درس خارج فقه استاد عباسعلی زارعی‌سبزواری

موضوع: كتاب الحج/القول فی النیابة /مسأله2

(مسألة 2): يشترط في المنوب عنه الإسلام، فلايصحّ من الكافر. نعم لو فرض انتفاعه به بنحو إهداء الثواب، فلايبعد جواز الاستئجار لذلك. ولو مات مستطيعاً لايجب على‌ وارثه المسلم الاستئجار عنه. ويشترط كونه ميّتاً أو حيّاًعاجزاً في الحجّ الواجب. ولايشترط فيه البلوغ والعقل، فلو استقرّ على المجنون حال إفاقته ثمّ مات مجنوناً يجب الاستئجار عنه. ولا المماثلة بين النائب والمنوب عنه في الذكورة والانوثة، وتصحّ استنابة الصرورة؛ رجلًا كان أو امرأة عن رجل أو امرأة[1] .

بحث ذیل مسئله دوم مربوط به این فرع بود که آیا در منوب عنه شرط است که شخصی مسلمان باشد لذا نیابت از کافر صحیح نیست یا خیر؟

بیان شد کافر اگر مشرک و یا ملحد باشد قطعا نیابت از او صحیح نیست و دلیل عدم نیابت از او تعدادی از آیات قرآن بود .

و اما اگر مشرک و ملحد نباشد مثلا کافر کتابی باشد مشهور فقها معتقد به عدم جواز نیابت از جانب او هستند . برای اثبات عدم جواز نیابت صاحب جواهر و صاحب مدارک به ادله ای استناد کرده اند لکن آن ادله از جهاتی مخدوش شناخته شد که اجمال آن در جلسه قبل مطرح شد و تفصیل آن هم خواهد آمد .

در این خصوص بیان شد که برای اثبات عدم جواز نیابت از کافر به دو دلیل می توان استناد کرد :

دلیل اول : این است که نیابت از شخص مسلمان برخلاف قاعده است چون مقتضای قاعده این است که هر مکلفی خودش تکلیف متوجه به خود را بالمباشره انجام بدهد و از طرفی ادله ای که دلالت بر مشروعیت نیابت از حج می نماید فاقد اطلاقی است که بتوانیم به آن برای اثبات اعتبار بعضی از خصوصیات در نائب و منوب عنه تمسک کنیم در نتیجه مقتضای قاعده آن است که نیابت از شخص کافر صحیح نباشد .

دلیل دوم : این است که شکی نیست که نائب چنانچه مورد نیابت قصد قربت باشد باید با عملی که انجام می دهد تقرب منوب عنه را به خداوند متعال قصد کند و زمانی می توانیم با این عمل تقرب منوب عنه به خداوند را قصد کنیم که منوب عنه قابلیت تقرب داشته باشد یعنی بتواند این عمل را امتثالا لامر مولی انجام بدهد و از طرفی شخص کافر کسی است که به دلیل کفرش نمی تواند قصد امتثال امر متوجه به خودش را بنماید در نتیجه ناب نمی تواند با این عمل قصد تقرب منوب عنه به خداوند را بنماید در نتیجه نمی تواند از جانب او در این عمل عبادی نیابت بنماید .

دلیل صاحب جواهر و صاحب مدارک و مناقشه در آن

و اما ادله ای که صحب جواهر و صاحب مدارک مطرح کردند به نظر می آید ادله ی قابل قبولی نباشد ون در دلیلی که برای این مطلب در کلام این بزرگواران مطرح شد آمده بود که کافر حق انتفاع به این عمل را ندارد و همانطوری که روایات دلالت دارد در قیامت شخص کافر چیزی جز عقاب حاصلش نخواهد شد و از طرفی در آیات شریفه نهی شده است از استغفار در حق شخص کافر و از طرفی دیگر مواده با کسانی که در برابر خداوند قرار می گیرند ، طبق آیات شریفه منهی عنه است و وقتی این شخص کافر نمی تواند با عمل انجام گرفته به نیابت از او ثوابی ببرد و همین طور حق استغفار از او منهی عنه است و نیز مواده با او نهی شده است انجام عمل به نیابت از او هم صحیح نیست چون با انجام این عمل ثواب نصیب او نخواهد شد و صحت انجام عمل به مثابه ی استغفار از جانب او بوده و منهی عنه است و بلکه از مصادیق مودت به شخص کافر محسوب می شود در حالیکه این هم ممنوع است و در نتیجه نیابت از کافر صحیح نیست.

