درس خارج فقه استاد عباسعلی زارعی سبزواری

موضوع: كتاب الحج/القول بالنیابة /مسأله 1

وهي تصحّ عن الميّت مطلقاً، وعن الحيّ في المندوب وبعض صور الواجب.

(مسألة 1): يشترط في النائب امور: الأوّل: البلوغ على الأحوط؛ من غير فرق بين الإجاري والتبرّعي بإذن الوليّ أو لا، وفي صحّتها في المندوب تأمّل. الثاني: العقل، فلا تصحّ من المجنون ولو أدوارياً في دور جنونه، ولابأس بنيابة السفيه. الثالث: الإيمان. الرابع: الوثوق بإتيانه، وأمّا بعد إحراز ذلك فلايعتبر الوثوق بإتيانه صحيحاً، فلو علم بإتيانه وشكّ في أنّه يأتي به صحيحاً، صحّت الاستنابة ولو قبل العمل على الظاهر، والأحوط اعتبار الوثوق بالصحّة في هذه الصورة. الخامس: معرفته بأفعال الحج وأحكامه ولو بإرشاد معلّم حال كلّ عمل. السادس: عدم اشتغال ذمّته بحجّ واجب عليه في ذلك العامّ كما مرّ. السابع: أن لايكون معذوراً في ترك بعض الأعمال. والاكتفاء بتبرّعه أيضاً مشكل[1] .

بحث درباره ی بررسی شرط سوم از شرایط نائب در عمل حج بود و در جلسه گذشته بیان شد که این شرط باید از دو منظر مورد توجه قرار بگیرد.

اولا روشن شود که آیا اسلام در باب نیابت برای حج معتبر است یا خیر؟ که بیان شد شکی در اعتبار اسلام در اینجا نیست و این امر مجمع علیه است. و ثانیا بررسی شود که آیا علاوه بر اسلام ایمان در صحت نیابت برای حج معتبر است و افراد مخالف و غیر شیعه نمی توانند از شخص مؤمن نیابت کنند یا اینکه معتبر نیست؟

و بیان شد در این خصوص دو دیدگاه مبتنی بر دو نظریه وجود دارد . و در ادامه بحث استدلال کسانی را که قائل به بطلان عبادات غیر مؤمن هستند بیان و مورد نقد قرار گرفت.

همانطوری که اشاره شد صاحب جواهر می فرماید : عبادات مخالف چنانچه بعدا مستبصر شود به نحو شرط متأخر صحیح است .

استدلال اول

صاحب جواهر برای اثبات این نظریه به چند روایت زیر استناد کرده اند :

روایت اول :

به صحیحه ی عجلی استناد کرده اند که در این صحیحه می فرمایند : محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم، عن صفوان، وابن أبي عمير، عن عمر بن أذينة، عن بريد بن معاوية العجلي، عن أبي عبد الله عليه السلام - في حديث - قال: كل عمل عمله وهو في حال نصبه وضلالته، ثم من الله عليه وعرفه الولاية، فإنه يوجر عليه إلا الزكاة فإنه يعيدها[2] .

روایت دوم :

علاوه بر آن روایت ابن حکیم است که می فرماید : وفي الذكرى نقلا من كتاب علي بن إسماعيل الميثمي، عن محمد بن حكيم قال: كنت عند أبي عبد الله عليه السلام إذ دخل عليه كوفيان كانا زيديين فقالا: إنا كنا نقول بقول، وأن الله من علينا بولايتك، فهل يقبل شئ من أعمالنا؟ فقال: أما الصلاة والصوم والصدقة فإن الله يتبعكما ذلك ويلحق بكما[3] .

تقریب استدلال در بیان صاحب جواهر

تقریب استدلال در بیان صاحب جواهر این است که اجر و ظهور در صحت دارد. چون معنا ندارد که عملی که همیشه فاسد باقی می ماند مأجور باشد و روایاتی هم که دلالت بر اعتبار ایمان در صحت عبادت دارند نهایت چیزی را که دلالت می کنند اعتبار ایمان به صورت فی الجمله است و معنای این ها این است که غیر مؤمن چنانچه بر همین حالت عدم ایمان از دنیا برود عباداتش صحیح نیست و اما در صورت استبصار عباداتش صحیح است و ایمان شرط متأخر در صحت عبادات او می باشد.

نقد بیان صاحب جواهر

در نقد این بیان می توان گفت که اجر و ثواب بعد از ایمان آنگونه که بعضی از اخبار بر آن دلالت دارد نهایت چیزی را که می رساند این است که خداوند بعد از استبصار این اشخاص تفضل به اینها کرده و حق خود را ساقط می کند همانطوری که حقش را در خصوص کفار بعد از اسلام ساقط کرده و قاعده جب (قاعده ای فقهی است که بر اساس آن مسلمان شدن کافر خطاهای پیشین او را جبران خواهد کرد و لازم نیست پس از مسلمان شدن عبادات انجام نداده را ادا کند.) معتبر شده است. ولی این به معنای حکم به صحت عملی که در آن حال انجام داده نیست. و حکم به صحت به معنای سقوط اعاده و قضا گاه همراه با عدم ثواب به خاطر وجود موانع از قبول می شود مثل فسق. لذا این استدلال استدلال قابل قبولی نیست.

