درس خارج فقه استاد عباسعلی زارعی سبزواری

موضوع: كتاب الحج/القول فی النیابة /مسأله1

وهي تصحّ عن الميّت مطلقاً، وعن الحيّ في المندوب وبعض صور الواجب.

(مسألة 1): يشترط في النائب امور: الأوّل: البلوغ على الأحوط؛ من غير فرق بين الإجاري والتبرّعي بإذن الوليّ أو لا، وفي صحّتها في المندوب تأمّل. الثاني: العقل، فلا تصحّ من المجنون ولو أدوارياً في دور جنونه، ولابأس بنيابة السفيه. الثالث: الإيمان. الرابع: الوثوق بإتيانه، وأمّا بعد إحراز ذلك فلايعتبر الوثوق بإتيانه صحيحاً، فلو علم بإتيانه وشكّ في أنّه يأتي به صحيحاً، صحّت الاستنابة ولو قبل العمل على الظاهر، والأحوط اعتبار الوثوق بالصحّة في هذه الصورة. الخامس: معرفته بأفعال الحج وأحكامه ولو بإرشاد معلّم حال كلّ عمل. السادس: عدم اشتغال ذمّته بحجّ واجب عليه في ذلك العامّ كما مرّ. السابع: أن لايكون معذوراً في ترك بعض الأعمال. والاكتفاء بتبرّعه أيضاً مشكل[1] .

بحث در باره ی شرایط نائب در نیابت از حج بود و در جلسات گذشته تعدادی از این شرایط مطرح شد و مورد بررسی قرار گرفت از جمله این شرایط بلوغ ، عقل ، ایمان ،وثوق به انجام عمل و نیز آشنایی و معرفت شخص نسبت به اعمال حج بود که مورد بررسی قرار گرفتند.

شرط ششم که در کلام حضرت امام ذکر شده است عبارت است از عدم اشتغال ذمه نائب به حجی که در آن سال بر او واجب شده است و در گذشته هم در خصوص اینکه آیا فردی که ذمه اش نسبت به حج واجب اشتغال دارد، می تواند در آن سال اقدام به انجام حج به نیابت از دیگران بنماید یا خیر؟ مطالبی مطرح گردید .

در این خصوص از دو جهت بحث شده است :

جهت اول :

در حکم این حج نیابی صادر از نائبی بود که ذمه ی او در یک حج دیگری در آن سال نیابت اشتغال دارد و اینکه آیا حج او صحیح است یا خیر؟ و در صورت صحت آیا این حج از جانب نائب واقع می شود یا از جانب منوب عنه؟

در گذشته اینطور نتیجه گرفتیم که این مورد از صغریات باب تزاحم است به دلیل اینکه از طرفی حجةالاسلام بر او واجب می باشد و از طرفی دیگر نیابتی را از طرف کسی قبول نموده و مأمور به وفاء است و لذا بین دو حج تزاحم واقع می شود و نمی تواند بین آن دو در یک سال جمع بنماید. و نهایتا اولاً حج مربوط به خودش متوجه او می شود ولی بر اساس ترتب اگر از انجام حج واجب بر خودش اجتناب کرد و در حقیقت مرتکب معصیت شد به نحو امر ترتبی مأمور می شود که حج از جانب غیر را انجام بدهد و در نتیجه حکم می شود به صحت حج نیابی و مانعی از صحت آن وجود ندارد.

جهت دوم :

این است که آیا اصل این اجاره صحیح است تا نائب نسبت به اخذ اجرت استحقاق پیدا کن یا اینکه اجاره صحیح نیست؟

اقوال فقها

قول اول : بعضی مثل سید یزدی در حالی که اصل صحت نیابت را پذیرفته اند ، قائل به بطلان اجاره شده اند و لذا می گویند این شخص مستحق اجاره نمی باشد .

قول دوم : بعضی دیگر می گویند همانطوری که اصل نیابت صحیح است کذالک اجاره ی او هم صحیح می باشد.

بیان محقق خویی

محقق خویی در مقام اثبات بطلان اجاره می فرماید : از دو حال خارج نیست یا این امری که از جهت اجاره متوجه نائب می شود یک امر مطلقی است که در این صورت از آنجا که وجوب حج از جانب خودش نیز مطلق بوده و در فعل مطلق است صحت اجاره موجب این می شود که بگوییم شارع مقدس در یک زمان می تواند امر به دو ضد بنماید در حالی که امر به دو ضد در یک زمان باطل است. و اگر متعلق اجاره مقید باشد و امر اجاره ای معلق شود بر اینکه حج خودش را ترک بکند این مستلزم تعلیق در انشاء اجاره است و تعلیق در انشاء باطل می باشد[2] .

