درس خارج فقه استاد عباسعلی زارعی سبزواری

موضوع: كتاب الحج/القول فی النیابة /مسأله1

وهي تصحّ عن الميّت مطلقاً، وعن الحيّ في المندوب وبعض صور الواجب.

(مسألة 1): يشترط في النائب امور: الأوّل: البلوغ على الأحوط؛ من غير فرق بين الإجاري والتبرّعي بإذن الوليّ أو لا، وفي صحّتها في المندوب تأمّل. الثاني: العقل، فلا تصحّ من المجنون ولو أدوارياً في دور جنونه، ولابأس بنيابة السفيه. الثالث: الإيمان. الرابع: الوثوق بإتيانه، وأمّا بعد إحراز ذلك فلايعتبر الوثوق بإتيانه صحيحاً، فلو علم بإتيانه وشكّ في أنّه يأتي به صحيحاً، صحّت الاستنابة ولو قبل العمل على الظاهر، والأحوط اعتبار الوثوق بالصحّة في هذه الصورة. الخامس: معرفته بأفعال الحج وأحكامه ولو بإرشاد معلّم حال كلّ عمل. السادس: عدم اشتغال ذمّته بحجّ واجب عليه في ذلك العامّ كما مرّ. السابع: أن لايكون معذوراً في ترك بعض الأعمال. والاكتفاء بتبرّعه أيضاً مشكل[1] .

در جلسه گذشته در خصوص بعضی از شرایط مورد نیاز برای نائب به شرط بلوغ و عقل و ایمان اشاره شد .

در خصوص شرط ایمان بیان شد که در این شرط از دو منظر باید بحث شود :

منظر اول : این بود که آیا اساسا شخصی که کافر است می تواند در حج نیابت از کسی به بنماید که به اجماع فقها کما ادعا صاحب الجواهر نیابت کافر از مسلمان جایز نیست.

منظر دوم : این است که آیا مسلمان غیر مومن یعنی کسی که امامی نیست می تواند از مومن دیگر نیابت بنماید یا خیر ؟

در این مسئله دو وجه که هر وجهی مبتنی بر یک مسئله دیگری است وجود دارد :

وجه اول : این است که مخالف یعنی مسمان غیر مومن نمی تواند از مومن دیگر نیابت بنماید به دلیل اینکه ایمان در صحت عبادات معتبر است و اسلام به تنهایی کفایت نمی کند.

وجه دوم : این است که مخالف در هر فرقه ای می تواند از مومن نیابت بنماید . چون اگرچه ایمان در ترتب ثواب در عبادات معتبر است ولی در قبولی آن و صحت آن و امتثال به آن تنها اسلام معتبر است.

اساساً در صحت و عدم صحت عبادات مخالف نظرهای مختلفی مطرح است :

تعدادی از فقها به عدم صحت عبادات فرد مخالف معتقدند . و بلکه برخی ادعای اجماع بر فساد عبادات او کرده بودند. و برخی دیگر قائل به صحت عبادات او شده اند. و بعضی هم مثل صاحب جواهر صحت عبادات شخص مخالف را مشروط به اینکه بعدا مستبصر شود به نحو شرط متاخر پذیرفته اند.

دلیل بطلان عبادات مخالف

برای اثبات بطلان عبادات مخالف ، طرفداران این نظریه به تعدادی از اخبار و احادیث احتجاج کرده اند :

روایت اول :

