درس خارج فقه استاد عباسعلی زارعی‌سبزواری

موضوع: كتاب الحج/القول فی النیابة /مسأله2

(مسألة 2): يشترط في المنوب عنه الإسلام، فلايصحّ من الكافر. نعم لو فرض انتفاعه به بنحو إهداء الثواب، فلايبعد جواز الاستئجار لذلك. ولو مات مستطيعاً لايجب على‌ وارثه المسلم الاستئجار عنه. ويشترط كونه ميّتاً أو حيّاًعاجزاً في الحجّ الواجب. ولايشترط فيه البلوغ والعقل، فلو استقرّ على المجنون حال إفاقته ثمّ مات مجنوناً يجب الاستئجار عنه. ولا المماثلة بين النائب والمنوب عنه في الذكورة والانوثة، وتصحّ استنابة الصرورة؛ رجلًا كان أو امرأة عن رجل أو امرأة[1] .

بحث پیرامون بررسی شرایط منوب عنه بود و در جلسه قبل بیان شد اولین شرطی را که در این خصوص در تحریر الوسیله مطرح می کنند آن است که می فرمایند : يشترط في المنوب عنه الإسلام، فلايصحّ من الكافر[2] .

در این خصوص نکاتی قابل بحث است که در جلسه گذشته اولین نکته مورد بحث قرار گرفت .

مطلب دوم : آیا نیابت از شخص کافر جایز و نافذ است یا خیر؟

در این خصوص از دو موضع باید بحث شود :

موضع اول : اینکه آیا نیابت از شخص مشرک و ملحد جایز است یا خیر؟ و پاسخ آن به استناد بعضی از آیات قرآن منفی بود که مفصلا در جلسه گذشته مورد بحث قرار گرفت.

موضع دوم :

این است که آیا نیابت از شخصی که کافر بوده ولی مشرک و ملحد نیست یعنی خدا و اصل رسالت انبیا را قبول دارد لکن مسلمان نمی باشد ، جایز است یا خیر؟

مشهور میان اصحاب امامیه این است که نیابت از این شخص جایز نبوده و نافذ نمی باشد.

در خصوص دلیل بر عدم جواز به چند دلیل استناد شده است :

دلیل اول :

این دلیل را صاحب جواهر مطرح کرده اند و حاصل دلیل آن است که هدف اساسی از نیابت فردی از فرد دیگر آن است که منوب عنه از این نیابت نفعی ببرد و ثوابی نصیب او بشود و با انجام این عمل انتفاعی حاصل بشود و شکی نیست که آنگونه که از روایات استفاده می شود ، شخص کافر در قبال هر عملی که در حال کفر انجام می دهد هیچ چیزی عائد او نمی شود و نفعی نمی برد و بلکه در روایات تصریح شده است به اینکه نصیب شخص کافر در قبال عملی که انجام می دهد چیزی جز عقاب و عذاب نیست و فرقی نیست بین اینکه آن عمل توسط خود کافر انجام بگیرد یا توسط شخصی دیگر به نیابت از او انجام بگیرد[3] .

مناقشه به استدلال صاحب جواهر

لکن این استدلال از آن جهت مخدوش است که هیچ دلیلی که ثابت کند بین صحت یک عمل عبادی و تحصیل ثواب در آخرت ملازمه وجود دارد ، در دسترس نیست تا بگوییم از آنجا که کافر نمی تواند با این عمل نیابی ثواب و اجری ببرد پس عمل عبادی که خود او یا کسی از جانب او انجام بدهد صحیح نبوده و اعتبار ندارد ؛ بلکه صحت عمل در خارج چه توسط خود شخص انجام بگیرد و چه توسط نائب او انجام بگیرد آثار مختلفی دارد :

اثر اول : یکی از این آثار این است که اگر فرد آن را انجام بدهد و تمام شرایط معتبر در آن رعایت گردد ، اجر و مزد اخروی دارد .

اثر دوم : یکی دیگر از آثار مهم انجام یک عمل عبادی صحیح آن است که امر و دستوری که نسبت به آن عمل عبادی به این شخص متوجه شده است ثابت می شود و در حقیقت با انجام این عمل ، اظهار عبودیت صورت می گیرد.

و شکی نیست که با اظهار عبودیت اگر ثوابی هم به دلیل کفری که این شخص دارد عائد او نشود ، حداقل در رفع استحقاق عقوبتی که مترتب بر مخالفت با این دستور و امر شارع در خصوص این عمل عبادی است ، مفید خواهد بود.

لذا استدلال صاحب جواهر مبنی بر اینکه عدم انتفاع کافر به انجام عمل نیابی و ثواب نبردن او دلیل بر عدم صحت عملی است که نائب از جانب او انجام می دهد استدلالی ناتمام و غیر قابل پذیرش است .

دلیل دوم :

دلیل دومی که برای اثبات اعتبار اسلام در منوب عنه و اثبات عدم صحت نیابت از جانب کافر مورد استناد قرار می گیرد این است که می گویند اساساً اصل نیابت از غیر در انجام یک عمل بر خلاف قاعده است . چون قاعده به معنای مقتضای اطلاقات اوامر و نواهی اقتضا دارد که هر شخصی که مکلف به تکلیفی به خصوص مکلف به عبادتی شد خود آن شخص اقدام به انجام عملی کند که مکلف به آن شده است تا با انجام آن عمل ، امر متوجه به او ساقط شود و در این خصوص فرقی ندارد در اینکه عملی که شخص مکلف به آن است واجب باشد یا مستحب . بنابر این اصل نیابت کسی از دیگری واقعیتی است که خلاف قاعده می باشد و برای اثبات صحت نیابت در هر موردی نیاز به دلیل خاص داریم که مشروعیت نیابت از آن عمل را ثابت کند.

ادله ای که دلالت بر مشروعیت نیابت در مثل حج دارند ، در مقام بیان از جهت خصوصیات و اموری که در نائب و یا منوب عنه معتبر است نمی باشند ؛ بلکه این ادله در مقام بیان اصل مشروعیت نیابت در عمل حج هستند. و وقتی در مقام بیان خصوصیات نائب و منوب عنه نبودند طبعاً نمی توانیم در موردی که شک در اعتبار خصوصیتی در نائب و یا منوب عنه می کنیم ، به این اطلاقات تمسک کنیم و عدم اعتبار غیر مشکوک را ثابت نمایم.

لذا در مانحن فیه که شک داریم که آیا اسلام در منوب عنه معتبر است یا خیر ، از آنجا که ادله مشروعیت نیابت در حج نسبت به اعتبار و عدم اعتبار این قید ساکت است ، براساس قاعده اصل عدم مشروعیت نیابت حکم می کند به اینکه اگر کسی از جانب شخصی که کافر است نیابت بنماید ، نیابت او در مثل حج معتبر نبوده و صحیح نیست.

این دلیل مورد قبول می باشد.