نقد کلام محقق خویی

لکن بعضی از تلامذه محقق خویی در نقد فرمایش ایشان می فرمایند : صحت اجاره تنها چیزی را که اقتضا دارد وجوب حج ایجاری است بر این اجیر و نائب و بیش از این را اقتضا نمی کند و در اینجا وجوب حج ایجاری مستلزم وجوب فعلی دو حج متضاد نیست. نهایتا مانحن فیه وارد در باب تزاحم در مقام امتثال می شود یعنی دو واجب متوجه او شده است که نمی تواند میان آن ها جمع بنماید و در مقام تزاحم باید بررسی شود چنانچه اهم بودن یکی از این دو حج ثابت گردد او مقدم بر دیگری است . و اما اگر هر دو مساوی با هم بودند بنا بر قول به ترتب در باب اجتماع ضدین این شخص می تواند هر یک از آن دو را در صورت ترک دیگری انجام بدهد.

بله از یک جهت دیگر می توانیم بطلان این اجاره را ثابت کنیم و آن این است که وقتی که اجیر می داند حجة الاسلام بر او از جانب خداوند اصالتاً واجب شده است و نسبت به آن التفات دارد ، در حقیقت وقتی که می خواهد اقدام به پذیرش نیابت کند علم دارد به اینکه نمی تواند این حج نیابی را انجام دهد چون می داند که بالفعل مأمور به حجةالاسلام از جانب خودش است و با علم به وجوب حجةالاسلام بر خودش می داند که باید وقت و نیروی خود را برای امتثال حجةالاسلام صرف نماید و با صرف کردن نیرو در انجام حجة الاسلام قادر بر انجام حج دیگری به نام حج نیابی نمی باشد.

در هر صورت نتیجه این می شود که اگر ذمه نائب نسبت به حجةالاسلام مشغول باشد اگرچه اصل نیابت او صحیح است و با انجام آن ذمه منوب عنه فارغ می شود لکن اجاره او باطل است و استحقاق اجرتی را پیدا نمی کند.

شرط هفتم

این است که حضرت امام می فرمایند : السابع: أن لايكون معذوراً في ترك بعض الأعمال. والاكتفاء بتبرّعه أيضاً مشكل[3] .

در خصوص اینکه نائب باید توان انجام تمام اعمالی را که می خواهد انجام دهد داشته باشد اختصاص به حج ندارد بلکه در مثل استیجار در صلات نیز این شرط معتبر است. به دلیل اینکه نیابت هر شخصی از دیگری همانطور که بیان شد بر خلاف قاعده است و قاعده و اصل اقتضا دارد به خصوص در اعمال عبادی هر کسی اعمال خود را مباشرتاً انجام بدهد و صحت نیابت کسی از دیگری به دلیل اینکه علی خلاف القاعده است نیاز به دلیل خاص دارد و ادله ای که دلالت بر مشروعیت نیابت در حج می نماید انصراف دارد به خصوص کسی که توان انجام اعمال حج را به طور کامل دارد . و در شمول این ادله نسبت به کسی که قادر بر بعضی از اعمال دون بعض دیگر است تردید جدی وجود دارد حتی اگر کسی که نیابت می کند اجیر نبوده بلکه متبرع بوده و مجانی از جانب کسی عمل حج را انجام بدهد چنانچه نسبت به انجام بعضی از اعمال معذور باشد این نیابت او صحیح نیست و ادله ای که دلالت بر صحت نیابت در حج دارد شامل این شخص نمی شود ویا حداقل با انجام یک متبرعی که نسبت به بعضی از اعمال معذور است شک می کنیم که با عمل این متبرع معذور ذمه این شخص فارغ می شود یا خیر ؟

در نتیجه استصحاب بقاء اشتغال ذمه میت اقتضای عدم فراغ را دارد و به همین دلیل حضرت امام در آخر مسأله می فرماید : والاكتفاء بتبرّعه أيضاً مشكل.

هذا تمام الکلام در مسئله اول.