مثل روایتی که در علل الشرائع از امام صادق عیله السلام نقل شده است که آن حضرت نامه ای را به مفضل نوشتند و در آن نامه این عبارت وجود دارد که آن حضرت فرمودند: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ مَاجِيلَوَيْهِ (رحمه الله) عَنْ عَمِّهِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي الْقَاسِمِ عَنْ يَحْيَى بْنِ عَلِيٍّ الْكُوفِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ صَبَّاحٍ الْمَدَائِنِيِّ عَنِ الْمُفَضَّلِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ (ع) كَتَبَ إِلَيْهِ كِتَاباً فِيهِ ... وَ إِنَّمَا يَقْبَلُ اللَّهُ مِنَ الْعِبَادِ الْعَمَلَ بِالْفَرَائِضِ الَّتِي فَرَضَهَا اللَّهُ عَلَى حُدُودِهَا مَعَ مَعْرِفَةِ مَنْ دَعَا إِلَيْهِ...[2] . فقط عبادات اشخاص با حدود و شرایطش چنانچه کسی که آنها را به آن عمل عبادی دعوت می کند، بشناسند مورد قبول می افتد. و در ادامه امام صادق علیه السلام می فرمایند : صَلَّى وَ صَامَ وَ حَجَّ وَ اعْتَمَرَ وَ عَظَّمَ حُرُمَاتِ اللَّهِ كُلَّهَا وَ لَمْ يَدَعْ مِنْهَا شَيْئاً [3] . اگر کسی این اعمال را انجام بدهد، بدون اینکه کسی را که اطاعت از او را خداوند واجب نموده است بشناسند اعمال او مورد قبول نبوده و پذیرفته نمی شود.

روایت دوم :

و همین طور روایت ابو حمزه ثمالی که شیخ صدوق در من لا یحضره الفقیه از امام سجاد علیه السلام روایت می کند که رُوِيَ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ الثُّمَالِيِّ قَالَ قَالَ لَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ ع‌ أَيُّ الْبِقَاعِ أَفْضَلُ فَقُلْنَا اللَّهُ وَ رَسُولُهُ وَ ابْنُ رَسُولِهِ أَعْلَمُ فَقَالَ أَمَّا أَفْضَلُ الْبِقَاعِ مَا بَيْنَ الرُّكْنِ وَ الْمَقَامِ وَ لَوْ أَنَّ رَجُلًا عُمِّرَ مَا عُمِّرَ نُوحٌ ع فِي قَوْمِهِ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا خَمْسِينَ عَاماً يَصُومُ النَّهَارَ وَ يَقُومُ اللَّيْلَ فِي ذَلِكَ الْمَكَانِ ثُمَّ لَقِيَ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ بِغَيْرِ- وَلَايَتِنَا لَمْ يَنْفَعْهُ ذَلِكَ شَيْئاً [4] .

تقریب به استدلال به این روایات این است که این روایات دلالت دارند بر اینکه اعمال و واجبات در صورتی مورد قبول واقع شده و پذیرفته می شوند و برای شخص نافع واقع می شوند که شخص انجام دهنده ، عارف به مقام ولایت بوده و ولایت ائمه را پذیرفته باشد.

پاسخ

لکن از این استدلال پاسخ داده شده است به این بیان که در امثال این روایات سخن از قبولی عمل و نافع واقع شدن این اعمال است و آنه مشروط به پذیرش ولایت ائمه می باشد قبولی اینها به این معنا است که بتواند برای انجام دهنده گان نافع بوده و ثوابی را به آن ها برساند و قبولی عمل و ترتب ثواب بر آن امری است و صحت عمل و باعث سقوط امر اینها بعد از انجام عمل حقیقت دیگری است و این روایات نهایت چیزی که دلالت می کند توقف قبولی اعمال و ترتب ثواب بر آنها بر پذیرش ولایت ائمه اطهار می باشد و در واقع این اخبار مثل آیه شریفه ی ﴿إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ﴾[5] می باشد که امثال این آیه شریفه دلالت دارد بر اینکه نافع شدن در اعمال و ترتب ثواب در آن ها مترتب بر این است که اعمال در پرتو ولایت اهل بیت علیهم السلام انجام بگیرد.

واین دلالت ندارد بر اینکه اگر شخص مخالف که مسلمان است اقدام به انجام فرائض و عبادات بنماید عملی که انجام داده است صحیح نبوده و باعث سقوط امرش نشود. لذا استدلال به این گونه اخبار و روایات برای اثبات فساد عبادات و اعمال شخص مخالف استدلال و استناد تامی محسوب نمی شود.

بر این اساس نظریه ی کسانی که معتقدند عبادات و اعمال مخالف صحیح نمی باشد مستند به این اخبار و روایات نظریه ی قابل قبولی نبوده و پذیرفته نمی شود.