درس خارج فقه استاد عباسعلی زارعی سبزواری

موضوع: كتاب الحج/القول فی النیابة /مسأله1

وهي تصحّ عن الميّت مطلقاً، وعن الحيّ في المندوب وبعض صور الواجب.

(مسألة 1): يشترط في النائب امور: الأوّل: البلوغ على الأحوط؛ من غير فرق بين الإجاري والتبرّعي بإذن الوليّ أو لا، وفي صحّتها في المندوب تأمّل. الثاني: العقل، فلا تصحّ من المجنون ولو أدوارياً في دور جنونه، ولابأس بنيابة السفيه. الثالث: الإيمان. الرابع: الوثوق بإتيانه، وأمّا بعد إحراز ذلك فلايعتبر الوثوق بإتيانه صحيحاً، فلو علم بإتيانه وشكّ في أنّه يأتي به صحيحاً، صحّت الاستنابة ولو قبل العمل على الظاهر، والأحوط اعتبار الوثوق بالصحّة في هذه الصورة. الخامس: معرفته بأفعال الحج وأحكامه ولو بإرشاد معلّم حال كلّ عمل. السادس: عدم اشتغال ذمّته بحجّ واجب عليه في ذلك العامّ كما مرّ. السابع: أن لايكون معذوراً في ترك بعض الأعمال. والاكتفاء بتبرّعه- أيضاً مشكل[1] .

در جلسه قبل نتیجه گرفتیم که نیابت صبی ممیز به لحاظ اینکه بعد از نیابت او شک در فراق ذمه حاصل می شود اشتغال یقینی اقتضای برائت یقینی را دارد ، نیابتی قابل اعتنا نبوده و صحیح نیست و به همین دلیل است که حضرت امام احتیاط لزومی و وجوبی کرده اند و فرمودند : الأوّل: البلوغ على الأحوط؛ من غير فرق بين الإجاري والتبرّعي بإذن الوليّ أو لا.

هذا تمام الکلام در نیابت صبی ممیز و غیر بالغ در حج واجب است و انما الکلام در نیابت صبی در حج مستحب است و اینکه آیا بچه نابالغ می تواند نائب از کسی شده و حج استحبابی را انجام دهد ؟

حضرت امام می فرمایند : وفي صحّتها في المندوب تأمّل. در صحت نیابت غیر بالغ در حج مندوب هم تأملی است.

و علی الظاهر منشا تأمل ایشان در مانحن فیه این است که صاحب مدارک می فرماید : فينبغي القطع بجواز استنابته في الحج المندوب كما في الفاسق.[2] یعنی همانطوری که در حج مندوب فرد فاسق می تواند از اشخاص نیابت بکند یقینا صبی نیز در حج مندوب قابل استنابه می باشد.

اما سید یزدی در عروه می فرماید: نیابت صبی در حج مندوب چنانچه به اذن ولی اش باشد صحیح است[3] . و در مانحن فیه بنابراین که اصل عدم صحت نیابت احدی از احدی می باشد اطلاق این اصل مقتضی آن است که حتی در حج مندوب هم صبی نتواند نائب از کسی بشود.

اثبات جواز استنابه صبی در حج مندوب همانند جواز استنابه صبی در حج واجب نیاز به دلیل دارد و دلیلی که بتواند جواز را ثابت کند وجود ندارد . لذا تأملی که حضرت امام مطرح می کند قابل توجه است .

نتیجه این می شود که یکی از شرایط نائب در حج به طور مطلق این است که نائب بالغ باشد . و مجرد اینکه نائب ممیز باشد برای جواز نیابت و استنابه او کفایت نمی کند.

شرط دوم

دومین شرط از شرایط نائب این است که حضرت امام می فرماید : الثاني: العقل، فلا تصحّ من المجنون ولو أدوارياً في دور جنونه، ولابأس بنيابة السفيه.

نیابت مجنون در حال جنونش صحیح نیست و در این جهت فرقی نمی کند که جنون او دائمی یا ادواری باشد . البته چنانچه در هنگام انجام عمل در جنون ادواری ، جنون به سراغش بیاید . صاحب مدارک عدم صحت نیابت مجنون را در حال جنون امری لا خلاف بین العلما[4] مطرح می کند.

و اما محقق نراقی در مستند عدم صحت نیابت مجنون را مجمع علیه محصلا و منقولا می داند[5] .

