درس خارج فقه استاد عباسعلی زارعی‌سبزواری

موضوع: كتاب الحج/القول فی النیابة /مسأله6

(مسألة 6): لو مات قبل الإحرام تنفسخ الإجارة؛ إن كانت للحجّ في سنة معيّنة مباشرة، أو الأعمّ مع عدم إمكان إتيانه في هذه السنة. ولو كانت مطلقة، أو الأعمّ من المباشرة في هذه السنة، ويمكن الإحجاج فيها، يجب الإحجاج من تركته، وليس هو مستحقّاً لشي‌ء على التقديرين لو كانت الإجارة على نفس الأعمال فيما فعل.[1]

بحث پیرامون بررسی ادله ی اعاظمی بود که معتقد بودند اگر شخصی اجیر شود برای اعمال حج و قبل از احرام از دنیا برود هیچ اجرتی نسیب او نشده و مستاجر نسبت به اجرت هیچ ضمانی ندارد نه نسبت به اجرةالمسمی و نه نسبت به اجرةالمثل .

ادامه ی دلیل دوم در کلام صاحب کشف اللثام

در بحث گذشته کلام صاحب جواهر مطرح شد و در ادامه فرمایش کاشف اللثام را ذکر کردیم و فرمایش ایشان این بود که در قبال مقدماتی که این شخص اقدام به انجام آنها نموده است مستحق اجرت المثل می باشد چون این عمل به اذن مستاجر و امر او انجام گرفته و در جهت مصلحت اوست و انجام مقدمات مقدمه ای است برای عمل به آنچه برای انجامش اجیر شده است .

مناقشه

در مقام بررسی این دلیل باید گفت که در اینجا بحثی که مطرح است این است که آیا مقدمات انجام گرفته توسط اجیر از ناحیه مستاجر مأمور بها می باشد یا خیر؟

اگر مأمور بها باشد و مستاجر این شخص را برای انجام عمل بعلاوه ی مقدمات اجیر کرده باشد طبعا مقدمات داخل در متعلق اجاره بوده و علی القاعده از مقدمات عمل مستاجر علیها نمی باشد و شکی نیست در اینکه در این صورت اجیر مستحق مقداری از اجرتةالمسمی خواهد بود نه اینکه مستحق اجرةالمثل باشد .

و اما اگر مقدمات در اینجا از ناحیه ی مستاجر مورد امر او واقع نشده باشد، طبعا اگر هم امری داشته باشد امر غیری است که نهایتا عقل حکم می کند که در مقام انجام یک ذی المقدمه که فرضا عمل مستاجر علیه است باید شخص اقدام به انجام مقدمات آن هم بنماید ولی اینکه آیا مستاجر ضامن اجرت امور مقدماتی است که هیچ نوع تعهدی از جانب او نسبت به پرداخت هزینه ی آن مقدمات انجام نگرفته است این مطلبی است که نیازمند به دلیل است و هیچ دلیلی که مثبت به آن باشد وجود ندارد .

دلیل سوم

دلیل سومی که برای اثبات ضمان مستاجر نسبت به اجرةالمثل مقدمات انجام حج قبل از احرام مطرح می شود قاعده ی غرور است . این قاعده در موارد جریانش مقتضی آن است که غار نسبت به مغرور ضامن باشد و در مانحن فیه اجیر چنانچه هیچ هزینه ای در قبال مقدماتی که برای انجام این حج نیابی انجام داده است نگیرد متضرر شده و مغرور واقع می شود . وقاعده ی غرور اقتضا دارد که خسارتی که متوجه اجیر شده است توسط مستاجر جبران بشود .

مناقشه

استدلال به این قاعده هم به نظر استدلالی نا تمام است به این دلیل که در عنوان غرور شرط است که جهل در مغرور وجود داشته باشد و غار خدعه کرده باشد نیرنگ کرده و او را گول زده باشد و در مانحن فیه از ابتدا متعلق اجاره معلوم است که نفس اعمال حج است و مقدمات حج خارج از محدوده ی متعلق می باشد. لذا در حقیقت صغرای قاعده ی غرور در مانحن فیه وجود ندارد و نمی توانیم با استناد به قاعده ی غرور ضمان مستاجر نسبت به هزینه های مقدمات حج را ثابت کنیم.

بر این اساس به نظر می رسد همانطوری که حضرت امام در متن تحریر فرموده اند : وليس هو مستحقّاً لشي‌ء على التقديرين لو كانت الإجارة على نفس الأعمال فيما فعل.[2] و نیز سید یزدی در کتاب عروه مطرح می کنند چنانچه شخصی برای انجام اعمال حج اجیر بشود و متعلق اجاره نفس اعمال حج باشد و این شخص اقدام به انجام مقدماتی در جهت انجام حج بنماید به طور کلی استحقاق هیچ اجرتی را نداشته و مستاجر هم ضامن هیچ اجرتی نسبت به او نیست نه استحقاق اجرةالمسمی را به مقداری دارد و نه اجرةالمثل را در اینجا خواهد داشت .

هذا تمام الکلام در رابطه با مسأله ششم