درس خارج فقه استاد عباسعلی زارعی سبزواری

موضوع: كتاب الحج/القول بالنیابة /مسأله1

وهي تصحّ عن الميّت مطلقاً، وعن الحيّ في المندوب وبعض صور الواجب.

(مسألة 1): يشترط في النائب امور: الأوّل: البلوغ على الأحوط؛ من غير فرق بين الإجاري والتبرّعي بإذن الوليّ أو لا، وفي صحّتها في المندوب تأمّل. الثاني: العقل، فلا تصحّ من المجنون ولو أدوارياً في دور جنونه، ولابأس بنيابة السفيه. الثالث: الإيمان. الرابع: الوثوق بإتيانه، وأمّا بعد إحراز ذلك فلايعتبر الوثوق بإتيانه صحيحاً، فلو علم بإتيانه وشكّ في أنّه يأتي به صحيحاً، صحّت الاستنابة ولو قبل العمل على الظاهر، والأحوط اعتبار الوثوق بالصحّة في هذه الصورة. الخامس: معرفته بأفعال الحج وأحكامه ولو بإرشاد معلّم حال كلّ عمل. السادس: عدم اشتغال ذمّته بحجّ واجب عليه في ذلك العامّ كما مرّ. السابع: أن لايكون معذوراً في ترك بعض الأعمال. والاكتفاء بتبرّعه أيضاً مشكل[1] .

بحث در باره ی شرایط معتبر در نائب در نیابت از حج بود تاکنون سه شرط از این شرایط یعنی بلوغ ، عقل و ایمان مطرح شد.

شرط چهارم از شرایطی که در نائب در نیابت از حج معتبر است عبارت است از وثوق و اطمینان به انجام عمل حج توسط کسی که نیابت را می پذیرد.

سید یزدی می فرمایند : این شرط در جواز استنابه معتبر است نه در اصل نیابت چون در اصل نیابت فرقی بین وثوق و عدم وثوق نیست.[2]

بعضی از فقها به جای وثوق به انجام عمل حج کلمه عدالت نائب را آورده اند. اما سید یزدی هم عدالت و هم وثوق به صحت عمل را به عنوان شرط چهارم مطرح کرده اند.

تحقیق در خصوص این مطلب که آیا اطمینان در انجام عمل و عدالت و همین طور اطمینان به اینکه این شخص عمل را به صورت صحیح انجام می دهد معتبر است یا خیر؟ نیاز به این دارد که در دو جهت به صورت مجزی بحث بشود:

جهت اول

این است که ببینیم اصل اتیان نائب این عمل را امری است که اطمینان در خصوص آن معتبر است یا خیر؟

نظر استاد : علی الظاهر همان طوری که بسیاری از فقها مطرح کرده اند اصل وثوق و اطمینان به انجام عمل توسط نائب در صحت نیابت او شرط است نهایتا منشاء وثوق گاه عدالت نائب است و گاه امور دیگر است ولی کل ملاک این است که اطمینان به انجام عمل توسط نائب وجود داشته باشد .

بیان سید حکیم

سید حکیم در ذیل این مسئله اشاره دارند به اینکه آیا اگر خود نائب خبر بدهد و بگوید که این عمل را مطمئناً انجام می دهد در حالی که فرد عادلی است ، مجرد اخبار نائب از انجام این عمل برای صحت نیابت او کفایت می کند یا خیر؟

ایشان می فرماید: آنچه که از سیره ی متشرعه استفاده می کینم این است که اگر مستناد خبر بر انجام عمل بدهد کفایت کرده و پذیرفته می شود و عدالت هم در آن معتبر نیست و همین مقدار که قرینه ای بر اتهام او نباشد کفایت می کند[3] .

جواب از بیان سید حکیم

لکن این فرمایش یعنی کفایت اخبار نائب از انجام عمل ادعایی است که دلیل روشنی برای او وجود ندارد و در کلام مذکور از سیره متشرعه سخن به میان آمده است ولی اثبات این سیره هم نیاز به دلیل دارد و اینکه بگوییم به مجرد اخبار نائب از انجام عمل ، متشرعه آن را از او بپذیرد ، اول الکلام است.

بله اگر بینه ای قائم شد بر اینکه این شخص عمل را مطمئناً انجام می دهد مثلا دو شاهد شهادت بدهند که این شخص عمل را مطمئنً انجام می دهد در این صورت حجت شرعی وجود دارد و می توان به این بینه اعتماد کرده و کلام او را معتبر بدانیم.

