درس خارج فقه استاد عباسعلی زارعی‌سبزواری

موضوع: طرق ایصالی الفاظ، افعال و تقاریر صادره از شارع/کتاب /ادله عدم وقوع تحریف

ادامه مرحله دوّم: وجه عدم اعتقاد مرحوم کلینی به وقوع تحریف با وجود نقل روایات تحریف

بیان شد این شبهه، شبهه ای است که بعضی از معاصرین متعصّب عامّه در مقام انتساب اعتقاد به تحریف به بعضی علمای شیعه همچون محدّث کلینی «رحمة الله علیه» مطرح کرده اند. حاصل استدلال این افراد این بود که مرحوم شیخ کلینی طوائف چهارگانه مذکور از روایات را در کتب خود ذکر نموده و آنها را ردّ نکرده اند، علاوه بر اینکه در دیباجه کتاب کافی، به ثقه بودن همه راویان این کتاب تصریح کرده اند، لذا معلوم می شود ایشان معتقد به وقوع تحریف در قرآن کریم هستند.

بیان گردید پاسخ به این شبهه لازم است طیّ دو مرحله ذکر گردد: مرحله اوّل، بیان وجه عدم امکان تمسّک به این طوائف چهارگانه برای اثبات وقوع تحریف در قرآن کریم و مرحله دوّم بیان وجه عدم دلالت ذکر این طوائف توسّط مرحوم شیخ کلینی بر اعتقاد ایشان به وقوع تحریف در قرآن کریم. مرحله اوّل از پاسخ به این شبهه بیان گردید. بحث در مرحله دوّم بود که در این زمینه دو پاسخ بیان گردید. در ادامه به بیان چند نکته در تأیید عدم صحّت انتساب اعتقاد به تحریف قرآن کریم به مرحوم کلینی خواهیم پرداخت.

نکته اوّل

در کافی روایات متعارض بسیاری وجود دارد که قابل جمع نبوده و اگر یکی موافق با عامّه باشد، روایت موافق با عامّه حمل بر تقیّه می شود و الّا هر دو طرح می گردند و این مؤیّد آن است که صرف صحّت روایات کتاب کافی، دلیل بر پذیرش و اعتقاد به همه آنها توسّط مرحوم کلینی نیست؛ از جمله این روایات متعارضه، روایاتی است که راجع به حدّ قطع در سرقت در کتاب کافی نقل شده است. یکی روایتی از امام صادق (ع) که می فرمایند: «لا یُقطَع ید السارق حتّی تبلغ سرقته ربع دینارٍ»[1] و در مقابل، روایاتی از امام باقر (ع) که حدّ دیگری را برای قطع ید سارق معرّفی می نمایند مثل صحیحه محمّد بن مسلم از امام باقر (ع) که می فرمایند: «ادنی ما یقطع فیه ید السارق، خمس دینارٍ»[2] و روایت زراره از امام باقر (ع) که می فرمایند: «اقلّ ما یقطع فیه الرجل، خمس دینارٍ»[3] و واضح است که مرحوم کلینی نمی تواند به مضمون هر دو دسته این روایات، معتقد باشد.

نکته دوّم

ایشان در دیباجه کافی بعد از عبارت «بالآثار الصحیحة» تذکّر داده و توصیه می نمایند که: «فاعلم يا أخي أرشدك اللّه أنّه لا يسع أحدا تمييز شي‌ء ممّا اختلف الرّواية فيه عن العلماء عليهم السّلام برأيه‌ الّا علی ما اطلقه العالم (ع) بقوله: أعرضوها علی کتاب الله»[4] و همانطور که واضح است، تصریح ایشان به اختلاف روایات منقول از ائمّه (ع) و همچنین تصریح ایشان به اینکه کسی نمی تواند موارد قابل اعتماد از این روایات را به رأی خود تشخیص داده و در این زمینه باید این روایات را بر کتاب الله عرضه نماید آن است که از نگاه ایشان در کتاب کافی و سایر کتب روایی، روایاتی وجود دارد که و لو فی نفسه صحیح السند باشند، در نهایت مورد پذیرش نبوده و با عرضه بر کتاب الله، پذیرش یا عدم پذیرش و به عبارتی اعتقاد یا عدم اعتقاد به آنها روشن می شود، زیرا ایشان کتاب خود را از این توصیه خود استثنا نمی نمایند تا گفته شود ایشان تمامی روایات کتاب خود را موافق با یکدیگر دانسته و هیچکدام را مخالف با یکدیگر نمی داند تا برای تشخیص روایات قابل اعتماد، نیاز به عرضه روایات به قرآن داشته باشد و لذا به همه روایات کتاب خود معتقد می باشد.

نکته سوّم

مرحوم کلینی در کتاب کافی، علاوه بر روایاتی که از معصومین (ع) به صورت مسند یا مرسل نقل می نمایند، روایاتی را از غیر معصومین نقل می کنند و این خود مؤیّد دیگری است بر اینکه تعبیر «الآثار الصحیحه عن الصادقین (ع)» در دیباجه کافی، تعبیری غالبی بوده و نه دلالت بر آن دارد که تمامی روایات این کتاب، از ائمّه معصومین (ع) است و نه دلالت بر آنکه تمامی روایات این کتاب از نظر ایشان صحیحه می باشد.

من جمله این روایات، روایتی است که علی بن ابراهیم از پدرش عن بعض اصحابه نقل می نماید که هشام بن حکم فرمود: «الأشیاء لا تُدرَکُ کلّها الّا بأمرین ...»[5] ؛ دوّم روایتی است که از ابی ایّوب نحوی[6] نقل کرده است؛ سوّم روایتی است که از ادریس بن عبد الله أودی[7] نقل کرده است، چهارم روایتی که ابن مسکان از ابی حمزه نقل کرده است که می گوید: «المؤمن خلط عمله بالحلم»[8] ؛ دیگری روایتی است که از اسحاق بن عمّار نقل می کند که می فرماید: «لیس التعزیة الّا عند القبر»[9] و یا روایتی که از یونس نقل می کند که: «کلّ زنیً سفاحٌ»[10] .