درس خارج فقه استاد عباسعلی زارعی‌سبزواری

موضوع: كتاب الحج/القول فی النیابة /مسأله6

(مسألة 6): لو مات قبل الإحرام تنفسخ الإجارة؛ إن كانت للحجّ في سنة معيّنة مباشرة، أو الأعمّ مع عدم إمكان إتيانه في هذه السنة. ولو كانت مطلقة، أو الأعمّ من المباشرة في هذه السنة، ويمكن الإحجاج فيها، يجب الإحجاج من تركته، وليس هو مستحقّاً لشي‌ء على التقديرين لو كانت الإجارة على نفس الأعمال فيما فعل.[1]

بیان شد ییرامون بررسی نظریه صاحب جواهر و کاشف اللثام بود که در جلسه گذشته مورد بررسی قرار گرفت که بیان شد این دو بزرگوار برخلاف آنچه صاحب عروه و به تبع او حضرت امام در متن تحریر اختیار کرده اند معتقد به این هستند که اگر اجیر قبل از احرام از دنیا برود اگرچه نسبت به اجره المسمی هیچ طلبی از مستاجر ندارد ولی نسبت به اجره المثل در قبال هزینه ای که برای مقدمات حج انجام داده است می تواند از مستاجر آن هزینه را مطالبه نماید.

بحث درباره ی بررسی آنچه بود که می تواند به عنوان دلیل برای اثبات استحقاق اجیر نسبت به اجره المثل در قبال انجام مقدمات مطالبه نماید که علی الظاهر مستند این بزرگواران چند مطلب است که بعضی در کلام خود آن ها مطرح شده است و بعضی دیگر خارج از کلام آن ها قابل طرح است.

دلیل اول در کلام صاحب جواهر

ایشان می فرماید : قد يتجه استحقاق أجرة المثل فيها ، لأصالة احترام عمل المسلم ، الذي لم يقصد التبرع به .[2]

طبق این فرمایش دلیل استحقاق اجره المثل عبارت است از قاعده ی احترام .

لکن اشکالی که ممکن است به این استدلال وارد شود آن است که مستند قاعده اصالة احترام عمل المسلم عبارت است از فَإِنَّهُ لَا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ وَ لَا مَالُهُ إِلَّا بِطِيبَةِ نَفْسِهِ [3] و ظاهر این حدیث دلالت دارد بر عدم جواز در تصرف بر مال مسلمان بدون رضایت صاحبش و اما نسبت به اینکه این تصرف مستلزم ضمان باشد این حدیث دلالت بر آن ندارد . مضاف بر اینکه فرض آن است که مقدمات انجام حج فرضا اموری هستند که در قرارداد اجاره توسط مستاجر تعهد به پرداخت هزینه ی آن نیست تا بگوییم عدم پرداخت هزینه ی آن مستلزم تصرف در مال مسلمان است . و به تعبیری دیگر زمانی تصرف در مال مسلم صورت می گیرد که ثابت شود آنچه را که اجیر در مقدمات هزینه کرده است از مستاجر طلب دارد و تا زمانی که ثابت نشود که هزینه این مقدمات را از مستاجر طلب دارد عدم پرداخت آن هزینه توسط مستاجر تصرف در مال غیر محسوب نمی شود لذا به نظر می رسد این استدلال ، استدلال ناتمامی بوده و قابل پذیرش نیست.

دلیل دوم در کلام صاحب کشف اللثام

ایشان می فرماید : فهو وان لم يفعل شيئا مما استؤجر له لكنه فعل فعلا له اجرة باذن المستأجر ولمصلحته [4] .

حاصل کلام ایشام این است که انجام این مقدمات به اذن مستاجر و به مصلت اوست چون یقینا تا این مقدمات انجام نگیرد عمل مورد اجاره هم انجام نمی گیرد در نتیجه این شخص استحقاق اجرت المثل را خواهد داشت.