درس خارج فقه استاد عباسعلی زارعی‌سبزواری

موضوع: كتاب الحج/القول فی النیابة /مسأله8

(مسألة 8): لا يشترط في الإجارة تعيين الطريق و إن كان في الحجّ البلدي، لكن لو عيّن لا يجوز العدول عنه إلّامع إحراز أنّه لا غرض له في الخصوصية، و إنّما ذكرها على المتعارف و هو راضٍ به، فحينئذٍ لو عدل يستحقّ تمام الاجرة، وكذا لو أسقط حقّ التعيين بعد العقد. ولو كان الطريق المعيّن معتبراً في الإجارة فعدل عنه، صحّ الحجّ عن المنوب عنه، وبرئت ذمّته إذا لم يكن ما عليه مقيّداً بخصوصية الطريق المعيّن، ولا يستحقّ الأجير شيئاً لو كان اعتباره على وجه القيدية؛ بمعنى أنّ الحجّ المتقيّد بالطريق الخاصّ كان مورداً للإجارة، ويستحقّ‌ من المسمّى بالنسبة، ويسقط منه بمقدار المخالفة؛ إذا كان الطريق معتبراً في الإجارة على وجه الجزئية[1] .

مسئله هشتم از جمله مسائلی است که خود مشتمل بر چندین فرع فقهی است:

فرع اول

یکی از فروع این است که آیا وقتی یک شخص جهت انجام حج اجیر می شود لازم است که راهی را که برای طی طریق انجام می گیرد و یا ویژگی خاصی که احیانا برای بعضی راهها وجود دارد مثل دریایی یا هوایی بودن و امثالهم در متن اجاره تعیین شود یا اینکه تعیین این طریق لازم نیست؟ به تعبیری دیگر همانطوری که نوع حج در متن عقد لازم است تعیین شود، آیا تعیین طریق هم لازم و واجب است یا خیر ؟

حضرت امام در پاسخ می فرمایند: در اجاره شرط نیست طریق و راه رفتن به حج، حتی اگر حج بلدی باشد، تعیین بشود.

دلیل عدم اشتراط

این است که طریق هیچ نقشی در هدفی که مستاجر در اجاره تعقیب می کند، ندارد چون غرض و هدف او این است که اصل مناسک حج توسط اجیر در جهت فراق ذمه او انجام بگیرد. و در این جهت فرقی نمی کند که این اجیر حجی را که باعث فراق ذمه می شود از طریق خشکی یا دریا و نیز از طریق عراق و یا سایر کشورها انجام بدهد.

فرع دوم

از دیگر فروعی که ذیل این مسئله مطرح می شود این است که اگرچه تعیین طریق شرط نیست، ولی اگر فرضا مستاجر در متن قرارداد اجاره یک راه معینی را تعیین نمود، آیا اجیر ملزم به رعایت آن طریق است و حق عدول از آن طریق را ندارد یا اینکه ملزم به رعایت آن طریق نبوده و حق عدول به راه های دیگر را دارد؟

تحقیق در کتب فقهی فقها روشن می سازد که در مسئله چند قول وجود دارد :

نظریه ی اول :

این است که اگرچه مستاجر در متن قرار داد راه معینی را برای طی مسیر مطرح کرده است، با این وجود لازم نیست اجیر از آن راه به حج برود. بلکه می تواند راه دیگری را برای طی مسیر انتخاب بنماید .

این نظریه ای است که شیخ طوسی در مبسوط و نهایة، ابن ادریس در سرائر و بعضی دیگر از فقها اختیار کرده اند.

نظریه ی دوم:

این است که بعد از تعیین طریق از دو حالت خارج نیست:

حالت اول : یا علم پیدا می کنیم که مستاجر در طی طریق از این مسیر هدفی ویژه ای را دنبال می کند که آن هدف با طی طریق از مسیر دیگر محقق نمی شود. مثلا فرموده اند که از راه نجف به حج برود و هدفش این بوده که این فرد موفق به زیارت مضجع شریف امیرالمؤمنین علیه السلام شده و مستاجر در ثواب زیارت او هم که سبب تحقق او هست شریک باشد.

در این صورت عدول از این طریق به طریق دیگر توسط اجیر، جایز نخواهد بود.

حالت دوم : اگر ذکر طریق بدون هیچ گونه هدف مشخصی بوده و از باب اینکه متعارف در قرار داد ذکر طریق است مطرح شده است.

در این صورت عدول جایز است.

صاحب جواهر[2] این نظریه را ، نظر مشهور معرفی کرده است و ظاهر فرمایش حضرت امام نیز در مانحن فیه، همین است.

و انما الکلام در این است مستند این نظریات چه چیز می باشد ؟

استدلال قائلین به نظریه اول

ظاهرا مستند این نظریه صحیحه ی حریز بن عبدالله است که می گوید راجع به مردی پرسیدم که به یک مرد دیگری پول می دهد تا حجی از جانب او از راه کوفه انجام دهد اما او از بصر به حج رفت که امام فرمودند لا بأس.

روایت : عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ ، عَنْ حَرِيزٍ ، قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام عَنْ رَجُلٍ أَعْطى رَجُلاً حَجَّةً يَحُجُّ بِهَا عَنْهُ مِنَ الْكُوفَةِ ، فَحَجَّ عَنْهُ مِنَ الْبَصْرَةِ؟ قَالَ : « لَا بَأْسَ ، إِذَا قَضى جَمِيعَ مَنَاسِكِهِ فَقَدْ تَمَّ حَجُّهُ »[3] .

استدلال قائلین به نظریه دوم

در مقابل، استدلال قائلین به تفصیل این است که وقتی قراردادی میان دو شخص بسته می شود، اوفوا بالعهود اقتضاء دارد لزوم وفای به آن عهد را بر اساس آنچه در متن قرار داد است. و فرض این است که در متن قرار داد طریق خاصی معین شده است. و در تعیین این طریق هم مستاجر یک هدف ویژه ای را دنبال می کند. و عمل برخلاف آن موجب می شود که ما وقع لم یقصد و ما قصد لم یقع شود و عمل انجام گرفه برخلاف قراردادی باشد که مابین او و اجیر منعقد شده است. بله اگر معلوم شود که تعیین طریق از باب متعارف بوده و خصوصیتی برای آن ملحوض نیست، عدول از آن جایز است.

و اما صحیحه ی حریز بن عبدالله حمل می شود بر جایی که طی مسیر از آن طریق معین از باب این است که قرارداد حج در آن زمان یا مکانی که آن ها هستند به دلیل اینکه حج طبعا از کوفه صورت می گیرد در متن قرارداد ذکر شده است.

لذا نظری که حضرت امام به تبع مشهور مطرح می کنند که لكن لو عيّن لا يجوز العدول عنه إلّامع إحراز أنّه لا غرض له في الخصوصية، و إنّما ذكرها على المتعارف و هو راضٍ به، نظریه ی مصابی بوده و می تواند مستدل باشد و دلیل اول قابل قبول نیست.