درس خارج فقه استاد عباسعلی زارعی‌سبزواری

موضوع: كتاب الحج/القول فی النیابة /مسأله5

(مسألة 5): لو مات الأجير بعد الإحرام ودخول الحرم، يستحقّ تمام الاجرة إن كان أجيراً على‌ تفريغ الذمّة كيف كان، وبالنسبة إلى‌ ما أتى‌ به من الأعمال إذا كان أجيراً على‌ نفس الأعمال المخصوصة ولم تكن المقدّمات داخلة في الإجارة، ولم يستحقّ شيئاً- حينئذٍ- إذا مات قبل الإحرام. وأمّا الإحرام فمع عدم الاستثناء داخل في العمل المستأجر عليه، والذهاب إلى‌ مكّة بعد الإحرام وإلى‌ منى‌ وعرفات غير داخل فيه، ولايستحقّ به شيئاً، ولو كان المشي والمقدّمات داخلًا في الإجارة، فيستحقّ بالنسبة إليه مطلقاً ولو كان مطلوباً من باب المقدّمة. هذا مع التصريح بكيفيّة الإجارة، ومع الإطلاق كذلك أيضاً. كما أنّه معه يستحقّ تمام الاجرة لو أتى‌ بالمصداق الصحيح العُرفي؛ ولو كان فيه نقص ممّا لايضرّ بالاسم. نعم لو كان النقص شيئاً يجب قضاؤه فالظاهر أنّه عليه لا على المستأجر.[1]

بحث پیرامون این مطلب بود که آیا مقدمات مربوط به انجام حج یعنی طی مسیر تا میقات از جمله اموری است که داخل در متعلق اجاره می شود یا داخل در متعلق اجاره می شود ؟

بیان شد که در اینجا دو نظریه وجود دارد ؛ نظریه اول مربوط به امثال صاحب جواهر است که مقدمات داخل در متعلق اجاره است که استدلال و نقد آن ذکر شد .

نظریه دوم :

که نظریه عده ی دیگری از فقها است و از نگاه ما نیز نظریه ی درستی است این است که : مقدمات خارج از اجاره هستند و لذا اگر کسی موفق به انجام مقدمات شد و قبل از احرام یا بعد از احرام و قبل از دخول در حرم از دنیا برود در اینجا هیچ سهمی از اجرت به اختصاص پیدا نمی کند .

برای اثبات این نظریه به ادله ای استناد شده است که مهمترین آن ادله دو دلیل ذیل می باشد :

دلیل اول :

این است که اساسا مقدمه مثل طی مسیر از جمله اموری است که مثل اوصافی که یک مبیع دارد . اوصاف یک مبیع اگرچه موجب زیادت یا نقیصه ی ثمنی که در قبال آن قرار می گیرد می شود. ولی اینطور نیست که مقداری از ثمن به ازاء آن اوصاف قرار بگیرد همین طور است طی طریق و انجام اعمال حج گاه از طریقی است که هزینه ی کمتری برای نائب دارد و گاه از طریقی است که هزینه ی بیشتر برای نائب دارد ولی خود این طریق به نفسه امری نیست که در قبال آن اجرتی داده شود .

مناقشه :

لکن این استدلال قابل مناقشه است چون مقایسه طی طریق برای حج که از مقدمات افعال حج است با اوصاف مبیع مقایسه مع الفارغ است به دلیل اینکه اوصاف مبیع امری متکی بر عین مبیع بوده و در خارج مابه ازاء مستقل از عین مبیع ندارد به همین دلیل مقداری از ثمن در قبال خود آن وصف نمی تواند واقع شود بلکه تمام ثمن در ازاء عین مبیع قرار می گیرد و به دلیل اینکه وصف او به صورت جداگانه تصویر ندارد وصف او عین مبیع تلقی می شود . و اما طی طریق خود یک عمل مستقل است هم تصویر مستقل دارد و هم در خارج به نحو مستقل وجود پیدا می کند . در حقیقت عملی است مثل سایر اعمال حج و لذا توزیع و تقسیم اجرت در قبال آن مانعی ندارد لذا این مقایسه مانحن فیه با اوصاف مبیع مقایسه قابل قبولی نیست.

