درس خارج فقه استاد عباسعلی زارعی‌سبزواری

موضوع: كتاب الحج/القول فی النیابة /مسأله5

(مسألة 5): لو مات الأجير بعد الإحرام ودخول الحرم، يستحقّ تمام الاجرة إن كان أجيراً على‌ تفريغ الذمّة كيف كان، وبالنسبة إلى‌ ما أتى‌ به من الأعمال إذا كان أجيراً على‌ نفس الأعمال المخصوصة ولم تكن المقدّمات داخلة في الإجارة، ولم يستحقّ شيئاً- حينئذٍ- إذا مات قبل الإحرام. وأمّا الإحرام فمع عدم الاستثناء داخل في العمل المستأجر عليه، والذهاب إلى‌ مكّة بعد الإحرام وإلى‌ منى‌ وعرفات غير داخل فيه، ولايستحقّ به شيئاً، ولو كان المشي والمقدّمات داخلًا في الإجارة، فيستحقّ بالنسبة إليه مطلقاً ولو كان مطلوباً من باب المقدّمة. هذا مع التصريح بكيفيّة الإجارة، ومع الإطلاق كذلك أيضاً. كما أنّه معه يستحقّ تمام الاجرة لو أتى‌ بالمصداق الصحيح العُرفي؛ ولو كان فيه نقص ممّا لايضرّ بالاسم. نعم لو كان النقص شيئاً يجب قضاؤه فالظاهر أنّه عليه لا على المستأجر.[1]

صورت سوم :

در صورت سوم از صوری که در جلسه قبل مطرح شد متعلق اجاره و نیابت عبارت شد از افعال مخصوصه حج مشروط به طی طریق از فلان جا و حرکت از آنجا به سمت حج .

در این جا بحثی که مطرح می شود این است که آیا مقدمات حج به طور اساسی خارج از متعلق اجاره می باشند طوری که مقدمات حج نه به صورت شرطی و نه به صورت جز داخل در متعلق حج واقع نمی شود و یا اینکه مقدمات حج یا به صورت شرط یا به صورت جز داخل در متعلق حج است ؟

در اینجا دو صورت متصور است :

صورت اول : در متن عقد اجاره تصریح شود به اینکه این مقدمات خارج در متعلق اجاره است .

صورت دوم : در متن اجاره تصریح شود به اینکه این مقدمات به صورت جزء و یا شرط داخل در متعلق اجاره می باشد .

در هر دو صورت شکی نیست که در فرض تصریح به دخول این مقدمات داخل در متعلق بوده کما اینکه در فرض تصریح به خروج هم خارج از متعلق حج است .

و انما الکلام در جایی است که در متن عقد اجاره تصریح به دخول و یا خروج این مقدمات نشده است در اینجا بحث می شود که آیا اطلاق این عقد اقتضا دارد که مقدمات حج داخل در متعلق اجاره باشد و یا اقتضا دارد که خارج از متعلق اجاره باشد ؟

در اینجا دو نظریه مطرح شده است :

نظریه اول :

صاحب جواهر اختیار کرده است و آن عبارت است از اینکه در صورت عدم تصریح به دخول مقدمات در متعلق این عقد اقتضا دارد که این مقدمات حج داخل در متعلق بوده و اجرت به نسبت مقدمات تخصیص شود .

نظریه دوم :

تعداد دیگری از فقها آن را اختیار کرده اند این است که در صورت عدم تصریح به دخول مقدمات در متعلق اجاره این عقد اقتضا دارد که مقدمات خارج از متعلق بوده و نائب هیچ سهمی از اجرت در قبال مقدمات نمی تواند بگیرد .

در خصوص نظریه اول به دو دلیل استناد شده است :

دلیل اول نظریه اول :

حجی که مورد اجاره واقع شده است حج به معنای قصد و توجه به حج است و لذا وقتی که عقد اجاره انجام می گیرد قصد انجام مناسک حج مورد اجاره است که این بدون طی طریق امکان ندارد لذا در حقیقت متعلق عقد اجاره عبارت است که از یک واقعیتی که طی طریق که از مقدمات حج است داخل در آن می باشد .

مناقشه :

لکن این استدلال مردود است به دلیل اینکه اگرچه حج در لغت به معنای قصد می باشد ولی این موجب نمی شود در عقد اجاره هر یک از متعاقدین همان معنای حج را به معنای لغوی اراده کرده اند بلکه ظاهر عقد اجاره که متعلق آن حج است آن است که مقصود از متعاقدین از از مورد قرارداد حجی است که عند المتشرعه به عنوان حج شناخته می شود . و حج عند المتشرعه عبارت است از مجموعه مناسک حج که نخستین گام در این مسیر را احرام و سایر مناسک بعد از آن شکل می دهد و لذا این استدلال برای اثبات دخول مقدمات حج در مورد اجاره قابل قبول نمی باشد .

دلیل دوم نظریه اول :

وجدان حاکم به این است که انجام حج متوقف بر طی طریق است و به همین دلیل است که مشاهده می کنیم اجرت انجام حج به اختلاف مسیری که نائب باید بپیماید متفاوت می شود اگر مسیر بطولانی تر باشد اجرت بیشتری برای آن تعین می گردد و اگر مسیر کوتاه تر باشد اجرت کمتری را تعیین می کنند و شکی نیست زیاد و کم شدن اجرت به لحاظ اختلاف مسیری که نائب باید بپیماید گواهی است بر اینکه اصل طی طریق داخل در متعلق اجاره بوده و برای آن مزد تعیین می شود .

مناقشه :

این دلیل هم قابل مناقشه است به این دلیل که اصل طی طریق اگرچه امری است که نائب و اجیر باید انجام بدهد ولی این دلیل نمی شود که خود این طی طریق داخل در متعلق اجاره باشد و مقداری از اجرت در قبال آن تعیین شود و موضوع تفاوت مزد اجیر و نائب به لحاظ تفاوت راه می تواند بخاطر این باشد که اگر راه طولانی تر باشد انجام متعلق اجاره که خود مناسک حج است با زحمت بیشتری برای اجیر و نائب انجام می گیرد و زیادی و کمی اجرت به لحاظ زحمت مربوط به اصل مناسک حج و تفاوت آن می باشد.