درس خارج فقه استاد عباسعلی زارعی‌سبزواری

موضوع: كتاب الحج/القول فی النیابة /مسأله7

(مسألة 7): يجب في الإجارة تعيين نوع الحجّ فيما إذا كان التخيير بين الأنواع، كالمستحبّي و المنذور المطلق مثلًا، ولا يجوز على الأحوط العدول إلى غيره و إن كان أفضل إلّاإذا أذن المستأجر، ولو كان ما عليه نوعاً خاصّاً لا ينفع الإذن بالعدول. ولو عدل مع الإذن يستحقّ الاجرة المسمّاة في الصورة الاولى، واجرة مثل عمله في الثانية إن كان العدول بأمره. ولو عدل في الصورة الاولى بدون الرضا صحّ عن المنوب عنه، والأحوط التخلّص بالتصالح في وجه الإجارة إذا كان التعيين على وجه القيدية، ولو كان على وجه الشرطية فيستحقّ إلّا إذا فسخ المستأجر الإجارة، فيستحقّ اجرة المثل لا المسمّاة.[1]

مسئله هفتم از مسائلی که در باب استنابه مطرح شده است مربوط به تعیین نوع حج در اجاره می باشد .

بحث درباره ی این مسئله در چند مقام باید تعقیب شود :

مقام اول :

اگر نیابت تبرعی نبود بلکه با اجاره باشد آیا لازم است نوع حجی که متعلق اجاره قرار می گیرد در مقام استنابه معین شود مثلا معلوم شود که حج مورد اجاره تمتع است یا قران یا مستحبی یا منذور و یا اینکه تعیین نوع حج ضرورتی نداشته و عدم تعیین آن مخل به این استنابه نیست .

صاحب جواهر در مقام پاسخ به این مطلب می فرماید : ظاهر علما و فقها آن است که نسبت به لزوم تعیین نوع حج اتفاق نظر دارند و منشا این اتفاق نظر این است که اگر نوع حج تعیین نشود مستلزم غرر و جهالت است و این مانع از انعقاد استنابه می باشد .

همین صاحب مدارک می فرماید قواعد باب اجاره اقتضا دارد که تعیین نوع حجی را که مستاجر دنبال می کند در صحت این استنابه و اجاره معتبر بدانیم چون هر یک از این انواع حج هم از نظر کیفیت و هم احکام متفاوت هستند.

در ادامه صاحب جواهر در مقام ایراد به آنچه متفق علیه بین فقها معرفی شده است و نیز در مقاماشکال به ادعای صاحب مدارک مبنی بر اینکه قواعد باب اجاره اقتضا دارد لزوم تعیین نوع حج را می فرماید : اختلاف در حج از حیث کیفیت و احکام دو صورت دارد:

صورت اول : تارة این اختلاف در کیفیت و احکام به گونه ای است که از حیث مالی نیز هزینه ای که برای حج پرداخت می شود به اعتبار آن اختلاف کیفیت و احکام متفاوت می شود طبعا برای اینکه غرر لازم نیاید تعیین نوع حج ضرورت دارد .

صورت دوم : اختلاف کیفیت و احکام به گونه ای است که موجب اختلاف در هزینه ی حج و اختلاف قیمت نیابت در آن حج نمی شود. در این صوررت تعیین نوع حج ضرورتی ندارد چون اگر نوع حج هم معین باشد اختلاف در مسائل مالی و هزینه های نیابت اتفاق نیفتاده و موجب غرر نخواهد شد تا لزوم غرر را مانع از صحت عقد اجاره بدانیم.

بر این اساس در بحث کنونی اینکه حضرت امام می فرماید : يجب في الإجارة تعيين نوع الحجّ به صورت مطلق قابل قبول نیست و اساسا عبارتی که حضرت امام دارند البته به نوعی از تفصیل بر می گردد . ایشان می فرماید : فيما إذا كان التخيير بين الأنواع، كالمستحبّي و المنذور المطلق مثلًا. و علی الظاهر مقصود ایشان این است که اگر نوع حج معلوم باشد مثلا معلوم است که حج مورد اجاره حج واجب است ولی فرد آن نامعلوم باشد یعنی ندانیم تمتع ، قران یا افراد باشد طبعا نباید تعیین آن فرد واجب باشد. اما اگر نوع نامشخص باشد، یعنی ندانیم مستحبی یا واجب یا مردد بین این ها باشد طبعا باید تعیین صورت بگیرد ولی این فرمایش ملاک خاصی ندارد و همینطوری که از فرمایش صاحب جواهر استفاده می شد تنها مانع برای صحت اجاره حج در صورت عدم تعیین لزوم غرر و جهالتی است که منجر به اشراف مال در معرض هلاکت می شود . و این در مواردی متصور است که اختلاف این انواع از حیث کیفیت و احکام منجر به اختلاف هزینه و قیمت گردد . و اما در صورتی که این اختلاف کیفیت و احکام تأثیری در اختلاف قیمت حج های مردد نداشته باشد ، نباید عدم تعیین ضرری به صحت این حج برساند.

مقام دوم :

این است که آیا در صورتی که در متن اجاره نوع خاصی از حج درج و ذکر شده باشد آیا اجیر می تواند از آنچه در متن اجاره تعیین شده است به یک حج دیگری عدول کند یا نمی تواند ؟ و اگر می تواند آیا به حج دیگری به طور مطلق می تواند عدول کند یا به خصوص حجی که افضل از آن حجی که در متن قرارداد آمده می تواند عدول کند . در این خصوص باید مقتضای قواعد و فرمایش حضرات اعلام مطرح شده و بررسی شود.