درس خارج فقه استاد عباسعلی زارعی‌سبزواری

موضوع: كتاب الحج/القول فی النیابة /مسأله2

(مسألة 2): يشترط في المنوب عنه الإسلام، فلايصحّ من الكافر. نعم لو فرض انتفاعه به بنحو إهداء الثواب، فلايبعد جواز الاستئجار لذلك. ولو مات مستطيعاً لايجب على‌ وارثه المسلم الاستئجار عنه. ويشترط كونه ميّتاً أو حيّاًعاجزاً في الحجّ الواجب. ولايشترط فيه البلوغ والعقل، فلو استقرّ على المجنون حال إفاقته ثمّ مات مجنوناً يجب الاستئجار عنه. ولا المماثلة بين النائب والمنوب عنه في الذكورة والانوثة، وتصحّ استنابة الصرورة؛ رجلًا كان أو امرأة عن رجل أو امرأة.[1]

در این مسئله چند مطلب مطرح شده است که باید مورد بحث و بررسی قرار بگیرد که البته تمام این مطالب مربوط به شرایطی است که در منوب عنه معتبر است.

مطلب اول : آن است که حضرت امام با این جمله به آن اشاره می کند : يشترط في المنوب عنه الإسلام.[2]

و در ذیل این مطلب که مربوط به اعتبار اسلام در منوب عنه است چند فرع مطرح می شود.

فرع اول :

این است که اگر شخصی که کافر است استطاعت پیدا کند آیا بر ورثه او واجب است از جانب او کسی را برای انجام حج به نیابت بگیرند یا خیر؟

حضرت امام می فرمایند : ولو مات مستطيعاً لايجب على‌ وارثه المسلم الاستئجار عنه[3] . یعنی اگر فردی که کافر است واستطاعت رفتن به حج دارد و از دنیا برود بر وارث او واجب نیست کسی را در جهت استیجار از جانب او معین بکند.

در این جا این مسئله بادی بر اساس دو مبنا مورد بررسی قرار بگیرد :

مبنای اول :

این است که قاعده "الکفار مکلفون بالفروع کما کانوا مکلفون بالاصول" را نپذیریم . در این صورت عدم وجوب استیجار و استنابه بر ورثه مسلمان از جانب شخص کافر بسیار روشن است چون براساس این مطلب این شخص کافر به دلیل اینکه در حال حیات کفر داشته مکلف به ادای انجام حج نبوده و در نتیجه قضا از جانب او بعد از موت واجب نیست لقاعده تبعیة القضاء عن الاداء.

مبنای دوم :

این است قاعده الکفار مکلفون بالفروع کاما کانوا مکلفون بالاصول را بپذیریم کما اینکه پذیرش این قاعده از نگاه ما مطابق با تحقیق است

در این صورت اگر چه شخص کافر قبل از اینکه از دنیا برود به دلیل استطاعت مکلف به انجام حج است لکن ادله ای که دلالت بر وجوب قضاء حج از جانب میت دارند شامل میت کافر نمی شود . چون سؤالاتی که در روایات مربوط به وجوب قضا از جانب کسی که حج بر او مستقر بوده است پرسش هایی است که در روایات انصراف دارد به خصوص شخص مسلمانی که انتظار می رفت حج را در زمان حیاتش انجام بدهد ولی به هر دلیلی نتوانست یا شیطان او را از انجام حج باز داشته است لذا کافر به دلیل اینکه در زمان حیات هیچ تعهد و التزامی به انجام حج ندارد و هیچ اقدامی در مسیر حج به عمل نمی آورد ، علی القاعده از تحت این روایاتی که مربوط به وجوب قضا از جانب میت می باشند خارج هستند علاوه بر اینکه با مراجعه به سیره متشرعه چه در زمان خودپیامبر و چه در زمان ائمه اطهار متوجه می شویم سیره آنان بر عدم استنابه و استیجار از جانب شخص کافر توسط وارثین آن مستقر بوده است

مطلب دوم :

این است که اساسا آیا نیابت از شخص کافر صحیح است یا صحیح نیست؟

در این خصوص باید در دو موضع بحث شود:

موضع اول : تارة باید بحث شود از اینکه نیابت از شخص مشرک و ملحد صحیح است یا خیر؟

و در اینجا باید گفت که نیابت صحیح نیست .

دلیل :

به دلیل آیه شریفه : ﴿مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُواْ أَن يَسْتَغْفِرُواْ لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْ كَانُواْ أُوْلِي قُرْبَى مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُمْ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ﴾[4]

و نیز می فرماید : ﴿وَمَا كَانَ اسْتِغْفَارُ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ إِلاَّ عَن مَّوْعِدَةٍ وَعَدَهَا إِيَّاهُ فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ أَنَّهُ عَدُوٌّ لِلّهِ تَبَرَّأَ مِنْهُ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ لأوَّاهٌ حَلِيمٌ﴾[5]

تقریب استدلال :

این است که در این آیات هرگونه عملی که در جهت غفران و آمرزش شخص می تواند انجام بگیرد برای مشرکین جایز نیست . و یکی از اعمالی که هم اصل آن همراه با استغفار برای اشخاص است و هم اعمالی که متضمن است برخوردار از استغفار برای شخص می باشد عمل حج است لذا انجام عمل حج از جانب مشرک و ملحد به دلیل این آیات شریفه جایز نبوده و صحیح نیست.

موضع دوم :

این است که آیا نیابت کردن از شخص کافری که مشرک نیست مثل کفار کتابی جایز است یا خیر؟