تمام این وجوه سه گانه قابل نقد است :

وجه اول :

هیچ ملازمه ای میان صحت عمل و ترتب ثواب بر آن وجود ندارد بلکه می تواند یک عمل صحیح باشد به این معنا که با انجام آن امر متوجه به شخص ساقط شده و عقاب ترک عمل و مخالفت با آن از او برداشته شوده است در حالی که کفر او مانع استحقاق ثواب بشود

وجه دوم :

همانطور که در جلسات پیشین مطرح شد اختصاص به مشرکین و ملحدین دارد و شامل غیر مشرک و غیر ملحد یعنی کفار کتابی نمی شود.

وجه سوم : مقصود از مودت مودت قلبی و عملی نسبت به کفار می باشد به این معنا که هر اقدامی که اظهار محبت به شخص کافر باشد و موجب تقویت او گردد به صورت قلبی و عملی جایز نیست .به صورت قلبی جایز نیست یعنی محبت او در دل به هر دلیلی جایز نیست و مودت عملی به او جایز نیست به این معنا که صدقه دادن به او و احسان به او جایز نیست و انجام عملی که بر فرض بر این شخص کافر واجب بوده است به نیابت از او نه مودت قلبی و نه مودت عملی محسوب می شود.

نهایتا می توان گفت در صورتی که نیابت از جانب کافر تبرعی باشد ممکن است از مصادیق مودت محسوب شود و منهی عنه باشد لکن این هم از جهت اینکه تمسک به ادله دال بر نهی از مودت برای اثبات حرمت و عدم جواز در نیابت تبرعی از نوع تمسک به عام در شبه مصداقیه می شود و تمسک به عام در شبهه مصداقیه باطل است.

فعلی هذا مهمترین دلیل برای اثبات عدم جواز نیابت از طرف کافر عبارت است از اینکه :

اولا : نیابت از جانب او بر خلاف قاعده است .

ثانیا : با توجه به اینکه منوب عنه نمی تواند قصد تقرب الی الله داشته باشد و نائب باید در مقام انجام عبادت نیابتی قصد تقرب منوب عنه به این فعل نیابی را بنماید این عمل انجام گرفته به صورت عمل عبادی واقع نشده و نیابت از او در این عمل عبادی هم صحیح نیست .

تتمه

در اینجا و در تتمه همین فرع لازم است اشاره شود به این نکته که ظاهر عبارات اعلام فقها از اینکه در منوب عنه اسلام را معتبر دانسته اند این است که در منوب عنه ایمان معتبر نیست . لذا بر این اساس باید نیابت مؤمن از مخالف صحیح باشد لکن در این خصوص میان فقها اختلاف نظر وجود دارد و در حقیقت در اینکه نیابت از اهل سنت در عمل حج یا سایر اعمال عبادی صحیح است یا خیر چهار نظریه مطرح شده است :

نظریه اول :

نیابت از غیر مؤمن مطلقا جایز نیست . لذا نیابت از اهل سنت چه ناصبی باشد و چه نباشد چه پدر نائب باشد و چه نباشد چه مستضعف باشد یعنی کسی باشد که توان اطلاع گیری از مبانی شیعه را ندارد و چه غیر مستضعف باشد . این نظریه را صاحب جواهر اختیار کرده است و بلکه آن را مجمع علیه می داند .

نظریه دوم :

نیابت از مخالف مطلقا جایز است مگر اینکه ناصبی باشد . محقق در معتبر و علامه در منتهی و شهید در دروس این نظریه را دارند .

نظریه سوم :

نیابت از مخالف جایز نیست مگر اینکه منوب عنه پدر نائب باشد . شیخ طوسی و نیز علامه و محقق نیز در بعضی از کتبشان این نظریه را اختیار کرده اند .

نظریه چهارم :

اگر منوب عنه مخالف مستضعف باشد نیابت از او جایز است و در غیر این صورت جایز نیست . این نظریه را شهید در حاشه قواعد اختیار کردند.