درس خارج فقه استاد عباسعلی زارعی‌سبزواری

موضوع: كتاب الحج/ القول فی النیابة/ مسأله7

(مسألة 7): يجب في الإجارة تعيين نوع الحجّ فيما إذا كان التخيير بين الأنواع، كالمستحبّي و المنذور المطلق مثلًا، ولا يجوز على الأحوط العدول إلى غيره و إن كان أفضل إلّاإذا أذن المستأجر، ولو كان ما عليه نوعاً خاصّاً لا ينفع الإذن بالعدول. ولو عدل مع الإذن يستحقّ الاجرة المسمّاة في الصورة الاولى، واجرة مثل عمله في الثانية إن كان العدول بأمره. ولو عدل في الصورة الاولى بدون الرضا صحّ عن المنوب عنه، والأحوط التخلّص بالتصالح في وجه الإجارة إذا كان التعيين على وجه القيدية، ولو كان على وجه الشرطية فيستحقّ إلّا إذا فسخ المستأجر الإجارة، فيستحقّ اجرة المثل لا المسمّاة.[1]

در ذیل مسئله هفتم حضرت امام متعرض فرعی می شود و آن فرع این است که اگر مورد عقد اجاره انجام نوعی از حج و یا نوع دیگر از حج به نحو تخییری باشد. و به تعبیری مورد عقد اجاره این باشد که اجیر مخیر است بین انواع حج و از طرفی مستاجر رضایت به عدول اجیر از حجی که شروع کرده است ندارد. در اینجا از دو منظر این مسئله مورد بررسی قرار می گیرد:

منظر اول :

این است که آیا حجی که این اجیر اقدام به انجام آن می نماید مؤثر در برئ الذمه شدن منوب عنه می باشد یا خیر؟

در این خصوص علی الظاهر حجی که انجام گرفته است کفایت کرده و مؤثر در فراغ ذمه منوب عنه یقینا می باشد. چون مورد اجاره نوع خاصی از حج نمی باشد بلکه فرض آن است که مورد اجاره یکی از انواع حج می باشد و اجیر مخیر است که در مقام عمل به مورد اجاره هر فردی را که می خواهد انجام بدهد.

منظر دوم :

این است که آیا با توجه به اینکه مستاجر رضایت به عدول کرده است و او عدول کرده است، استحقاق اجرت را دارد یا خیر؟

در این خصوص حضرت امام تفصیل می دهد بین دو مورد و می فرمایند از دو حال خارج نیست >

حالت اول : تعیین نوع به عنوان قیدیت است.

در این صورت احوط آن است که با مصالحه در وجه و مقدار اجاره اختلاف و نزاع را فیصله داده و اجرت به اجیر داده شود.

حالت دوم : تعیین نوع به عنوان شرطیت است.

در این صورت که تعیین نوع به عنوان شرط پرداخت اجاره باشد، با توجه به اینکه مستاجر رضایت به عدول ندارد، و از طرفی چنانچه شرط انجام نگیرد مشروط هم انجام نمی گیرد،این شخص مستحق اجرت نیست.

در مقابل سید یزدی در کتاب عروه می فرماید : چنانچه عدول این شخص از فلان عمل بدون رضایت مستاجر باشد، هیچ چیزی از اجرت را مستحق نیست. نه استحقاق اجرةالمسمی را دارد و نه استحقاق اجرة المثل را دارد.

به نظر می رسد که منشاء این تفاوت نظر که میان حضرت امام و سید یزدی مطرح است اختلاف در گستره ی جواز عدول است.

اگر قائل به افضل علی نحو الاطلاق بشویم طبعا این شخص در صورت عدول، چنانچه تعیین نوع به نحو قیدیت باشد، از طریق مصالحه در وجه الاجاره راه حل در مسئله وجود دارد.

اما اگر جواز عدول را مشروط به عدم احراز نارضایتی مستاجر نسبت به عدول بدانیم، در حالی که فرض در مانحن فیه این است که احراض نارضایتی مستاجر از عدول شده است. علی القاعده آنچه که اجیر انجام می دهد، اگرچه براساس عدم تعیین آنچه بر ذمه ی منوب عنه بود، عمل واقع شده منطبق با مأموربهی است که باید منوب عنه در حال حیات انجام می داد.

لکن از آنجا که مستاجر یعنی وصی یکی از آن افراد حج را در مورد عقد اجاره جهت انجام توسط اجیر معین نموده بود، عمل انجام گرفته در حالتی که بدون رضایت مستاجر باشد علی القاعده با مورد اجاره مخالفت داشته و ماقصد در عقد اجاره توسط مستاجر لم یقع و و ما وقع توسط اجیر لم یقصد و در نتیجه اجیر استحقاق اجرت در قبال عملی را که انجام داده است، نخواهد داشت.

هذا تمام الکلام در مسئله ی هفتم