درس خارج فقه استاد عباسعلی زارعی‌سبزواری

موضوع: كتاب الحج/القول فی النیابة /مسأله6

(مسألة 6): لو مات قبل الإحرام تنفسخ الإجارة؛ إن كانت للحجّ في سنة معيّنة مباشرة، أو الأعمّ مع عدم إمكان إتيانه في هذه السنة. ولو كانت مطلقة، أو الأعمّ من المباشرة في هذه السنة، ويمكن الإحجاج فيها، يجب الإحجاج من تركته، وليس هو مستحقّاً لشي‌ء على التقديرين لو كانت الإجارة على نفس الأعمال فيما فعل.[1]

مسئله ششم در خصوص حکم اجاره ی شخصی بود که بعد از عقد اجاره و قبل از احرام از دنیا می رود مبنی بر اینکه آیا اجاره این شخص علی نحو الاطلاق از بین رفته و انفساخ پپیدا می کند یا در مسئله صور متعددی وجود داشته و هر یک از این ها در جهت انفساخ و عدم انفساخ حکم مربوط به خودش را دارد؟

در جلسه گذشته صور متصور در این خصوص مطرح شد و بیان شد که اجاره، گاه در حج در سال معین است و گاه در حج بدون سال معین است . همانطوری که این اجاره گاهی مقید به مباشرت اجیر است و گاه غیر مقید به آن است و نیز گاهی مورد اجاره خود اعمال و مناسک حج است و گاه علاوه بر مناسک شامل مقدمات آن می شود .

در دو صورت چناچنه اجیر قبل الاحرام فوت بنماید انفساخ صورت می گیرد :

صورت اول : آنجایی که انجام آن حج مقید به مباشرت اجیر باشد.

صورت دوم : آنجایی که انجام این حج مقید به یک سال خاصی است و احجاج در همان سال هم برای اجیر در حالی که خودش نمی تواند اقدام به حج بنماید غیر ممکن است .

در غیر این دو صورت یعنی جایی که انجام حج مقید به مباشرت نشده و امکان احجاج وجود دارد طبعا وجهی برای انفساخ وجود ندارد به این مطلب حضرت امام در متن تحریر اشاره می کند و می فرماید : لو مات قبل الإحرام تنفسخ الإجارة؛ إن كانت للحجّ في سنة معيّنة مباشرة، أو الأعمّ مع عدم إمكان إتيانه في هذه السنة. ولو كانت مطلقة، أو الأعمّ من المباشرة في هذه السنة، ويمكن الإحجاج فيها، يجب الإحجاج من تركته،[2]

اما نکته ای که در تتمه این مسئله مطرح می شود این است که می فرمایند : وليس هو مستحقّاً لشي‌ء على التقديرين لو كانت الإجارة على نفس الأعمال فيما فعل.[3]

در خصوص این مطلب یعنی حکم به عدم استحقاق نائب نسبت به اجرت علی نحو الاطلاق در صورتی که این شخص قبل الاحرام از دنیا برود و متعلق اجاره خصوص اعمال و مناسک بوده و شامل مقدمات حج نشود از ظاهر عبارت تحریر استفاده می شود که نظر حضرت امام به عدم استحقاق نسبت به هم اجره المسمی و هم اجره المثل است یعنی همان چیزی که سید یزدی هم در عروه معتقد به آن می باشد .

و در مقابل این نظریه بزرگانی مثل صاحب کشف اللثام و صاحب جواهر مخالفت کرده و معتقد به این اند که این شخص اگرچه مستحق اجره المسمی نیست به دلیل اینکه نتوانسته است عمل را انجام بدهد ولی مستحق اجره المثل می باشد صاحب جواهر در کتاب جواهر می فرماید : قد يتجه استحقاق أجرة المثل فيها ، لأصالة احترام عمل المسلم ، الذي لم يقصد التبرع به بل وقع مقدمة للوفاء بالعمل المستأجر عليه فلم يتيسر له ذلك بمانع قهري[4]

بر اساس این فرمایش طبق نظر صاحب جواهر اگر چه مورد اجاره نفس اعمال و مناسک است و فرضا مقدمات حج خارج از متعلق اجاره می باشد ولی اصل احترام عمل مسلمان در حالی که این فرد قصد تبرع و انجام مجانی این عمل را نداشته است اقتضا دارد که مثل اجره مقدماتی را که برای حج انجام داده است به او بپردازند .

صاحب کشف اللثام هم در این خصوص نظیر بیان صاحب جواهر را دارد و می فرماید : فهو وان لم يفعل شيئا مما استؤجر له لكنه فعل فعلا له اجرة باذن المستأجر ولمصلحته فليستحق له اجرة مثله كمن استأجر رجلا لبناء فنقل الآية ثم مات قبل الشروع فيه فإنه يستحق اجرة مثل النقل قطعا [5] .

یعنی اینکه اگر این اجیر موفق به انجام هیچ یک از مناسک حج نشد ولی اقدام به انجام افعالی در مسیر حج نمود که طبعا انجام آن افعال با اجازه مستاجر بوده و به مصلحت مستاجر بوده است ، این شخص استحقاق اجرة المثل را دارد و مانند کسی می شود که یک مردی را برای بنایی اجیر کند و آن شخص ابزار را جهت بنایی به محل بنایی می آورد و قبل از کار از دنیا می رود در اینجا قطعا این شخص مستحق اجرة المثل آن نقل می باشد .

بر این اساس در بحث کنونی دو نظریه مطرح شده است :

نظریه ی اول

این است که چنانچه متعلق اجاره نفس اعمال و مناسک حج باشد و شامل مقدمات حج نگردد و شخص قبل از احرام که اولین عمل حج می باشد از دنیا برود استحقاق هی نوع از اجرة را ندارد نه اجرة المسمی و نه اجرة المثل حتی اگر مقدماتی که صورت گرفته باشد و هزینه هایی برای این اجیر داشته است . این نظریه نظریه حضرت امام به تبع سید یزدی در کتاب عروه الوثقی است .

نظریه دوم

این است که اگرچه این شخص مستحق اجرة المسمی نیست به جهت اینکه موفق به انجام هیچ مقداری از اعمال حج نشده است ولی نسبت به مقدماتی که انجام داده است استحقاق اجرت مثل آن را دارد و لذا این مطلب باید مورد بررسی قرار بگیرد و دلیل کسانی که مدعی ثبوت اجرت المثل بر عهده ی مستاجر هستند بررسی شود .