صاحب شرائع محقق حلی دلیل عدم صحت نیابت مجنون را زوال عقل او و عدم امکان تمشی قصد از او می داند[6] .

لکن در بین این ادله به نظر می رسد که استدلال محقق حلی ، استدلالی قابل مناقشه باشد. به دلیل اینکه نفی تمشی قصد از مجنون به نحو مطلق امر قابل قبولی نیست و این امکان وجود دارد که شخص مجنون باشد و توجه به عمل حج هم داشته باشد و با قصد صدور اعمال حج آن را انجام بدهد لذا مهم ترین دلیل برای اثبات عدم صحت نیابت مجنون در حال جنون همان اجماعی است که محقق نراقی به آن استناد می کند .

در تتمه شرط دوم حضرت امام می فرماید : ولابأس بنيابة السفيه.

شخص سفیه می تواند نائب بشود و سفیه به کسی می گویند که عقل دارد ولی به معنایی زرنگی لازم را ندارد . این شخص می تواند نائب شود.

و دلیل صحت نیابت او این است که اطلاق ادله ای که دلالت بر صحت نیابت در حج از میت داشت ، شامل این شخص می شود.

شرط سوم

شرط سوم از شرایط معتبر در نائب در حج این است که نائب باید مومن باشد که حضرت امام می فرمایند : الثالث: الإيمان.

ایمان معتبر است به دلیل اینکه اگرچه غیر مومن که مسلمان است معتقد به وجوب حج است و قصد قربت به معنای قصد تقرب الی الله هم از او متمشی می شود لکن عمل او صحیح نیست .

در اینجا ادعای عدم صحت نیابت غیر مومن در دو زاویه باید مورد بررسی قرار بگیرد:

زاویه اول : شخص اساسا مسلمان نباشد آیا می تواند نیابت از مؤمن در حج بنماید یا خیر؟

زاویه دوم : شخص مسلمان است ولی شیعه و مؤمن نیست آیا می تواند نیابت از مؤمن در حج بنماید یا خیر؟

زاویه اول :

اسلام بلا شک در صحت نیابت نائب از مؤمن معتبر است و این چیزی است که صاحب جواهر ادعای اجماع بر آن دارد . علاوه بر اینکه بعضی استدلال به امور دیگر هم دارند هرچند استدلال آنها استدلال تامی نیست. به عنوان مثال بعضی برای اثبات عدم صحت نیابت کافر استناد می کنند به اینکه اجر و مزدی که برای کافر در آخرت نصیب او می شود چیزی جز عذاب نیست و به معنایی اجری نصیب او نمی شود و چطور می شود که یک عمل مأجور نباشد و ثواب بر او مترتب نشود در عین حال صحیح باشد؟

اما در عین حال این استدلال استدلال ناتمامی است. چون هی ملازمه ای بین صحت عمل و اجر و ثواب نیست و آنچه که ملاک صحت عمل است این است که این عمل مطابق با آنچه به آن امر شده است انجام بگیرد فارق از این که ثواب نصیب فرد بشود یا نشود. و در بحث نیابت ممکن است ثواب به نائب نرسد اما به منوب عنه ثواب و اجر می رسد.

لذا تنها دلیلی که می شود برای اثبات عدم صحت نیابت کافر به آن استدلال کرد ، همان اجماعی است که صاحب جواهر مطرح فرموده اند.

زاویه دوم

یعنی اینکه شخص مسلمان غیر مومن می تواند از مؤمن در حج نیابت کند یا خیر دو وجه و نظر وجود دارد و هر دو وجه مبتنی بر این است که ایمان را در صحت عبادات معتبر بدانیم یا ندانیم.

وجه اول : اگر بگوییم ایمان شرط صحت عبادات است به طوری که عبادات غیر مؤمن اگرچه مسلمان باشد صحیح نیست در این صورت نیابت نمی تواند بکند.

وجه دوم : اگر بگوییم شرط صحت عبادات اصل اسلام است و نهایتا در ثوابی که به این عمل تعلق می گیرد ایمان شرط است یعنی باعث سقوط امر می شود اما باعث ثواب نمی شود آنوقت عمل او می تواند اگر ولو غیر مسلمان باشد به عنوان نائب از طرف منوب عنه انجام بگیرد.