دلیل دوم :

این است که رفتن به حج اگر فرض شود که با موت اجیر و نائب یا با مسدود شدن راه او یا با ترک حج به صورت عمدی همراه شود این رفتن و طی مسیر ارزشی ندارد و در واقع مستاجر یعنی ولی و وصی هیچ نفعی از این رفتن نمی برد و لذا کار او یک عمل بی فایده می شود و به تعبیری وقتی اعمال حج در پی او نیاید یک عمل بدون منفعت و فایده می شود و طبعا اجاره ی آن و دادن اجرت در مقابل امری که باطل و بی فایده است درست نخواهد بود .

مناقشه :

لکن این استدلال هم از این جهت قابل مناقشه است که رفتن به حج در یک صورت ذی قیمت و در صورت دیگر بی فایده و بی منفعت می شود اگر اعمال حج در پی آن رفتن بیاید این رفتن می شود رفتن ذی قیمت و اگر اعمال حج در پی او نیاید این رفتن می شود رفتن بی ارزش . لذا نفس رفتن ارزش و بی ارزشی آن وابسته به اعمالی است که در پی آن می آید و یا اینکه آن اعمال در پی آن نمی آید و فرض بحث در این است که کسی طی مسیر کرده ، ورود به احرام کرده ،داخل در حرم شده ، بعضی از اعمال را هم انجام داده است در این صورت آیا همینطور که اجرت به نسبت سایر اعمال بنا بر قول به توزیع ، تقسیم می شود در قبال طی مسیر هم اختصاص داده می شود یا خیر ؟

طبق قاعده به لحاظ ذی قیمت بودنش باید اختصاص داده شده و مقداری از اجرت در قبال آن قرار بگیرد . لذا ادعای بی ارزشی طی طریق به صورت مطلق آن طور که در این استدلال مطرح شده بود ادعایی بی مورد و غیر قابل پذیرش است .

لذا این دو استدلال به نظر قابل قبول نیست.

استدلال استاد معظم :

لکن برای اثبات این نظریه می توانیم استدلال کنیم به امور دیگری از جمله اینکه بگوییم وقتی در عقد اجاره شخص می گوید اجرتک نفسی لالحج در مثل استیجار برای نماز و روزه و امثالهم انصراف دارد به استیجار این شخص برای نفس اعمال این عنوان در نماز نفس اعمال عنوان صلاة در نماز از تکبیرةالاحرام شروع می شود و به سلام ختم می گردد. در حج اعمال و افعال حج از احرام شروع می شود و به اعمال دیگر پایان پیدا می کند . و اما مقدماتی که در جهت اعمال مورد اجاره که عبارت است از نفس افعال مورد نیاز این اجیر قرار می گیرد لزوم وجود آن مقدمات را عقل درک می کند و ربطی به مورد اجاره ندارد و لذا در مانحن فیه منصرف از اجرتک نفسی للحج عند الحکم این است که شخص خودش را برای اعمال حج اجیر کرده و در قبال آن اعمال اجرت می گیرد . و نهایتا عقل این نائب حکم می کند که اگر بخواهی مورد اجاره را عمل کنی لامحاله باید طی طریق کنی کما اینکه عقل حکم می کند که اگر برای اقامه نماز اجیر شدی باید قبل از آن طهارت هم بگیری و در قبال طهارت هم سهمی از اجرت قرار نمی گیرد.

فعلی هذا بر اساس این انصراف کافی در مانحن فیه می توانیم بگوییم که مقدمات حج خارج از دایره متعلق اجاره در حج هستند و با انجام حج و توفیق انجام بعضی از اعمال بنا بر قول به توزیع ، سهمی از این اجرتی که اخذ شده در قبال مقدمات قرار نمی گیرد .