درس خارج فقه استاد عباسعلی زارعی‌سبزواری

موضوع: كتاب الحج/القول فی النیابة /مسأله7

(مسألة 7): يجب في الإجارة تعيين نوع الحجّ فيما إذا كان التخيير بين الأنواع، كالمستحبّي و المنذور المطلق مثلًا، ولا يجوز على الأحوط العدول إلى غيره و إن كان أفضل إلّاإذا أذن المستأجر، ولو كان ما عليه نوعاً خاصّاً لا ينفع الإذن بالعدول. ولو عدل مع الإذن يستحقّ الاجرة المسمّاة في الصورة الاولى، واجرة مثل عمله في الثانية إن كان العدول بأمره. ولو عدل في الصورة الاولى بدون الرضا صحّ عن المنوب عنه، والأحوط التخلّص بالتصالح في وجه الإجارة إذا كان التعيين على وجه القيدية، ولو كان على وجه الشرطية فيستحقّ إلّا إذا فسخ المستأجر الإجارة، فيستحقّ اجرة المثل لا المسمّاة.[1]

مورد بحث در ادامه بحث از مسئله هفتم این است که اگر شخصی جهت انجام یک حج معینی اجیر شده باشد آیا حق عدول به یک حج دیگر را دارد یا خیر؟ که در مسئله انظاری وجود دارد که در مقام بررسی گفته شد که مقتضای قاعده ی اجاره این است که عدول از فرد معین به فرد دیگر مطلقا جایز نیست حتی اگر معدول الیه فرد افضل باشد.

لکن دو روایت در بحث وجود دارد که چه بسا این دو روایت مقتضی آن باشد که روجوع به افضل جایز است و نهایتا باید بررسی شود که آیا در رجوع به افضل شرط است که بدانیم مستاجر رضایت به آن دارد یا اینکه شرط نیست.

در جلسه پیشین روایت اول ذکر شده و نتیجه گرفته شد که مستفاد از این روایت آن است که عدول به افضل جایز است با توضیحی که بیان شد.

روایت دوم

روایتی است که شیخ طوسی از محمد بن أحمد بن يحيى عن الهيثم بن النهدي عن الحسن ابن محبوب عن علي عليه‌السلام في رجل أعطى رجلا دراهم يحج بها عنه حجة مفردة قال : ليس له أن يتمتع بالعمرة إلى الحج لا يخالف صاحب الدراهم[2] .

سوال شد که شخصی به کسی دراهمی می دهد تا عمره مفرده برای او انجام بدهد امام می فرماید که حق ندارد که حج تمتع انجام داده و با صاحب دراهم مخالفت نماید.

بررسی سندی روایت دوم

این روایت از نظر سند در خصوص هیثم نهدی هیچ توثیقی وارد نشده است. اگرچه ایشان از رجال کامل الزیارات می باشد و ما در مباحث رجال گفته ایم که مجرد اینکه شخص در رجال کامل الزیارات باشد توثیق آن شخص به نحو عام به خلاف بعضی از فقها قابل اثبات نیست.

نکته ی دیگر اینکه حسن بن محبوب از اصحاب امام رضا علیه السلام است و در طبقه ششم قرار می گیرد. و لذا امکان ندارد از امیر المومنین علیه السلام بدون واسطه روایت نقل کند و این مطلب دو احتمال را تقویت می کند:

احتمال اول

این است که در این بین وسائطی حذف شده که در این صورت رویت مرسله می شود.

احتمال دوم

این است که مقصود کلمه علی، در اینجا امیرالمومنین علیه السلام نباشد، بلکه مقصود یکی از روات باشد و علیه السلام در نسخ اشتباهی وارد شده است یعنی مثلا مقصود علی بن رئاب باشد . کما اینکه صاحب مدارک هم تصریح به همین مطلب کرده است[3] . و کثرت روایات حسن بن محبوب از علی بن رئاب همین مطلب را تایید می کند.

احتمال سوم

این است که مقصود از علی علیه السلام ، علی بن موسی الرضا علیه السلام باشد.که در این صورت حسن بن محبوب می تواند از ایشان روایت نقل کند چون از اصحاب امام رضا علیه السلام می باشد. اگرچه ذکر کلمه ی علی ، علی نحو اطلاق و اراده ی علی بن موسی الرضا از آن خلاف متعارف است.

لذا بر اساس هر یک از این سه احتمال در روایت تردید است. و سند قابل قبولی ندارد و نمی توانیم نتیجه بگیریم که این کلام : ليس له أن يتمتع بالعمرة إلى الحج لا يخالف صاحب الدراهم[4] .کلام امام علیه السلام می باشد.

بر این اساس اگرچه متن روایت مشتمل بر مطلبی است که اگر سند آن کامل بود می توانست معارض با روایت گذشته یعنی روایت ابو بصیر از امام صادق و امام باقر علیهما السلام باشد. چون در آن روایت جواز عدول الی الافضل دلالت داده شده بود و این روایت تصریح می کند که حق عدول الی الحج را که طبعا افضل است، ندارد.

و اما با وجود اینکه روایت از نظر سند مشکل دارد و اعتماد به آن با مشکل مواجه می شود، نمی توانیم این روایت را معارض با روایت گذشته تلقی نموده و باعث سقوط اعتبار روایت ابو بصیر بدانیم.

فعلی هذا می توان در مجموع اینگونه نتیجه گرفت که اگر چه مقتضای قاعده اجاره آن است که چنانچه یک حج خاصی در عقد اجاره معلوم شد، اجیر حق عدول از مورد اجاره را ندارد. ولی به اقتضای رویات اول یعنی روایت ابو بصیر، بعد از رفع ضعف سندی آن ثابت می شود که عدول به افضل جایز است مگر اینکه ثابت شود مستاجر رضایت به این عدول ندارد.