درس خارج فقه استاد عباسعلی زارعی‌سبزواری

موضوع: كتاب الحج/القول فی النیابة /مسأله5

(مسألة 5): لو مات الأجير بعد الإحرام ودخول الحرم، يستحقّ تمام الاجرة إن كان أجيراً على‌ تفريغ الذمّة كيف كان، وبالنسبة إلى‌ ما أتى‌ به من الأعمال إذا كان أجيراً على‌ نفس الأعمال المخصوصة ولم تكن المقدّمات داخلة في الإجارة، ولم يستحقّ شيئاً- حينئذٍ- إذا مات قبل الإحرام. وأمّا الإحرام فمع عدم الاستثناء داخل في العمل المستأجر عليه، والذهاب إلى‌ مكّة بعد الإحرام وإلى‌ منى‌ وعرفات غير داخل فيه، ولايستحقّ به شيئاً، ولو كان المشي والمقدّمات داخلًا في الإجارة، فيستحقّ بالنسبة إليه مطلقاً ولو كان مطلوباً من باب المقدّمة. هذا مع التصريح بكيفيّة الإجارة، ومع الإطلاق كذلك أيضاً. كما أنّه معه يستحقّ تمام الاجرة لو أتى‌ بالمصداق الصحيح العُرفي؛ ولو كان فيه نقص ممّا لايضرّ بالاسم. نعم لو كان النقص شيئاً يجب قضاؤه فالظاهر أنّه عليه لا على المستأجر.[1]

مسئله پنجم از مسائل مربوط به نیابت در حج در خصوص چگونگی استحقاق اجیر نسبت به اجرت حج در صورتی است که بعد از احرام و دخول در حرم و قبل از پایان مناسک حج از دنیا برود .

مورد بحث و نزاع این است که آیا این شخص مستحق تمام اجرتی است که برای انجام حج تعیین شده بود ؟ یا اینکه این اجرت به نسبت عملی که انجام شده بود توزیع و تقسیم می شود؟

حضرت امام می فرمایند : لو مات الأجير بعد الإحرام ودخول الحرم، يستحقّ تمام الاجرة إن كان أجيراً على‌ تفريغ الذمّة كيف كان، وبالنسبة إلى‌ ما أتى‌ به من الأعمال إذا كان أجيراً على‌ نفس الأعمال المخصوصة ولم تكن المقدّمات داخلة في الإجارة، ولم يستحقّ شيئاً- حينئذٍ- إذا مات قبل الإحرام[2] .

و مسئله ادامه پیدا می کند ذیل فروعی که در آن مطرح می شود .

بحثی که در اینجا باید تعقیب شود ذیل سه صورت از نگاه فتوایی و استدلال و استنباط باید مورد بررسی قرار دهیم :

صورت اول :

کیفیت اجاره ای که صورت گرفته است به این گونه است که متعلق اجاره تفریق ذمه منوب عنه می باشد یعنی وصی یا شخصی که عاجز از انجام حج است فردی را اجیر می کند و می گوید مبلغی را به شما می دهم تا ذمه ی پدر من را یا ذمه من را در حج تفریغ نمایید یعنی عملی را انجام بدهی که با آن عمل ذمه من یا میت نسبت به این حج با انجام آن عمل فارغ شود .

در این اینجا باید از دو منظر درباره ی این صورت بحث شود :

منظر اول : این است که آیا اساسا این نوع اجاره و استیجار صحیح است یا خیر ؟

منظر دوم : بر فرضی که این اجاره صحیح باشد حکم استحقاق اجرت شخصی که بعد از احرام و دخول در حرم قبل از اتمام اعمال از دنیا برود چیست ؟

منظر اول :

در خصوص بحث اول و اینکه آیا اصل اجاره صحیح است یا خیر دو دیدگاه مطرح می شود :

دیدگاه اول : این است که اجاره اساسا باطل است چون متعلق اجاره باید عمل و فعل و حدثی باشد که از اجیر می تواند صادر شود و توسط اجیر صورت بگیرد و تفریغ ذمه منوب عنه فعل و عمل اجیر نیست. و به تعبیری این تفریغ حقیقتی است که خارج از قدرت اجیر بوده و در اختیار او نیست . و بلکه فعلی است که به صورت قهری مترتب بر عملی می شود که اجیر آن را در خارج محقق می کند . لذا این اجاره صحیح نیست . مثل اینکه کسی بگوید شما را اجیر می کنم برای سوزاندن این شئ در حالی که سوزاندن شیء از آثار قهری آتش زدن شیء است و وقتی فرد شی را آتش بزند چه بخواهد و چه نخواهد آن شی می سوزد و دراینجا نیز اگر عمل را آنگونه که شارع می طلبد انجام بدهد به صورت قهری تفریغ ذمه منوب عنه صورت می گیرد.

مناقشه : لکن این دیدگاه با این استدلال قابل قبول نیست به دلیل اینکه قدرت اجیر بر ایجاد سبب در حقیقت قدرت او در ایجاد مسبب است و همین اجیر می تواند داخل در احرام و حرم نشود و در نتیجه فراغ ذمه منوب عنه را حاصل نماید و می تواند داخل بشود و تفریغ ذمه منوب عنه را ایجاد بکند

لذا این دیدگاه که این نوع از اجاره باطل است مستند به یک سند درستی نیست .

منظر دوم :

حکم استحقاق اجاره در اینجا چیست ؟

از آنجا که غرض آن شخصی که فردی را برای حج به نیابت می گیرد فراغ ذمه خود یا میت می باشد با هر مقداری از این عمل که این نتیجه بر آن مترتب بشود مستحق تمام اجرت خواهد شد . به این معنا که اجرت در اجاره و نیابت در قبال فراغ ذمه واقع شده است و وقتی فراغ ذمه حاصل شد استحقاق تمام اجرتی را که در قبال این فراغ ذمه واقع شده بود یدا می کند . و فرض این است که در مانحن فیه چنانچه اجیر محرم شود به احرام صحیح و داخل در حرم شود هرچند قبل از اتمام مناسک از دنیا برود حج انجام گرفته مجزی از حجة الاسلام بوده و موجب حصول فراغ ذمه منوب عنه می شود لذا اگر موفق به انجام هیچ یک از مناسک حج و یا عمره نشود و یا موفق به انجام نصف یا ثلث مناسک بشود هیچ تفاوتی در تحصیل آنچه که اجرت و مزد در قبال آن در حین عقد اجاره صورت گرفته است نمی کند . بله شکی نیست که تا هر مقداری از مناسک را که می تواند و باید به صورت عادی انجام بدهد ملزم به انجام آن ها است. و بر همین اساس است که حضرت امام می فرمایند : لو مات الأجير بعد الإحرام ودخول الحرم، يستحقّ تمام الاجرة إن كان أجيراً على‌ تفريغ الذمّة كيف كان[3] .