درس خارج فقه استاد عباسعلی زارعی‌سبزواری

موضوع: كتاب الحج/القول فی النیابة /مسأله7

(مسألة 7): يجب في الإجارة تعيين نوع الحجّ فيما إذا كان التخيير بين الأنواع، كالمستحبّي و المنذور المطلق مثلًا، ولا يجوز على الأحوط العدول إلى غيره و إن كان أفضل إلّاإذا أذن المستأجر، ولو كان ما عليه نوعاً خاصّاً لا ينفع الإذن بالعدول. ولو عدل مع الإذن يستحقّ الاجرة المسمّاة في الصورة الاولى، واجرة مثل عمله في الثانية إن كان العدول بأمره. ولو عدل في الصورة الاولى بدون الرضا صحّ عن المنوب عنه، والأحوط التخلّص بالتصالح في وجه الإجارة إذا كان التعيين على وجه القيدية، ولو كان على وجه الشرطية فيستحقّ إلّا إذا فسخ المستأجر الإجارة، فيستحقّ اجرة المثل لا المسمّاة.[1]

مقام سوم

مقام سوم بحث مربوط به استحقاق و عدم استحقاق اجیر نسبت به اجرت حج است در صورتی که عدول بکند به فرد دیگری غیر از آنچه که در متن قرار داد مشخص شده است.

حضرت امام در متن تحریر الوسیلة تفصیل داده اند و عملا فرموده اند که اگر در متن قرارداد اجیر مخیر بین حج مورد انعقاد و حج دیگری شده باشد چنانچه عدول او با اذن مستاجر باشد مستحق اجرةالمسمی است و اما اگر حج معینی در قرارداد ذکر شده باشد و این شخص به فرد افضل عدل کرده باشد مستحق اجرةالمثل می باشد.

منشاء استحقاق اجرةالمثل در صورت اول

منشاء استحقاق اجرة المسمی در صورت اول این است که اذن و اجازه ی خود مستاجر در جواز عدول این اجیر به فرد دیگر مؤثر واقع شده است. واین به مثابه ی آن است که مستاجر از همان ابتدا با اجیر در خصوص معدول الیه توافق کرده و عقد را منعقد کرده باشد. لذاست که با عدول دیگری که مخیر بین او و فرد مورد انعقاد است بر مستاجر لازم است همان اجرتی را که برای انجام حج معدول عنه تعیین نموده است به او بپردازد.

منشاء استحقاق اجرةالمثل در صورت دوم

و اما اینکه فرمودند در صورت دوم این فرد استحقاق اجرةالمثل را دارد، دلیلش این است که در اینجا فرض آن است که اذن و اجازه ی مستاجر هیچ تاثیری در جواز عدول اجیر نداشته است. و از طرفی فرض این است که اجیر عمل به آنچه نموده است که متعلق اجاره نیست. بلکه اقدام به انجام عملی نموده است که مستاجر به او امر می کند که به لحاظ افضلیتی که آن عمل دارد اقدام به انجام آن کند. و لذا باید اجرةالمثل به او پرداخت شود.

مناقشه

لکن براساس تحقیقی که ما انجام داده ایم و با استفاده از روایت ابو بصیر نتیجه گرفتیم که ولو در متن قرارداد فرد معینی از حج مطرح شده باشد چنانچه اجیر عدول به فرد دیگری بنماید که آن فرد افضل و دارای ثواب بیشتر است ، حتی اگر مستاجر اعلان اذن نکرده باشد، بلکه همین قدر که مخالفت با آن ننموده و علم به عدم مخالفت با آن نداشته باشیم، این عدول جایز است و می تواند در جهت انجام فرد افضل اقدام بنماید.

طبق این مطلب می توان گفت حکم صورت دوم هم همان حکم صورت اول می باشد . یعنی این شخص استحقاق اجرةالمسمی را دارد به این دلیل که براساس روایات شخصی که جهت انجام یک حج معینی اجیر شده است می تواند به اختیار خودش به جای آن فرد معین اقدام به انجام فرد افضل بنماید. و در حقیقت این فرد افضلی را که این شخص اقدام به انجام آن می کند بدل مسمی و جایگزین مسمی می باشد و به منزله ی این است که از همان ابتدا مورد عقد این فرد افضلی بوده باشد که شخص عدول به آن کرده است.

لذا هیچ تفاوتی بین صورت دوم و صورت اول وجود ندارد و بر اساس آنچه که از ادله استفاده می شود در هر دو صورت اجیر استحقاق اجرةالمسمی را دارد. برخلاف تفصیلی که حضرت امام در مانحن فیه بین صورت اول و صورت دوم داده اند.

بنابر این فرمایش حضرت امام در صورت اول مورد قبول و قابل دفاع می باشد. اما به نظر می رسد در صورت دوم فرمایش ایشان قابل دفاع نباشد. و وجهی برای تعیین اجرةالمثل وجود ندارد بلکه اجرةالمثل برای مواردی تعین می شود که برخلاف آنچه که باید اجیر انجام دهد در خارج عمل شود و از باب عدم تضییع حق او، حکم به لزوم اجرةالمثل می کنیم.