درس خارج فقه استاد عباسعلی زارعی‌سبزواری

موضوع: كتاب الحج/القول فی النیابة /مسأله7

(مسألة 7): يجب في الإجارة تعيين نوع الحجّ فيما إذا كان التخيير بين الأنواع، كالمستحبّي و المنذور المطلق مثلًا، ولا يجوز على الأحوط العدول إلى غيره و إن كان أفضل إلّاإذا أذن المستأجر، ولو كان ما عليه نوعاً خاصّاً لا ينفع الإذن بالعدول. ولو عدل مع الإذن يستحقّ الاجرة المسمّاة في الصورة الاولى، واجرة مثل عمله في الثانية إن كان العدول بأمره. ولو عدل في الصورة الاولى بدون الرضا صحّ عن المنوب عنه، والأحوط التخلّص بالتصالح في وجه الإجارة إذا كان التعيين على وجه القيدية، ولو كان على وجه الشرطية فيستحقّ إلّا إذا فسخ المستأجر الإجارة، فيستحقّ اجرة المثل لا المسمّاة.[1]

بحث درباره ی این مطلب بود که در بحث گذشته عنوان شد که آیا اگر نوع معینی از حج در عقد اجاره مطرح شده باشد اجیر می تواند از مورد اجاره به فرد دیگری از حج عدول کند یا حق عدول به فرد دیگر اگرچه او افضل از مورد اجاره باشد ندارد مگر اینکه مستاجر اجازه بدهد؟

بیان شد که در این خصوص اقوال مختلفی مطرح است که در ادامه مسئله را باید بر اساس قواعد باب اجاره و سپس بر اساس مقتضای روایاتی که در این باب وارد شده است مورد تحلیل قرار داد و نتیجه ای که در بحث گذشته مطرح شد این بود که مقتضای قاعده اجاره آن است که اجیر حق عدول از مورد اجاره را مطلقا ندارد. حتی اگر فرد معدول الیه افضل از حجی باشد که در متن اجاره آمده است.

لکن در مانحن فیه دو روایت وجود دارد که باید مورد بررسی قرار بگیرند و ببینیم که آیا این دو مقتضای خلاف قاعده اجاره را دلالت می‌دهند؟ یعنی ثابت می کنند که عدول اجیر از مورد اجاره به فرد افضل جایز است یا خیر؟

این دو روایت یکی از آنها حسن بن محبوب بود که در جلسه قبل با اختلاف در بعضی از تعابیر مشایخ ثلاث آن را در کتب خود ذکر کرده اند. و این روایت نیاز داشت که از دو منظر سندا و دلالتا مورد بررسی قرار بگیرد.

بررسی سند روایت اول

در خصوص سند بیان شد که بعضی مثل صاحب مدارک در سند این روایت اشکال کرده اند به این دلیل که گفته اند ابوبصیر که در سند این روایت وجود دارد مردد است بین ابوبصیر ثقه یعنی لیث بن ابی البختری المرادی و ابوبصیر غیر ثقه به این دلیل نمی شود به این سند اتکا کرد. لکن این اشکال وارد نیست چون لفظ ابو بصیر اذا کان مطلقا انصراف به ابو بصیر ثقه دارد و مضاف بر اینکه توثیق ابوبصیر دیگر هم ثابت شده است.

بررسی دلالت روایت اول

انما الکلام در دلالت این حدیث است : جوابی که امام علیه السلام در پاسخ به سوال ابو بصیر می دهد همانطوری که بیان شد برخوردار از عبارات متفاوت به حسب نقل مشایخ ثلاث است. اگر جوابی که امام می دهد فقط کلمه ی نعم بود و پسوند آن انما خالف الی الفضل نبود، ظاهر روایت این است که شارع مقدس در خصوص این حج اجاره ای حکمی بر خلاف مقتضای قاعده ی اجاره به نحو تعبدی صادر می کند. مقتضای قاعده اجاره این بود که عدول از مورد اجاره جایز نیست. ولی این روایت تعبدا جواز عدول از مورد اجاره را ثابت می نماید.

لکن روایت علاوه بر کلمه ی نعم برخوردار از یک ضمیمه ای است که آن، جمله ای است که به عنوان علت جواز عدول مطرح شده است و می فرماید : انما خالف الی الفضل[2] یا انما خالفه الی الفضل[3] یا طبق نقل شیخ صدوق انما خالفه الی الفضل و الخیر[4] در اینجا این جوابی که امام علیه السلام می‌دهند نظر به تعلیلی که منضم به جواب شده است دارای احتمالاتی در معنای این جواب خواهد بود:

احتمال اول

این است که به دلیل اینکه تعلیل امام حکایت از این دارد که این تعلیل یک تعلییل پذیرفته شده ی غیر تعبدی مورد تأیید عقلا است. و مقصود امام این است که اساسا اگر کسی در انجام عملی شخصی را اجیر کند و آن عمل بر خوردار از فضل و فضیلتی باشد اساسا مقصود مستاجر این است که فضیلت و ثواب آن عمل به او برسد و عقلا تأیید می کنند که اگر اجیر عملی را انجام بدهد که علاوه بر فضیلت و ثواب عمل مورد اجاره، فضیلت و ثواب بیشتری را دارد طبعا اجیر می تواند در جهت عدول به فرد افضل اقدام کند. به دلیل اینکه علم دارد به اینکه مستاجر رضایت به چنین عدولی دارد. چرا که او دنبال ثواب بود و با انجام این عمل ثواب بیشتری نصیبش میشود. و بر این اساس فرمایش امام علیه السلام که می فرماید انما خالف الی الفضل[5] در جهت تایید یک امر ارتکازی عقلایی و دلالت دارد بر اینکه چنانچه معدول عنه در عقد اجاره فرد معین برخوردار از فضیلت و ثواب باشد، اجیر در جهت تحصیل غرض مستاجر مخیر است و می تواند اقدام به عدول نموده و فرد افضل را اختیار نماید.

احتمال دوم

این است که تعلیل موجود در این روایت امری ارتکازی نبوده و بلکه یک امر تعبدی محض است. به این معنا که شارع مقدس تعبدا دستور می دهد، در صورتی که یک عمل برخوردار از فضیلت، مورد اجاره قرار گرفت و همان عمل دارای فرد افضلی هم بود به عنوان یک قاعده کلی می توان عمل دارای فضل را کنار گذاشته و فرد دارای فضیلت بیشتر را اختیار کرد. و فرقی نمی کند که مستاجر رضایت به عدول داشته باشد یا نداشته باشد. و در واقع عدول به افضل خواست شارع است. و چون در عدول به افضل ثواب بیشتر وجود دارد شارع مقدس به مکلف اجازه ی عدول را می دهد.

در مانحن فیه به نظر می آید که احتمال اول ارجح است چون این روایت بی شک برخلاف قاعده ی اجاره می باشد و در مواردی که روایتی بر خلاف قاعده است، لازم است اکتفای به قدر متیقن بشود. و آن قدر متیقن در مانحن فیه عبارت است از آنجایی که اجیر بداند که مستاجر رضایت به چنین عدولی را دارد.

در نتیجه بر اساس این روایت در جایی که اجیر علم به رضایت مستاجر به عدول دارد جایز است. و در غیر این صورت عدول جایز نیست.