نظر نهایی استاد

در نهایت دلیلی که ثابت کند بطلان عبادت مخالفین و کسانی را که مؤمن نیستند وجود ندارد تا این بطلان عبادت آن ها مانع از صحت استنابه آن ها در حج شود. بلکه نهایتا استحقاق اجر و ثواب آن ها نفی می شود و عدم استحقاق ثواب برای آن ها مانع از صحت استنابه آن ها نخواهد شد. این بر اساس مبنایی که در باب صحت و عدم صحت و عدم صحت عبادات مخالفین مطرح است .

استدلال دوم

علاوه بر این بعضی برای اثبات صحت استنابه غیر مومن و مخالف به ادله دیگری هم استناد کرده اند. از جمله آن ادله این است که شخص مخالف از دو حال خارج نیست :

حالت اول : یا عملی را که انجام می دهد بر اساس مذهب خودش انجام می دهد مثلا اگر حنفی است براساس مذهب حنفیه انجام می دهد و ... که در این صورت به دلیل اینکه این عمل براساس مذهب منوب عنه باطل است نمی تواند مسقط امر متوجه به منوب عنه شود.

حالت دوم : یا اینکه این عمل را بر وفق منوب عنه انجام می دهد که در این صورت از آن جهت که عمل منوب عنه از نگاه این نائب مأمور به نیست قصد امتثال آن عمل را نمی تواند بکند و در نتیجه بدون قصد قربت این عمل انجام می گیرد و از آنجا که این عمل یک عمل عبادی است چنانچه بدون قصد قربت انجام بگیرد باطل است .

مناقشه به استدلال دوم

لکن این استدلال از آن جهت قابل مناقشه است که نائب می تواند این عمل را بر وفق مذهب منوب عنه انجام بدهد و آن را به قصد اینکه فی الجمله مأمور به می باشد اتیان بکند و قصد قربت از او متمشی بشود . لذا این استدلال قابل قبول نخواهد بود.

استدلال سوم

استدلال دیگری که در جهت عدم صحت استنابه فرد مخالف از فرد مومن مطرح شده است این است که می گویند در صحت عمل شرط است که این عمل بر اساس اجتهاد شخص و تقلید انجام بگیرد و فرد مخالف که فرضا نه مجتهد امامی است و نه از یک مجتهد امامی تقلید می کند نمی تواند عمل بر اساس اجتهاد امامی و یا تقلید از یک مجتهد امامی را صادر کند.

مناقشه استدلال سوم

لکن این استدلال هم از این جهت قابل مناقشه است که عدم صحت عمل غیرمجتهد و مقلد در صورتی که آنه او انجام می دهد موافق با مذهب منوب عنه باشد، اثبات نشده است. لذا اگر عملی را که نائب انجام می دهد به طور تصادفی موافق با مذهب منوب عنه باشد عمل عمل صحیحی بوده و عدم تقلید مانع از صحت نخواهد بود.

استدلال چهارم

دلیل دیگری که برای اثبات عدم جواز استنابه مخالف در مثل حج به آن استنادشده است این است که در روایات متعدد وارد شده است که فرد مخالف در نماز و روزه نمی تواند از مؤمن نیابت کند. در روایت عمار بن موسی از امام صادق علیه السلام وباسناده إلى عمار بن موسى من كتاب أصله المروي عن الصادق عليه السلام في الرجل يكون عليه صلاة أو صوم هل يجوز له أن يقضيه غير عارف؟ قال: لا يقضيه إلا مسلم عارف[4] .

در اینجا مقصود از عارف، امامی و غیر عارف ، مخالف است و با القای خصوصیت از صوم و صلاة می توان به این روایت برای اثبات عدم جواز استنابه فرد مخالف و غیر مؤمن از فرد مؤمن استناد کرد.

لذا این دلیل دلیل محکمی است و می تواند سند و مدرک اعتبار ایمان در نائب شناخته بشود.

هذا تمام الکلام در رابطه با شرط سوم.

شرط چهارم

اطمینان به انجام عمل توسط نائب است که در این باره حضرت امام می فرماید : الرابع: الوثوق بإتيانه، وأمّا بعد إحراز ذلك فلايعتبر الوثوق بإتيانه صحيحاً، فلو علم بإتيانه وشكّ في أنّه يأتي به صحيحاً، صحّت الاستنابة ولو قبل العمل على الظاهر، والأحوط اعتبار الوثوق بالصحّة في هذه الصورة[5] .

چهارمین شرط وثوق به انجام به عمل است اما بعد از احراز وثوق ، اطمینان به اتیان عمل به صورت صحیح معتبر نیست و اگر بدانیم این شخص اقدام به عمل می نماید و شک شود در اینکه آیا این شخص عمل را صحیح انجام می دهد یا خیر؟ در اینجا استنابه صحیح است ولو قبل از انجام عمل باشد و احوط اعتبار وثوق به صحت است در صورتی که شک در انجام صحیح قبل از عمل باشد.