سال قبل از آن بیندازد .در این خصوص چند فرع فقهی مطرح می شود.

فرع اول :

این است که آیا این شخص از نگاه تکلیفی جلیز است با متن قرار داد در عقد اجاره که انجام حج در یک سال مشخصی است مخالفت بنماید و این حج را زود تر از آن سال معین و یا دیرتر از آن سال معین انجام بدهد به این معنا که اگر چنین کرد استحقاق عقوبت ندارد و عاصی شناخته نمی شود یا اینکه جایز نیست این حج را عمدا مقدم بر آن سال و یا مؤخر از آن سال انجام دهد طوری که اگر چنین کرد عاصی شناخته شده و استحقاق عقوبت دارد؟

حضرت امام در پاسخ به این مسئله می فرمایند : پاسخ به این مسئله مبتنی بر این است که ببینیم که آیا مستاجر و کسی که این شخص را اجیر کرده است رضایت به تقدیم و یا تأخیر دارد یا رضایت به تقدیم و تأخیر ندارد ؟اگر رضایت به این امر دارد تقدیم و یا تأخیر جایز است و اگر رضایت ندارد طبعا جایز نیست.

دلیل

دلیل این مطلب این است که با رضایت مستاجر به تقدیم و یا تأخیر معلوم می شود که ایشان در ذکر سال معین یک غرض خاصی را تعقیب نمی کرده است و کأن ذکر سال خاص تفننی و یا از باب عادت بوده است در نتیجه متعلق عقد اجاره چیزی جز انجام اصل مناسک در هر سالی که باشد نیست . اوفوا بالعقود وجوب تکلیفی انجام مورد معاهده را اقتضا دارد و این شخص چه عمل را مقدم بر آن سال انجام بدهد با متعلق عقد موافقت نموده و وفا به عقد حاصل می شود.

و اما اگر مستاجر رضایت به تقدیم و یا تأخیر نداشته باشد طبعا هر یک از تقدیم و تأخیر جایز نیست به دلیل اینکه هرکدام از آن ها مستلزم عدم وفا به معاهده و عقد است و عدم وفا به آن جایز نیست .

فعلی هذا لو آجر نفسه لالحج فی سنة معینه لا یجوز له التأخیر و التقدیم الا برضا المستاجر لانه رضاه کاشف عن عدم اخذ الزمان المعین فی متن العقد قیدا او شرطا علی نحو القیدیة او الشرطیه بالکان عقده تفننا او علی حسب العاده و اما اذا لم یرض المستاجر فلایجوز التقدیم و لا التاخیر لان ذلک یوجب عدم الوفا بالعقد.

فرع دوم :

اگر اجیر حج را از آن سالی که مشخص شده است عمدا یا عن عذر به تاخیر بیندازد در اینجا مستاجر چه می تواند بکند ؟

حضرت امام می فرماید صور مختلفی برای عقد اجاره تصویر می شود:

الف. تارة آن زمان و سال معین در متن عقد اجاره به عنوان قید برای حج نیابی آورده شده است یعنی مستاجر گفته است استاجرتک لالحج فی هذه السنة .

ب. تارة اخری به نحو شرطیت و اشتراط آورده است یعنی مستاجر گفته است استاجرتک لالحج و اشترطت علیک الاتیان به فیها.

نکته : فرق بین قید و شرط این است که قید داخل در موضوع است ولی شرط داخل در موضوع نیست.

اگر حج را از آن سالی که در قرارداد مشخص شده است تأخیر انداخت :

ولو أخّر فلايبعد تخيّر المستأجر بين الفسخ ومطالبة الاجرة المسمّاة، وبين عدمه ومطالبة اجرة المثل؛ من غير فرق بين كون التأخير لعذر أو لا. هذا إذا كان على‌ وجه التقييد. وإن كان على‌ وجه الاشتراط فللمستأجر خيار الفسخ، فإن فسخ يرجع إلى الاجرة المسمّاة، وإلّا فعلى المؤجر أن يأتي به في سنة اخرى‌ ويستحقّ الاجرة المسمّاة[3] .

تفاوت بین قیدیت و شرطیت در این است که قید داخل در مقید است و منفک از آن نیستلذا تقسیم اجرت بین مقید و قید معنا ندارد . ولی بین مشروط و شرط تفکیک وجود دارد و از آن طرف یک اجرة المسمی داریم و یک اجرة المثل و مقصود از اجرةالمسمی اجرتی است که در زمان عقد معین شده است و اجرةالمثل اجرتی است که عرف برای این عمل در حال حاضر تعیین می کند

حضرت امام می فرماید اگر این قید به نحو قیدیت اخذ شده باشد مستاجر دو راه دارد :

اول : این شخص که تخلف کرده و به سال بعد تاخیر انداخته است عقد اجاره را فسخ کند و اجرةالمسمایی را که به او پرداخته از او بگیرید.

دوم : عقد اجاره را تثبیت کند و اجرة المثل را اجیر مطالبه نماید و هیچ فرقی بین اینکه این تاخیر بخاطر عذر باشد یا اینکه عمدی باشد وجود ندارد و اما اگر به نحو اشتراط باشد ، مستاجر حق خیار فسخ دارد و اگر فسخ کرد اجرةالمسمی را می گیرد و الا اجیر این حج را سال بعد انجام داده و اجرةالمسمی را از مستاجر پس می گیرد چون خودش فسخ نکرده و فسخ نکردن حکایت از رضایت اوست.