بنابر این همانطور که حضرت امام فرمودند : الرابع: الوثوق بإتيانه.

این شرط معتبر است ولی وثوق یا باید از جهت اثبات عدالت نائب یا از جهت اقامه بینه ای حاصل بشود.

جهت دوم

این است که بعد از اینکه احراز کردیم که این شخص عمل را انجام داده است لکن شک کنیم که آیا عمل را صحیح و تام انجام داده است یا ناقص انجام داده است؟ در اینجا حضرت امام می فرمایند : وأمّا بعد إحراز ذلك فلايعتبر الوثوق بإتيانه صحيحاً.

اطمینان به انجام صحیح آن معتبر نیست و مستند این کلام اصالت الصحه می باشد. چون اصالت الصحه می گوید فعل هر مسلمی را در صورت احراز اصل فعل حمل بر صحت بنماییم .

انما الکلام در این است که شک در صحت و فساد عمل توسط این شخص تارة قبل از انجام عمل و تارة بعد از انجام عمل حاصل می شود. حالت اول : اگر بعد از انجام عمل شک در صحت عمل انجام گرفته پیدا کردیم بلا شک قاعده صحت عمل جریان پیدا کرده و حکم به صحت عمل می کنیم.

حالت دوم : اگر قبل از انجام عمل یا قبل از اتمام انجام عمل شک کنیم که این عمل را این شخص صحیح انجام می دهد یا خیر؟

اقوال فقها

قول اول : در اینجا عده ای می گویند مجالی برای اجرای اصالة الصحة نیست چون شرط جریان اصالة الصحة احراز اصل وجود عمل در خارج است و همین کلام مطابق تحقیق است چنانچه ما رد قاعده اصالة الصحة مفصلا بحث کرده ایم. وبر اساس این چنانچه قبل از انجام عمل یا در هنگام انجام عمل شک کنیم که این شخص این عمل را صحیح انجام می دهد یا خیر؟ تنها را این است که اطمینان به انجام عمل به صورت صحیح حاصل شود.

قول دوم : بعضی دیگر می گویند در جریان قاعده ی اصالة الصحة کافی است فردی که می خواهد اقدام به انجام عمل نماید فرد نائب مسلمان باشد چه احراز کنیم که این عمل در خارج محقق شده چه احراز نکرده و یا مشغول به انجام عمل باشد. که بر اساس این نظریه اطمینان به انجام عمل به طور صحیح لازم نیست بلکه کافی است وثوق و اطمینان نسبت به اصل انجام عمل حاصل شده باشد.

بر همین اساس است که حضرت امام می فرماید : فلو علم بإتيانه وشكّ في أنّه يأتي به صحيحاً، صحّت الاستنابة ولو قبل العمل على الظاهر، والأحوط اعتبار الوثوق بالصحّة في هذه الصورة [4] .

شرط پنجم

این است که حضرت امام می فرماید : الخامس: معرفته بأفعال الحج وأحكامه ولو بإرشاد معلّم حال كلّ عمل[5] . شخصی که می خواهد نائب شود افعال حج را آاشنا بوده و بداند. به طوری که اگر نسبت به افعال حج و احکام آن آگاه نباشد نیابت او صحیح نیست البته در آشنایی با افعال حج و احکام آن لازم نیست این شخص خودش افعال و احکام را از قبل فرا گرفته باشد بلکه کافی است در حال انجام هر عملی از احکام حج کسی همراه او باشد که او را در جهت انجام صحیح عمل ارشاد بنماید.

دلیل اعتبار شرط پنجم

دلیل اعتبار آشنایی شخص با افعال و احکام حج یک دلیل عقلایی است . به این بیان که اگر کسی که می خواهد نائب شود احکام و افعال حج را نداند اطمینان به انجام عمل توسط او وجود ندارد و کسی که با احکام حج آشنا نباشد عقلا حج را به عنوان یک عملی که در جهت افراغ ذمه باید انجام بگیرد ، به او واگذار نمی کنند. بله آنچه ملاک و مناط صحت نیابت و واگذاری این عمل به این شخص است اطمینان به انجام حج است و این اطمینان حاصل می شود چه آنجایی که نائب شخصی است که از گذشته احکام حج را فرا گرفته و افعال حج را تعلم کرده است و چه کسی باشد که مرشد و راهنمایی به همراه دارد که دستور العمل انجام حج را به او بیاموزد. هرچند خودش احکام و اعمال حج را فی نفسه نمی داند.